نفط التقارير النشرة الاسبوعية تقارير النفط سلايدر الرئيسية

10 خبراء يتحدثون لـ"الطاقة" عن أسواق النفط في 2023.. أوبك+ ومخاوف الركود

مي مجدي

2023-01-02

0 1٬944

تترقب أسواق النفط في 2023 العديد من التحديات لتلك الصناعة المهمة، خاصة في ظل محاولات الضغط على صناعة الوقود الأحفوري، لتقليص أو عدم ضخ أي استثمارات جديدة، وتوجيهها إلى الطاقة المتجددة.

وفي خضم تقلبات الأوضاع الاقتصادية، من المرجّح أن تواجه سوق النفط اضطرابات على جانبي العرض والطلب.

ويبدو أن حالة من التشاؤم تخيّم على أسواق النفط، خلال النصف الأول من عام 2023، إلا أن النصف الثاني ربما يُحيطه بعض التفاؤل مع وجود العديد من المحفزات التي قد تُسهم في انتعاش الطلب.

وفي هذا السياق، كشف مجموعة من الخبراء، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، عن توقعاتهم بشأن مستقبل أسواق النفط في عام 2023.

أوبك+

شبّه مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة، الدكتور أنس الحجي، أسواق النفط برواية "بين مدينتين" للكاتب تشارلز ديكنز.

وقال: تُذكّرني أسواق النفط في 2023 بقصة "بين مدينتين"، قصة "بين نصفين" من السنة، قصة "بين عالمين"، بمعنى أوضح، من المتوقع أن يكون هناك فائض في النصف الأول من السنة، ثم سيتلاشى في النصف الثاني، ومن المتوقع أن يزيد الطلب على النفط في بعض الدول، ويتناقص في دول أخرى.

رئيسة شركة "إس في بي إنرجي إنترناشيونال"، الدكتورة سارة فاخشوري

وأضاف أن الوضع في النصف الأول سيكون صعبًا، حتى مع عدم وجود ركود اقتصادي، خاصة في الصين وأوروبا.

واستطرد موضحًا: "علينا أن نتذكر أن الطلب على النفط في الربع الأول من كل عام ينخفض فصليًا، ويضغط على أسعاره؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام أوبك+ بتخفيض إضافي لسقف الإنتاج".

وأضاف الحجي، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن انخفاض الأسعار قد لا يُشجّع الصين على شراء المزيد من النفط بسبب ضعف النمو الاقتصادي من جهة، وامتلاء المخزونات من جهة أخرى.

وتساءل: "هل تتجه الأسعار نحو الانخفاض بشكل ملحوظ؛ بحيث تُعِيد إدارة بايدن ملء المخزون؟".

أما بالنسبة للأوضاع في النصف الثاني من عام 2023؛ فيرى الحجي أنها ستكون أفضل، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على النفط، وانتعاش الاقتصادات الأوروبية والصين.

وتوقّع مستشار تحرير منصة الطاقة تلاشي أغلب الطاقة الإنتاجية الفائضة وارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب على النفط في الربع الرابع من 2023.

عام صعب

ترى رئيسة شركة "إس في بي إنرجي إنترناشيونال"، الدكتورة سارة فاخشوري، أن أسواق الطاقة تستقبل العام الجديد وما زالت حالة من عدم اليقين تشوب العرض والطلب.

وأوضحت، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، أن هناك العديد من العوامل التي تضفي شكوكًا على الطلب العالمي على الطاقة؛ أهمها سياسة "كوفيد" أو جائحة كورونا والتعافي في الصين، وتأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي ومخاطر الركود المحتمل.

أما من ناحية العرض؛ فقد قالت فاخشوري إن إمدادات النفط والغاز بالسوق ما زالت تغذي حالة عدم اليقين، مؤكدة أن حلول أوبك ورد فعلها على أساسيات السوق عاملٌ آخر من شأنه أن يؤثر في الأسواق.

وتابعت: "من المرجّح أن يكون الطلب ضعيفًا خلال 2023، أو خلال النصف الأول من العام على أقل تقدير".

أما كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة في واشنطن، الدكتور أومود شوكري؛ فقد أشار إلى أن الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة ستواجه عامًا صعبًا بالنظر إلى المخاوف من الركود واستمرار سياسة الكرملين في سوق النفط.

ونوه شوكري بتقرير منظمة أوبك الشهري، الذي توقّعت فيه ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار مليونين و250 ألف برميل يوميًا في عام 2023، أي بنحو 2.3%.

وقال، في تصريح خاص إلى منصة الطاقة: "أي هجوم على البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج العربي سيزيد من التقلبات في سوق الطاقة".

ويرى شوكري أن انتهاء الغزو الروسي بالمفاوضات سيؤدي دورًا مهمًا في تعزيز أمن الطاقة بأوروبا والنمو الاقتصادي لروسيا، موضحًا أن خبرة بوتين سيكون لها دور مهم في أسواق النفط، وستواصل أوبك دورها النشط في السوق.

تحديات وصعوبات

سلّط الخبير المتخصص في تحليل أسواق السلع لدى ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، بول هيكن، الضوء على التحديات التي تواجه الطلب على النفط.

وتتمثل هذه التحديات في عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا في الصين (أكبر مستهلك في الشرق)، وتباطؤ الاقتصادات في الغرب، والتي تفاقمت بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، على حد قوله.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على النفط بمتوسط 2.3 مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2022، واعتدال النمو إلى مليوني برميل يوميًا في عام 2023، وهو بعيد كل البعد عن التوقعات في مطلع عام 2022 عندما ازدهرت أسعار النفط إلى مستويات قياسية، بحسب وكالة إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس.

وقال بول هيكن: "ما زال الكثير متوقفًا على الصين، التي تأثرت سلبًا بسياسات كورونا، على الرغم من التغييرات الأخيرة في البروتوكولات والإجراءات لتحفيز النمو".

الخبير المتخصص في تحليل أسواق السلع لدى ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، بول هيكن

ورغم التوقعات بانتعاش الطلب الآسيوي على النفط بقوة خلال عام 2023؛ فإن هيكن يعتقد أن عدم التنبؤ بما قد يحدث في الصين سيخلق مخاطر في اتجاه حركة الأسعار (الصعودي والهبوطي).

وأشار إلى انزلاق الولايات المتحدة وأوروبا نحو ركود طفيف، والذي من المرجّح أن يبدأ في النصف الأول من عام 2023.

وقال إن تأثير تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية وارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد العالمي "أكثر الرياح المعاكسة حدة"، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية ومخاطر القطاع المالي.

ومن المتوقع أن يؤدي سقف أسعار النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، والحظر على المشتقات النفطية بدءًا من فبراير/شباط المقبل، إلى زعزعة تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا، وسط محاولات موسكو العثور على مشترين جدد.

وتتجه الأنظار الآن إلى آسيا، لكن القارة عززت مشترياتها من الخام الروسي منذ بدء الحرب، مع إعادة توجيه أكثر من مليوني برميل يوميًا إلى المشترين في المنطقة.

وأوضح أن آسيا تحتاج إلى رأب الفجوة في العرض التي ظهرت بسبب تحويل المزيد من النفط الأميركي والأفريقي من آسيا إلى أوروبا، لكن التحدي الذي يواجه المشترين الآسيويين يتمثل في إيجاد تأمين بديل للشحن وسفن غير تابعة للاتحاد الأوروبي للسماح للنفط بمواصلة التدفق إلى المنطقة وسط العقوبات.

الطلب على النفط

في تحليله لأسواق النفط في 2023، يتوقع محلل السلع في بنك يو بي إس السويسري، جيوفاني ستانوفو، ارتفاع الطلب على الخام بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا.

وقال، في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة: "ربما قد يكون ذلك أقل من 1.9 مليون برميل يوميًا في عام 2022، لكن الطلب على النفط ينمو فوق المعدل طويل الأجل البالغ 1.2 مليون برميل يوميًا، مع عدم تعافي الطلب بالكامل بعد الانخفاض الناجم عن الوباء في عام 2020".

محلل السلع في بنك يو بي إس، جيوفاني ستانوفو

وتابع: "الفارق الكبير بين عامي 2023 و2022 أننا نتوقع أن يكون نمو الطلب مدفوعًا من منطقة واحدة؛ ألا وهي آسيا الناشئة (الصين والهند)".

ويرى ستانوفو أن ثلاثة أرباع نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023 ستأتي من آسيا الناشئة؛ أي ما يزيد على 1.2 مليون برميل يوميًا.

ومع ذلك، من المرجّح ضعف الطلب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولا سيما في أوروبا والولايات المتحدة، متوقعًا نمو الطلب في الولايات المتحدة بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا في عام 2023، بينما توقع تراجع الطلب الأوروبي.

في الوقت نفسه، أشار إلى استمرار ارتفاع الطلب على النفط في عام 2023، مدعومًا بتخفيف القيود على النقل في الصين.

واتفق مع هذا الرأي، الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط، سيريل وودرشوفن، متوقعًا ارتفاع الطلب بشدة بالنظر إلى المستجدات في آسيا، ومع اتجاه الصين إلى إعادة فتح اقتصادها.

ويرى أن دعم الطلب، خلال الشهرين المقبلين، مع ارتفاع بيانات التصنيع داخل الصين -ما يخفف جزءًا من الكابوس اللوجستي بالأسواق العالمية ويوفر منتجات إضافية في الخارج- سيحملان مؤشرات إيجابية على صعيد الطلب.

وأضاف أن تصدير المنتجات الصينية إلى الأسواق الغربية -أيضًا- دفع التضخم نحو الانخفاض؛ ما يخفف بعض الضغوط المالية على المستهلكين والصناعة، وربما يُشكّل دفعة أخرى للطلب.

وقال: "يتطلع المستهلكون الأوروبيون إلى العودة إلى أسعار البنزين الطبيعية أو انخفاضها؛ ما يؤدي إلى انخفاض التضخم.. العودة إلى الأوضاع الطبيعية تضمن استمرار ارتفاع الطلب".

ولفت وودرشوفن الانتباه إلى مشكلة يستحيل التغافل عنها تتمثل في روسيا، وتعرضها لعقوبات من الاتحاد الأوروبي؛ حيث سيتطلع الطلب في جميع أنحاء العالم إلى البحث عن كميات أكثر مما هو متاح.

الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط، سيريل وودرشوفن

مراقبة السوق

في حين تتوقع مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة، فاندانا هاري، أن بطء الطلب سيشكل ضغطًا هبوطيًا على أسعار النفط في ظل التباطؤ الاقتصادي خلال العام المقبل.

وقالت، في تصريحات إلى منصة الطاقة: "بغض النظر عن حالة عدم اليقين بشأن كيفية تعافي النمو الاقتصادي؛ فإنه من الصعب التنبؤ بمسار عودة الصين إلى الوضع الطبيعي الجديد بعد جائحة كورونا".

وأضافت: "قد تحتاج الأشهر القليلة المقبلة إلى استمرار إعادة المعايرة لتقييم النمو، وسيتفاقم عدم القدرة على التنبؤ بأسواق النفط بسبب التحدي المتمثل في ربط الكساد الاقتصادي الحالي بالطلب على النفط".

وترى هاري أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط والمشتقات من روسيا قد يؤدي إلى إعاقة تدفقات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية -مؤقتًا-، لكنها لا تتوقع أن يصل تأثيرها في المعروض أو وقف في الإمدادات لمدة طويلة.

وتعتقد أن روسيا ستجد مشترين خارج الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7، كما فعلت خلال الأشهر الماضية، إلى جانب تنسيق عمليات الشحن والتأمين إذا انسحبت الشركات الغربية.

وهو ما أكده محلل أسواق النفط في الشرق الأوسط لدى منصة آرغوس ميديا المتخصصة في شؤون الطاقة، نادر أیتیّم؛ حيث قال إنه عند الحديث عن الطلب على النفط؛ تجب مراقبة الصين في عام 2023، وكيف سيبدو الوضع بعد إعادة فتح الاقتصاد بعدما ألغيت السياسات المتعلقة بفيروس كورونا في وقت سابق من عام 2022، وسيدفع ذلك إلى ارتفاع الطلب.

وتابع: "مع تسارع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس، وتطعيم عدد محدود من الأشخاص؛ سيستغرق التعافي في الطلب بعض الوقت، وربما لن نشهد زيادة ملموسة حتى الربع الثاني أو حتى الربع الثالث من عام 2023".

أما على صعيد العرض؛ فقد أكد نادر أیتیّم ضرورة مراقبة تأثير حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام المنقولة بحرًا والمشتقات النفطية.

وأوضح، في تصريحاته إلى منصة الطاقة، أن العالم يشهد هذه الأيام بعض التداعيات على إمدادات الخام الروسي، لكنها لا تُشكّل خطورة؛ إذ تمكّنت روسيا من توجيه قدر كبير من الإمدادات إلى آسيا، وتحديدًا إلى الصين والهند.

وقال: "أكثر ما سيكون مثيرًا للاهتمام هو عند بدء حظر المشتقات النفطية، وكيف ستنسق روسيا ذلك، خاصة إمدادات الديزل المنقولة إلى أوروبا".

تأثير القرارات الأوروبية والروسية

من جانبه، توقّع مدير خدمات النفط العالمية بمجموعة رابيدان إنرجي، كلاي سيغل، انخفاض حجم صادرات النفط الروسي في الربع الأول من عام 2023.

محلل أسواق النفط في الشرق الأوسط بآرغوس ميديا، نادر أیتیّم

ومن المقرر إعادة مراجعة السقف السعري، في منتصف يناير/كانون الثاني (2023)، إلى مستوى أقل بنسبة 5% على الأقل عن سعر النفط الروسي في السوق، وقد يتسبب ذلك في تجنب بعض المشاركين في السوق نقل شحنات الخام الروسي.

ويرى أن الصادرات الروسية ستتأثر بالتحديات في إعادة توجيه البراميل عبر خطوط الأنابيب إلى الأسواق عبر البحر.

وستتزايد الضغوطات مع حظر استيراد المشتقات النفطية الروسية، وستحتاج موسكو إلى اتخاذ قرار بين خفض إنتاج الوقود في المصافي المحلية؛ ما قد يتسبب في نقص البنزين، والحفاظ على الإنتاج وإغراق السوق العالمية بشحنات زيت الغاز (الديزل الأحمر) المتعثرة.

بدوره، توقّع المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية -سابقًا- علي بن عبدالله الريامي، أن الطلب على النفط في عام 2023 سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا.

وأضاف، في تصريحاته إلى منصة الطاقة -متحدثًا عن رؤيته لأسواق النفط في 2023- أن قرار حظر النفط الروسي المنقول بحرًا ووضع سقف سعري على الإمدادات من موسكو لن يؤدي دورًا سلبيًا وحده في أسواق النفط، وإنما رد روسيا على هذه القرارات سيكون له تأثير أيضًا.

وقال إن موسكو أوضحت أنها لن تتعامل مع الحكومات التي تطبق القرارات الغربية، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، على الرغم من أن السوق الآسيوية هي الملجأ الرئيس للنفط الروسي، وهذه الدول يمكن أن تتأثر وعليها أن تبحث عن أسواق بديلة.

وأوضح أنه بعد دخول الحظر الأوروبي والسقف السعري حيز التنفيذ بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، اتجهت روسيا إلى الأسواق الآسيوية، وخاصة الصين والهند، وبعض الأسواق الأخرى.

وأسهم ذلك في إيجاد النفط الروسي على سوق جديدة بكميات أكثر، منوهًا بأن هذه السوق كانت موجودة، خلال الأعوام السابقة، لكن النفط الروسي المنقول إلى أوروبا اتجه إلى آسيا.

وعلى هذا الأساس، استفادت الصين والهند من النفط الروسي، ومن الخصومات على الأسعار مقارنة بالأسعار العالمية.

ويرى بن عبدالله الريامي أن هذا السيناريو سيستمر، خلال الأشهر المقبلة، وبناءً عليه يمكن أن تحدث بعض الإشكالات في مسألة المنافسة بين النفط الروسي والنفط القادم من الدول العربية -وتحديدًا من الخليج- مثل النفط السعودي والعراقي والكويتي.

ويعتقد الريامي أن المنافسة لن تكون على السوق فقط، وإنما يمكن أن تصل إلى الأسعار، لكنه يرى أنها ستتسم بالمرونة بحكم أن روسيا عضوة في تحالف أوبك+.

وقال: "من المتوقّع إجراء مناقشات في الاجتماعات المقبلة أو الأشهر المقبلة حول مسألة توزيع الحصص مرة أخرى بعد اتضاح الرؤية بالضبط، ورد موسكو على الحظر الأوروبي والسقف السعري".

وتابع: "رغم تصريحات الحكومة الروسية وحتى بوتين باحتمال خفض الإنتاج؛ فإن الأمور ما زالت مبهمة وغير واضحة".

وبناءً على ما سبق، يتوقّع الريامي تأثر العرض والطلب في عام 2023 في العموم، وسيكون رد فعل روسيا على القرار الأوروبي الهاجس الأكبر في أسواق النفط خلال عام 2023.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..