أميركا تمنح شيفرون صلاحيات أكبر في فنزويلا.. وهذه شروط الإنتاج والتصدير
هبة مصطفى
قررت وزارة الخزانة الأميركية منح صلاحيات أوسع لشركة شيفرون في فنزويلا رغم العقوبات المفروضة على قطاع النفط منذ عام 2019، غير أن القرار كان محددًا بشروط تُنظم الإنتاج المشترك والتصدير.
رغم العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع النفط في فنزويلا منذ عام 2019، قررت وزارة الخزانة منح صلاحيات أوسع لشركة شيفرون في كاراكاس، غير أن القرار كان محددًا بشروط تُنظم الإنتاج المشترك والتصدير.
ورغم أن القرار يأتي في صالح الشركة الأميركية، فقد فرضَ قيودًا على تلقّي كاراكاس مدفوعات بيع الخام وكذلك على استئناف تطوير أيّ حقول أو مشروعات جديدة، وفق رويترز.
ويسمح الترخيص الجديد الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية باستئناف الإنتاج والتصدير بشروط محددة، في حين فسَّر محللون تلك الخطوة بأنها جاءت بالتزامن مع قيود جديدة تُفرَض على النفط الروسي، بالإضافة إلى إعلان تحالف أوبك+ خفض الإنتاج، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
صلاحيات جديدة.. ولكن
يتيح قرار وزارة الخزانة الأميركية لشركة شيفرون في فنزويلا توسعة إنتاجها وزيادة صادراتها إلى واشنطن من حقول مشروعاتها المشتركة مع شركة بتروليوس دي فنزويلا "بي دي في إس إيه" في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.
وبالنظر إلى أن القرار يمثّل انفراجة نسبية للقطاع الفنزويلي الخاضع للعقوبات الأميركية، فإنه مقيّد بشرط يتعلق بسداد المدفوعات قد يحدّ من الصادرات النفطية، إذ إنه يمنع شركة "بتروليوس دي فنزويلا" من الاستفادة من أيّ أرباح ومكاسب تجنيها الصادرات إلى أميركا.
وبموجب القرار تجري التعاملات المالية مقابل شحنات النفط الفنزويلي بين شركة شيفرون والشركات المعنية في واشنطن، في محاولة لدعم استرداد ثاني أكبر شركات النفط الأميركية مستحقاتها لدى شركة النفط الوطنية في كاراكاس.
وتلتزم شركة شيفرون بتقديم بيانات التعاملات المالية للمشروعات المشتركة مع شركة النفط الوطنية في فنزويلا، لضمان الشفافية وتطبيق قرار وزارة الخزانة.
ويسري العمل بالصلاحيات الجديدة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، مع احتفاظ وزارة الخزانة الأميركية بحق التراجع عنها أو تقليصها.
وبجانب الصلاحيات الممنوحة لثاني أكبر شركات النفط الأميركية في فنزويلا، حصلت 4 شركات عاملة في مجال خدمات حقول النفط على تجديد لعملها في كاراكاس، دون صلاحيات إضافية تسمح بتوسعة الإنتاج في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.
شروط الترخيص الأميركي
حدّد مكتب متابعة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية 4 صلاحيات تنظّم استئناف شركة شيفرون إنتاج الموارد الطبيعية في فنزويلا بصورة محدودة.
وتغطي الصلاحيات الأميركية الجديدة في فنزويلا عمليات إنتاج النفط والمشتقات المنتجة من خلال المشروعات المشتركة للشركة الأميركية مع شركة النفط الوطنية في كاراكاس، بما يشمل أيّ أعمال إصلاح أو صيانة.
وتتيح الصلاحيات أيضًا إمكان بيع الشركة الأميركية النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة عبر مشروعاتها المشتركة من خلال الشركة الأم في الولايات المتحدة، مع التيقّن من سلامة طاقم العمل والأصول في كاراكاس.
ومنح الترخيص الشركة الأميركية صلاحية شراء واستيراد المكثفات والبنزين ومنتجات الغاز الطبيعي، مع قصر تلك العمليات على تلك الشركة والجهات المعنية في الولايات المتحدة فقط، بحسب ما ورد بصحيفة غرين كار كونغرس (Green Car Congress).
شيفرون وعقوبات فنزويلا
تغذّي إمدادات نفط فنزويلا المصافي الأميركية لمعالجتها والاستفادة منها محليًا وللتصدير بموجب القرار الجديد، إذ يوفر كميات من الخام بديلة للإمدادات الروسية.
وتحوز فنزويلا لقب صاحبة أكبر احتياطيات النفط العالمية بما قُدِّر بنحو 300 مليار برميل، غير أن عوامل عدّة، من بينها نقص الاستثمارات وضعف الصيانة والعقوبات الأميركية، حالت دون تطوير ثروتها النفطية.
وتؤدي شركة شيفرون الأميركية دورًا مهمًا في فنزويلا، إذ مثّلت لاعبًا رئيسًا بقطاع النفط منذ مدة ما قبل العقوبات بإنتاج المشروعات المشتركة بينها وبين شركة "بتروليوس دي فنزويلا" -والبالغ عددها 4 مشروعات- ما يقارب 200 ألف برميل يوميًا، عززت صادرات خامات كاراكاس لأنحاء العالم كافة.
ومع اكتشاف حقل بوسكان بفنزويلا في عشرينيات القرن الماضي، أدى تشغيل الشركة الأميركية له إلى تسجيل معدل إنتاج وصل إلى 888 مليون برميل من النفط الثقيل حتى يوليو/تموز 1996.
ويرصد الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حجم تطور احتياطيات النفط في فنزويلا منذ عام 1980 حتى العام الماضي (2021)، وفق بيانات شركة النفط البريطانية بي بي وتقديرات أويل آند غاز جورنال:
ولم تقتصر المشروعات المشتركة بين الشركة الأميركية وفنزويلا على المشروعات النفطية فقط، إذ امتدت لمشروعات الغاز أيضًا، بحصّة قدرها 60% وترخيص ممتد حتى عام 2039 بحقل لوران البحري لإنتاج الغاز الطبيعي.
وتعثّرت المشروعات المشتركة بين شيفرون و"بتروليوس دي فنزويلا" عقب فرض العقوبات الأميركية على قطاع النفط في كاراكاس منذ عام 2019، في محاولة لتقييد نفوذ الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته.
النفط الروسي وإنتاج أوبك+
رغم الصلاحيات التي يُنظر إليها من الوهلة الأولى بصفتها انفراجة جزئية لاستئناف إنتاج النفط الفنزويلي، فإن القرار فرض قيودًا على تلقّي شركة بتروليوس دي فنزويلا عائدات مبيعات النفط من شركة شيفرون إلى أميركا.
واقتصرت الرخصة رقم 41 التي أقرّتها وزارة الخزانة على أنشطة الشركة الأميركية في فنزويلا في إطار مشروعاتها المشتركة مع شركة النفط الوطنية "بتروليوس دي فنزويلا" فقط، مع تأكيد استمرار سريان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة قبل أعوام على شركات وأفراد ومؤسسات عدّة في كاراكاس، بحسب بيان نُشر في الموقع الإلكتروني للوزارة.
وتتزامن الصلاحيات الأميركية الممنوحة لإنتاج وتصدير النفط الفنزويلي مع اقتراب تطبيق الحظر الأوروبي على شحنات النفط الروسي بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبدء إزاحة الستار عن معايير تطبيق حدّ لسقف أسعار شحنات خام موسكو المنقولة بحرًا، طبقًا لقرار دول مجموعة الـ7 الصادر مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.
وتجتمع المخاوف من تأثير غياب التدفقات الروسية وتحجيمها في الأسواق، مع عدم اتضاح رؤية تداعيات قرار تحالف أوبك+ بخفض إنتاج النفط على المعروض.
وأرجع محللون الخطوة الأميركية تجاه المشروعات المشتركة لشركتها في فنزويلا إلى محاولة واشنطن تأمين إمدادات بديلة حال تعرُّض الأسواق لأيّ اضطرابات محتملة.
اقرأ أيضًا..
- أميركا تعتزم بناء أكبر محطة لتصدير النفط الخام على أراضيها
- أكوا باور السعودية توقع اتفاقًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تايلاند
- الكويت تبيع أول شحنة من وقود الطائرات المنتج بمصفاة الزور
- أوروبا تعارض دعم السيارات الكهربائية بقانون خفض الضرائب الأميركي (تقرير)
- هل تركيب ألواح الطاقة الشمسية في منازل أميركا استثمار جيد؟ تقرير يجيب
