نفط تقارير النفط روسيا وأوكرانيا سلايدر الرئيسية

أزمة سقف أسعار النفط الروسي تتصاعد.. وهذه أكثر الدول المتضررة والمستفيدة

مي مجدي

2022-12-28

0 1٬109

بوتين و سقف أسعار النفط الروسي .. وهذه أكثر الدول المتضررة والمستفيدة

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صفعة قوية للدول التي وافقت على آلية سقف أسعار النفط الروسي، معلنًا حظر صادرات الخام والمشتقات النفطية لأيّ دولة تطالب بتطبيقه.

جاء مرسوم بوتين، المنشور مساء الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول (2022)، ردًا على السقف السعري الذي فرضته مجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي وأستراليا عند 60 دولارًا للبرميل، ودخل حيز التنفيذ بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول (2022).

ومن المتوقع بدء تطبيق القرار الروسي في الأول من فبراير/شباط (2023)، وسيظل ساري المفعول حتى الأول من يوليو/تموز (2023).

وفي أحدث التطورات، أفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول (2022)، أن روسيا لم تُجرِ مشاورات مع تحالف أوبك+ بشأن ردّها على سقف أسعار النفط الروسي المفروض من الغرب.

وأشار إلى أن من حق روسيا السيادي الردّ بالطرق التي تراها مناسبة لهذه الإجراءات غير القانونية، موضحًا أن الاتصالات مستمرة بين موسكو وتحالف أوبك+ بشأن قضايا أخرى.

وربما يكون تداعيات قرار بوتين على الكثير من الدول ضخمة، وتترقب بعض البلدان التي تعتمد على النفط الروسي تأثير هذا القرار في مشترياتها.

وفي السطور التالية، تستعرض منصة الطاقة المتخصصة أكثر الدول المتضررة والمستفيدة من مرسوم بوتين:

ألمانيا وبولندا

كانت ألمانيا من أوائل الدول التي طالبت بفرض عقوبات ضد موسكو والمؤيدة لسقف أسعار النفط الروسي، وتعهدت بوقف الواردات الروسية بحلول نهاية العام الجاري (2022).

واتخذت موقفًا أكثر صرامة تجاه تدفّق النفط عبر خطوط الأنابيب من روسيا مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته بولندا.

وسبق أن أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها لا تنوي شراء النفط الروسي بدءًا من عام 2023، وتخطط لإحلال النفط القازاخستاني محل الإمدادات الروسية، عبر خط دروجبا.

ورغم ذلك، قال رئيس شركة ترانسنفط الروسية نيكولاي توكاريف، إن الشركة استلمت طلبات من بولندا وألمانيا لمواصلة ضخ النفط خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2022) عام 2023.

وتوقَّع أن تظل الإمدادات عبر خط أنابيب دروجبا مستقرة خلال العام المقبل (2023).

إلّا أن وزارة الاقتصاد الألمانية نفت هذه التصريحات، قائلة، إن المصافي الموجودة في شرق ألمانيا لم تعد بحاجة إلى النفط الروسي بدءًا من العام المقبل.

وقالت الحكومة الروسية، إن المصفاة الرئيسة التي تزوّد برلين وبعض المناطق في الأجزاء الشرقية بالوقود في وضع جيد، وبإمكانها مواصلة عملياتها دون النفط الروسي.

ومع ذلك، بات من الصعب الوثوق بالقارة العجوز بعد التقارير الأخيرة التي تزعم أن أوروبا تستورد سرًا الأخشاب البيلاروسية، رغم قرار حظره من قبل الاتحاد الأوروبي.

وظهرت تساؤلات ما إذا كانت ألمانيا ستكون أول الدول المتضررة من قرار بوتين، وتلجأ في النهاية إلى انتهاك العقوبات من أجل استيراد النفط الروسي.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي:

صادرات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي

اليابان

على غرار الدول الغربية، كشفت اليابان أنها ستخفض واردات النفط الروسي تدريجيًا، وأعلنت انضمامها للعقوبات ضد موسكو، وبدأت تطبيق سقف أسعار النفط الروسي.

ومع ذلك، تستعد اليابان لاستيراد أول شحنة من النفط الروسي للمرة الأولى منذ شهر مايو/أيار (2022).

ومن المقرر أن تبحر السفينة "أفراماكس زاليف بايكال"، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول (2022)، إلى اليابان، بعد تحميلها بكميات من النفط بميناء سخالين 2 في أقصى شرق روسيا، وفقًا بيانات تتبّع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرغ الأميركية.

وأظهرت البيانات أن اليابان توقفت عن استيراد أيّ شحنات من النفط الروسي على مدار 8 أشهر الماضية، وذلك بعد انضمامها إلى الدول الغربية في فرض عقوبات على موسكو.

وخلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلنت اليابان أن شحنات النفط من مشروع سخالين 2 ستكون معفاة من سقف الأسعار، ولكنها خفضت بشكل كبير وارداتها من نفط موسكو، خاصة من مشروع سخالين 1، في وقت كانت تتطلع فيه مصافيها لتنويع مصادر الإمدادات.

كوريا الجنوبية وتايوان

كانت كوريا الجنوبية من الدول الداعمة لأوكرانيا، لكنها لم تضع جدولًا زمنيًا محددًا للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي.

كما انضمت تايوان إلى العقوبات التي يقودها الغرب ضد روسيا، ومع ذلك لم تفرض هي الأخرى حظرًا على الوقود الأحفوري الروسي.

وما تزال دول شرق آسيا تعتمد على استيراد مصادر الطاقة، بما في ذلك من روسيا.

وفي الأشهر الـ5 الأولى التي أعقبت غزو أوكرانيا، استوردت اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان الوقود الأحفوري من روسيا بمبلغ 5.5 مليار دولار أميركي.

ووفقًا لمركز (سي آر إي إيه)، ومقرّه فنلندا، اشترت اليابان الفحم والنفط والغاز الروسي بـ2.6 مليار دولار أميركي، بينما اشترت كوريا الجنوبية الوقود الأحفوري الروسي بمبلغ 1.7 مليار دولار أميركي، أمّا تايوان فقد اشترته بنحو 1.2 مليار دولار أميركي.

ما الدول المستفيدة؟

على عكس هذه الدول، باتت الصين والهند وتركيا من اللاعبين المهمين لشراء الإمدادات الروسية.

وتحولت الدول الـ3 إلى طوق نجاة لروسيا، من خلال رفض فرض عقوبات على موسكو ومواصلة شراء مصادر الطاقة الروسية.

وبعد مرسوم بوتين، من المرجح الاستفادة من تطبيق الحظر الروسي ومنحها خصومات أكبر على الأسعار.

وبلغت التدفقات إلى الصين والهند وتركيا ذروتها في يونيو/حزيران (2022)، عند 2.2 مليون برميل يوميًا، حسب وكالة بلومبرغ.

وساعدت هذه الخطوة في تعويض قدر كبير من الخسائر الناجمة عن العقوبات الغربية.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- إنتاج النفط الخام في روسيا:

إنتاج النفط الروسي

حظر صادرات النفط الروسي

جاء مرسوم بوتين -الذي نُشر عبر البوابة الحكومية وموقع الكرملين الإلكتروني- ردًا مباشرًا على الإجراءات المتناقضة مع القانون الدولي من قبل الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت إليها.

وينص المرسوم على حظر تصدير النفط والمشتقات الروسية إلى الدول والكيانات التي تطالب بتطبيق أسعار النفط الروسي، وتُطبّق الإجراءات على العقود التي تستعمل بشكل مباشر أو غير مباشر آلية تحديد السقف السعري، حسب وكالة رويترز.

ووفقًا للمرسوم، فإن الحظر ساري المفعول في جميع مراحل التوريد، حتى المشتري النهائي.

وأشار المرسوم بصفة خاصة إلى الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى التي فرضت سقف سعر النفط الروسي.

كما نصَّ المرسوم، الذي يتضمن فقرة تسمح لبوتين بإلغاء الحظر في حالات محددة، بدخول الإجراءات حيز التنفيذ في 1 فبراير/شباط (2023)، وحتى 1 يوليو/تموز (2023).

وبموجب المرسوم، ستبدأ روسيا حظر صادرات النفط الخام بدءًا من 1 فبراير/شباط (2023)، لكن ستحدد الحكومة الروسية لاحقًا موعد بدء حظر المشتقات النفطية.

ورغم أن سقف أسعار النفط الروسي قريب من السعر الحالي، لكنه أقلّ من الأسعار المتداولة طوال العام، والذي ساعد موسكو في تعويض تأثير العقوبات المالية المفروضة على موسكو.

وتعدّ روسيا ثاني أكبر مصدّر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، وينذر أيّ اضطراب ضخم في مبيعاتها بعواقب بعيدة المدى على إمدادات الطاقة العالمية.

العقوبات الأوروبية على روسيا

كانت السوق في انتظار ردّ موسكو على سقف سعر النفط الروسي، البالغ 60 دولارًا للبرميل.

وبموجب سقف أسعار النفط الروسي، لا يمكن لأيّ شخص الحصول على الخدمات الغربية، وخاصة التأمين، إلّا في حالة شراء النفط الروسي عند 60 دولارًا أو أقلّ.

وكانت الخطوة تهدف إلى تقليص الإيرادات التي يستغلها الكرملين لتمويل الحرب في أوكرانيا، وضمان تدفّق النفط الروسي إلى السوق العالمية.

ويرى المحللون أن سقف أسعار النفط الروسي لن يكون له تأثير فوري في العائدات التي تجنيها موسكو –حاليًا-.

ومع ذلك، قال وزير المالية الروسي أنطون سلوانوف، إن عجز الموازنة الروسية قد يتجاوز 2% المتوقعة في عام 2023.

ووعدت روسيا بالردّ رسميًا منذ أسابيع، وصرّح المسؤولون في وقت سابق بأن روسيا مستعدة لخفض إنتاج النفط في عام 2023، وترفض تجارة نفطها بموجب السقف السعري.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..