بريطانيا تواجه نقص الغاز والكهرباء بحملة لخفض الاستهلاك والطلب
تتضمّن خفض حرارة السخانات وأجهزة التدفئة في الشتاء
هبة مصطفى
باتت مخاوف نقص إمدادات الغاز والكهرباء وارتفاع أسعارها شبحًا يطارد الحكومة البريطانية والمستهلك على حد سواء، إذ تجاوزت المملكة المتحدة بالكاد أولى موجات برد الشتاء الحالي، الأسبوع الماضي.
وأطلقت الحكومة البريطانية، اليوم السبت 17 ديسمبر/كانون الأول، حملة للترويج إلى الحفاظ على إمدادات الطاقة عبر إجراءات عدة تهدف إلى الحد من الفواتير الباهظة وتكلفة الدعم التي تتكبدها الحكومة، وفق ما نشرته بلومبرغ اليوم السبت 17 ديسمبر/كانون الأول.
ورغم تمسُّك الحكومات الأوروبية بمصادر الطاقة المتجددة، عاودت بعض بلدان القارة العجوز أدراجها، ولجأت مرة أخرى إلى "الفحم" لضمان استمرار الإمدادات في أوقات ذروة فصل الشتاء.
وكانت بريطانيا من بين تلك الدول، إذ أعلنت شركة الكهرباء "ناشيونال غريد"، الأسبوع الماضي، استعداد وحدتين في محطة للفحم للعمل مرة أخرى، لمواكبة الطلب المرتفع خلال موجة البرد، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة حينها.
حملة خفض الاستهلاك
تسعى الحكومة البريطانية إلى خفض فواتير الطاقة التي شهدت ارتفاعًا إلى مستويات قياسية الأشهر القليلة الماضية، مع زيادة أسعار الغاز والكهرباء ونقص إمداداتهم.
ودعت حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك المستهلكين إلى تقليص استخدام الطاقة واتباع إجراءات منزلية يمكن أن تُسهم في ذلك، من بينها خفض حرارة السخانات وأجهزة التدفئة والحرص على عدم تسرب الحرارة من خلال الأبواب والنوافذ.
وبالتزامن مع ذلك، تبنّت شركة الكهرباء "ناشيونال غريد" برنامجًا لخفض الطلب على الكهرباء ولاقى استجابة من المستهلكين.
واختبرت ناشيونال غريد إمكان خفض الطلب على الكهرباء، واستجاب النظام بتوفير ما يزيد على 780 ميغاواط/ساعة من خلال 5 اختبارات، ومن شأن ذلك توفير ما يصل إلى 2.8 مليون جنيه إسترليني (3.4 مليون دولار أميركي).
(الجنيه الإسترليني = 1.21 دولارًا أميركيًا)
الطلب على الغاز والكهرباء
دفعت موجة البرد الشديد التي ضربت بريطانيا الأسبوع الماضي نحو انخفاض توليد طاقة الرياح وإنتاج الإمدادادت النظيفة، وأدى ذلك بدوره إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء لمعدلات قياسية.
وسجلت أسعار عقود الكهرباء الأوروبية قصيرة الأجل ارتفاعًا جنونيًا، رغم أن انخفاض إنتاج الرياح لم يؤثر في توافر إمدادات الغاز والكهرباء بصورة طبيعية.
وتعكس استجابة معدلات الأسعار للارتفاع بوتيرة سريعة مدى ضعف الشبكة في مواجهة الطلب خلال فصل الشتاء.
وقررت الحكومة في وقت سابق من العام الجاري (2022) مواجهة نقص تدفق إمدادات الطاقة الروسية إلى الدول الأوروبية، وارتفاع الأسعار بدعم المستهلكين في صورة إعانات، تمتد حتى أبريل/نيسان من العام المقبل (2023).
وتؤدي حملة خفض الاستهلاك دورًا في تخفيف العبء الملقى على عاتق وزارة الخزانة البريطانية بتوفير تكلفة الدعم.
وكان يُخطط لإطلاق حملة خفض الطلب على الغاز والكهرباء وإمدادات الطاقة بصورة عامة في بريطانيا عبر تقليص حجم الاستهلاك منذ أشهر، غير أنها شهدت توقفًا خلال مدة تولي رئيسة الوزراء السابقة "ليز تروس" قبل أن تستأنفها حكومة سوناك.
اقرأ أيضًا..
- 3 دول أوروبية تشتري الكهرباء الخضراء من أذربيجان
- أردوغان: تركيا ستصبح مركزًا عالميًا للطاقة بمساعدة روسيا
- النفط في الأردن بحاجة لاستثمارات عالمية مع وجود 12 منطقة استكشافية (تقرير)
- أميركا تكشف عن تفاصيل الخطة الطارئة لإعادة ملء المخزون النفطي الإستراتيجي
