لدعم مبيعات السيارات الكهربائية.. معايير جديدة لسياسة مبادلة البطاريات في الهند

تخطّط الهند للتوسع في مبيعات السيارات الكهربائية عبر تطبيق سياسة مبادلة البطاريات؛ حيث تسعى الدولة الآسيوية للتخلص تدريجيًا من مركبات الوقود الأحفوري شديدة التلويث للبيئة.

وتعهّدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، وهو ما يتطلب زيادة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وكهربة قطاع النقل، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتقلص السيارات الكهربائية نحو 65% من الانبعاثات الكربونية، مقارنة بسيارات الوقود التقليدي، وهي النسبة التي يمكن زيادتها إلى 76% مع تطوير تكنولوجيا تصنيع البطاريات وإطالة أعمارها.

سياسة مبادلة البطاريات

تُشَغَّل السيارات الكهربائية بالبطاريات، وهي الجزء الأكثر تكلفة والأكثر أهمية في المركبة، ومع تزايد أهمية تلك السيارات، أصدرت الهند، في أبريل/نيسان 2022، مسودة سياسة مبادلة البطاريات للمركبات ذات العجلتين والعجلات الـ3.

بسبب تصدّر المركبات ثنائية وثلاثية العجلات قطاع التنقل الكهربائي في الهند؛ فإن سياسة مبادلة البطاريات توفر مزايا تفوق إعادة الشحن.

وتساعد سياسة مبادلة البطاريات في تقليل تكاليف البطارية وتعزيز القدرة على تحمل التكاليف؛ ما يدعم مبيعات السيارات الكهربائية.

يُذكر أن ما يقرب من 3 أرباع المركبات الخاصة في الهند ذات عجلتين، في حين تعد المركبات ذات العجلات الـ3 أساسية للنقل العام والشحن.

ومن المستبعد أن تربط الهند الدعم المحتمل لسياسة مبادلة البطاريات بالالتزام بمعايير السيارات الكهربائية، بحسب صحيفة إيكونوميك تايمز المحلية.

جرى الانتهاء من سياسة مبادلة البطاريات، ومن المنتظر الإعلان عنها قريبًا، بحسب تصريحات مصدر مسؤول.

يمكن أن تؤدي المعايير المذكورة دورًا حتميًا في التنفيذ الفعال للسياسة وفي بناء نظام بيئي شامل لمبادلة البطاريات.

من بين المتطلبات اللازمة لتنفيذ سياسة مبادلة بطاريات المركبات الكهربائية في الهند، إثبات التوافق التام بين البطاريات والمكونات الأخرى لنظام المبادلة.

وأثارت صناعة السيارات الكهربائية في الهند قضايا تتعلق بالتوافق مع نظام سياسة مبادلة البطاريات خلال اجتماع استشاري عقدته -مؤخرًا- وزارة شؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام.

إنهاء الاحتكار

من المتوقع أن تضمن المعايير الهندية القابلة للتشغيل المتبادل المشاركةَ في سياسة مبادلة البطاريات لجميع المنتجين؛ حيث يمكن لأي منتج تصميم بطاريات وفقًا للشروط التي ذُكِرَت في المعايير الهندية.

وقال مسؤول هندي إن الهدف الرئيس هو وقف احتكار النظام الإيكولوجي لمبادلة البطاريات.

بموجب المعايير المقترحة، اعتُرِفَ بأن حوافز الطلب التي تُوَفَّر في إطار المخططات الحالية أو الجديدة لشراء السيارات الكهربائية يمكن إجراؤها مع البطاريات القابلة للمبادلة.

وتقدم الهند -حاليًا- دعمًا لمنتجي السيارات الكهربائية المحلية بـ10 آلاف كرور روبية.

ويمكن أن يتلقى مزودو البطاريات الدعم، بشرط أن يلبي نظام مبادلة البطاريات الذي يمثلونه المتطلبات الفنية والتشغيلية.

وذكرت العروض المتعددة من صانعي السيارات الكهربائية أن المعايير لا ينبغي أن تحدد أبعاد البطاريات، ولكن يجب أن تكون هناك تدابير أمنية.

ولضمان سلامة البطارية وأمنها، ستُزوّد البطاريات القابلة للمبادلة بميزات مثل مراقبة البطارية القائمة على إنترنت الأشياء وأنظمة المراقبة عن بُعد وقدرات التركيب.

ومن المتوقع أن تستحوذ المركبات الكهربائية على أكثر من 30% من السيارات المبيعة في الهند، بحلول عام 2030

(الروبية الهندية = 0.012 دولارًا أميركيًا)

موضوعات متعلقة..

• سياسة مبادلة البطاريات يمكن أن تعزز انتشار المركبات الكهربائية في الهند
• لخفض الانبعاثات.. ولاية هندية تفتتح أول مركز لمبادلة البطاريات
• السيارات الكهربائية تستحوذ على ثلث مبيعات المركبات في الهند بحلول 2030

اقرأ أيضًا..

• إعفاء مشروعات الطاقة الكهرومائية الجديدة في الهند من رسوم نقل الكهرباء (تقرير)
• أسواق النفط في الصين.. هل تتنفس الصعداء مع بدء تخفيف قيود كورونا؟ (تقرير)
• لتران فقط.. محطات الوقود في المجر تخفّض مبيعاتها لأصحاب السيارات