رئيسية أخبار الغاز أخبار الكهرباء غاز كهرباء

قطاع الكهرباء في الهند يستعد لصيف 2023 بزيادة واردات الغاز الطبيعي

نوار صبح

2022-12-08

0 1٬850

تجنّبًا لتكرار أزمة الكهرباء في الهند، التي حدثت في أبريل/نيسان الماضي (2022)، والتي كانت الأسوأ خلال 6 سنوات، واستعدادًا لارتفاع الطلب في الصيف المقبل (2023)، طلبت نيودلهي من الشركات الحكومية زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي، وفقًا لـ3 مصادر حكومية.

ويرجع ذلك إلى أن حرارة الصيف الشديدة في الهند تؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، ولا سيما مع تزايد استخدام أجهزة تكييف الهواء، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وعلى الرغم من أن حصة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء في الهند كانت 1.5% فقط هذا العام، انخفاضًا من 3.3% في عام (2019)، بسبب التوافر المحلي المحدود وارتفاع الأسعار العالمية، فإن السلطات تعده مصدرًا مهمًا للكهرباء لسد الفجوة في أوقات الأزمات.

بدَوْرها، أدت موجة الحر الشديدة، هذا العام، إلى استخدام غير مسبوق للكهرباء في أبريل/نيسان، عندما فاق الطلب على الكهرباء التقديرات بأكثر من 7% وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، حسبما أوردت وكالة رويترز في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

استعدادات لارتفاع الحرارة

في معظم أنحاء الهند، تبدأ درجات الحرارة عادةً الارتفاع في منتصف شهر مارس/آذار تقريبًا، وتظل مرتفعة حتى أوائل يونيو/حزيران من كل عام.

وقال مَصْدران لوكالة رويترز إن الحكومة الهندية طلبت من (جي إيه آي إل)، أكبر شركة توزيع للغاز في البلاد، التي تديرها الدولة، زيادة الإمدادات إلى محطات الكهرباء خلال أشهر الصيف.

في المقابل، طلبت الهند من أكبر منتج للكهرباء في البلاد (إن تي بي سي) أن تكون سعة ما يصل إلى 2 غيغاواط من محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز -أكثر من النصف- جاهزة للإنتاج بكامل قُدرتها إذا لزم الأمر في العام المقبل لمعالجة ذروة الطلب في الصيف.

وقال أحد المصادر: "كانت هناك سلسلة من الاجتماعات بشأن الاستفادة من السعة القائمة على الغاز لتلبية ذروة الطلب"، مشيرًا إلى حضور مسؤولين من الحكومة ومن الشركات التي تديرها الدولة.

ومن المرجّح أن تعقد الحكومة اجتماعات مع منتجي الكهرباء من القطاع الخاص الذين يعتمدون على الغاز، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

الفحم والغاز في الهند

يمثّل الفحم نحو 3 أرباع إنتاج الكهرباء في الهند، في حين تبلغ حصة المصادر المتجددة والطاقة الكهرومائية معًا نحو الخُمْس، حسبما نشرت وكالة رويترز في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال مصدران لوكالة رويترز، إن الهند ستستمر في استيراد الفحم لمزجه بالأنواع المحلية على الرغم من النمو القياسي في الإنتاج المحلي والإمداد، وذلك بسبب زيادة الطلب على الكهرباء في الهند بسبب انتعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وأشار المصدران إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة توافر الغاز، الصيف المقبل، على الرغم من انخفاض تكاليف الفحم المستورد، للحصول على مجموعة أكثر تنوعًا من مصادر الوقود ومعالجة القضايا اللوجستية في بعض أجزاء البلاد.

ويرى المحللون أن من السهل زيادة توليد الكهرباء أو خفضها في الهند بالغاز بناءً على الطلب، مقارنة بالفحم أو الطاقة المتجددة.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء من محطات الفحم في الهند:

توليد الكهرباء بالفحم في الهند

ولم تقدّر الحكومة الهندية حتى الآن كمية الغاز الطبيعي الإضافية التي يجب استيرادها، لكن زيادة المشتريات قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع وتضر باكستان وبنغلاديش المجاورتين، اللتين تعانيان ديونًا ثقيلة وتعتمدان بصورة كبيرة على الغاز المستورد.

ومن المتوقع أن تظل أسواق الغاز العالمية ضيقة العام المقبل، جرّاء تضاؤل إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية.

وقد خفّضت بنغلاديش وباكستان شراء الغاز وسط ارتفاع في أسعار الغاز الدولية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وتحولتا إلى أنواع وقود أكثر تلويثًا مثل زيت الوقود والديزل، لمعالجة الطلب المتزايد على الطاقة هذا العام، وفقًا لبيانات مؤسسة إمبر المستقلة لأبحاث الطاقة.

تراجع إنتاج اليوريا

أدارت شركة ناغارجونا للأسمدة والكيماويات مصنعها لإنتاج اليوريا البالغ 1.4 مليون طن سنويًا في مدينة كاكينادا بجنوب الهند، بسعة 50%، خلال الشهرين أو الأشهر الـ3 الماضية، بسبب ارتفاع أسعار واردات الغاز الطبيعي، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويوم الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال الرئيس الفخري لشركة ناغارجونا للأسمدة والكيماويات، شري كيه راجو: إن المصنع يتطلب 2.7 إلى 2.8 مليون متر مكعب قياسي من الغاز.

وأوضح أن الشركة تحصل على نصف ذلك من مصادر محلية بسعر يزيد على 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز تسبب في إغلاق إحدى وحدات الإنتاج لمدة شهرين إلى 3 أشهر.

وقال إن الوحدة الثانية ستبدأ عملياتها إذا انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال المستورد إلى 12-14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..