أنسيات الطاقة أسعار النفط التقارير تقارير النفط سلايدر الرئيسية نفط

هل يؤثر ملء مخزون النفط الإستراتيجي الأميركي في الأسعار؟ أنس الحجي يجيب (صوت)

أحمد بدر

2022-12-23

0 371

تحدّث مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، عن قرار إدارة بايدن إعادة ملء مخزون النفط الإستراتيجي، من خلال إعلان وزارة الطاقة الأميركية نيتها شراء 3 ملايين برميل جديدة.

وأوضح -في حلقة جديدة من برنامج "أنسيّات الطاقة"، قدّمها على تويتر بعنوان "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هل يمنع أوبك+ بايدن من ملء المخزون الإستراتيجي؟"- أن الرئيس الأميركي سبق أن أصدر قرارًا بسحب 180 مليون برميل من المخزون، تنتهي هذه الكمية بنهاية العام الحالي.

وأضاف الحجي: "السحب من مخزون النفط الإستراتيجي خلال (2022) تجاوز حاجز الـ210 ملايين برميل، وليس 180 مليونًا كما أعلن بايدن، لأن هناك مبيعات إجبارية، يجبر الكونغرس الأميركي وزارة الطاقة على بيعها، لتمويل عملية إدارة المخزون".

ولفت إلى أن الإدارة الأميركية قررت إضافة 3 ملايين برميل جديدة إلى مخزون النفط الإستراتيجي من خلال الشركات، التي ستقدم عروضًا سيُنظر فيها يوم 13 يناير/كانون الثاني (2023)، لتختار الحكومة الشركات التي ستتولى إعادة ملء المخزون على مدة تمتد لعدة أيام وأسابيع خلال شهر فبراير/شباط المقبل.

رد فعل الأسواق العالمية

قال مستشار تحرير منصة الطاقة، إن الأسواق العالمية تلقت خبر إعادة ملء مخزون النفط الإستراتيجي بصورة مختلفة، حسب خلفية كل تاجر وكل مستثمر، فالبعض توقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، معتبرين أن الكمية كبيرة.

ولكن -وفق الدكتور أنس الحجي- الحقيقة أن كمية النفط التي ستشتريها الولايات المتحدة صغيرة جدًا، وقد لا تحدث من الأساس، مضيفًا: "ولكن على فرض حدوثها هناك عدة أسباب تجعلها غير مؤثرة في الأسواق، أولها أن الكمية بالفعل صغيرة، فهي 3 ملايين برميل يجب إنتاجها في شهر يناير/كانون الثاني 2023".

وأوضح الحجي أن إنتاج 3 ملايين برميل من النفط خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل يعني إنتاج 96 ألف برميل فقط يوميًا، وهذا لا شيء، لأن أغلب دول الخليج يتغيّر إنتاجها يوميًا بهذه الكمية وربما أكثر من ذلك.

السبب الثاني أن الطلب العالمي على النفط ينخفض عادة خلال الربع الأول من كل عام، والانخفاض قد يتراوح بين 500 ألف و1.5-2 مليون برميل يوميًا، أي أن هذا الانخفاض اليومي أكبر بكثير من الـ96 ألف برميل التي ترغب إدارة بايدن في شرائها من الأسواق يوميًا، ومن ثم فإنها لن تؤثر في أسعار النفط.

شروط الحكومة الأميركية

أضاف الدكتور أنس الحجي: "السبب الثالث هو أن الحكومة الأميركية أصرت على المتطلبات التالية، أولًا أن يكون النفط من النوع الحامض، ولكنها لم تحدد درجة كثافة هذا النفط، وثانيًا أن يكون منتجًا أميركيًا ومنقولًا من شركات أميركية، ومن ثم هذا يمنع شراء أي كمية من خارج الولايات المتحدة، خاصة أن هناك شركات أجنبية كثيرة تنتج داخل أميركا".

وتابع: "طلب إدارة بايدن نفطًا حامضًا يجعل جميع منتجي النفط الصخري لا يستفيدون، لأن النفط الصخري خفيف وحلو، في حين يوجد النفط الحامض في خليج المكسيك، وبالتالي فإنه سيُنقل بإحدى طريقتين، إما من خلال الأنابيب إلى البر الأميركي إذا كانت الآبار قريبة، وإما سيُنقل في سفن إذا كانت هذه الآبار بعيدة".

ولفت الحجي إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن أصرت على أن السفن التي ستنقل ما تشتريه لملء مخزون النفط الإستراتيجي يجب أن تكون أميركية، وغير مسموح لأي سفن أخرى بنقل هذا النفط، وهذا لن يؤثر في أسعار النفط، لأن إنتاج خليج المكسيك يرتفع منذ مدة بأكثر من الـ100 ألف برميل يوميًا التي تريدها الحكومة الأميركية، لا سيما أن المدة الحالية تشهد انخفاضًا في الأسعار والطلب على حد سواء.

وشدد مستشار تحرير منصة الطاقة على أن هناك سببًا رابعًا مهمًا غفل عنه المحللون، وهو إغلاق خط كيستون الذي كان يضخ أكثر من 620 ألف برميل يوميًا، وهناك مصافٍ -إحداها مملوكة لشركة إكسون موبيل- تعتمد على هذا الأنبوب بصورة كبيرة، اضطرت إلى الاستدانة من حكومة بايدن، التي أمدتها بكميات من الخام الحامض من مخزون النفط الإستراتيجي.

وأردف: "هذه الكميات استعارتها المصافي النفطية، لحين عودة خط أنابيب كيستون إلى العمل، ثم تعيدها مرة أخرى بفائدة بسيطة، فإذا كانت قد حصلت على 1.8 مليون برميل ستعيدها 1.9 مليونًا"، موضحًا أنه من المتوقع أن تطلب المصافي كميات أخرى قد تتجاوز الـ3 ملايين برميل التي تريد إدارة بايدن شراءها، ولكن الحكومة الأميركية قد تكسب نحو مليون برميل من عملية إعارة النفط.

أماكن تخزين النفط

قال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن المحطة التي حددتها أميركا والتي تحتوي على المغاور الملحية للنفط لا تستوعب أكثر من 225 ألف برميل يوميًا، وهي أزمة لأن أغلب السفن التي ستأتي من خليج المكسيك ستنقل على الأقل 300 ألف برميل يوميًا، وهو ما يعني زيادة في التكاليف.

نتيجة لذلك -بحسب الحجي- فإن مدة الاستلام قد تطول لأكثر من أسبوعين، لأنهم يحتاجون إلى نحو 15 إلى 20 يوم عمل، ونحن هنا نتحدث عن ملء مخزون النفط الإستراتيجي على مدار الشهر كله، لذلك فهم اختاروا هذه المدة لأنها تأخذ هذا الوقت.

وأضاف: "الفكرة هنا أنهم يشترون كميات من النفط لإضافتها إلى مخزون النفط الإستراتيجي، ولكنهم في الوقت نفسه يواصلون السحب من نوع النفط الحامض نفسه ويعطون الشركات والمصافي على سبيل الإعارة، وبالتالي يضخون مزيدًا من الإمدادات في السوق، في حين يشترون الكميات نفسها، ومن ثم فلن يكون له أي أثر في الأسواق".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..