سرقة النفط تكبد نيجيريا ملياري دولار في 8 أشهر

الدولة تفشل في تحديد المسؤول عن تنفيذ عمليات السرقة

مي مجدي

2022-11-23

0 1٬372

جانب من عمليات سرقة النفط في نيجيريا — براميل الوقود في لاغوس بنجيريا – الصورة من صحيفة وول ستريت جورنال

رغم الجهود التي تبذلها نيجيريا في محاولة للتصدي إلى ظاهرة سرقة النفط، ما تزال البلاد تتجرع مرارة الأزمة وتداعياتها الكارثية على الاقتصاد.

وكشفت لجنة مخصصة، شكَّلها مجلس الشيوخ في نيجيريا، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، أن البلاد خسرت أكثر من ملياري دولار خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب (2022)، حسب وكالة رويترز.

وشكَّل مجلس الشيوخ، في 14 أبريل/نيسان (2022)، لجنة مخصصة من 13 عضوًا، معنيّة بسرقة النفط وأثرها في الإنتاج والإيرادات.

وقدّمت اللجنة توصيات لوقف الظاهرة، لكنها فشلت في تحديد شخص أو كيان مسؤول عن تنفيذ هذه العمليات.

يشار إلى أن ظاهرة سرقة النفط تسبّبت في عدم قدرة نيجيريا على الوفاء بحصّة إنتاجها ضمن منظمة أوبك، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

سرقة النفط في نيجيريا

أظهرت نتائج اللجنة أن خسائر سرقة النفط في نيجيريا بلغت أكثر من ملياري دولار بسبب السرقة من خطوط الأنابيب خلال 8 أشهر، وبناءً عليه، عانت البلاد من تراجع الصادرات وخسارة في الإيرادات التي تدعم العجز المالي وتنفيذ الموازنة.

بالإضافة إلى ذلك، أجبرت عمليات السرقة بعض الشركات على وقف الإنتاج، وتراجعت مكانة نيجيريا بصفتها أكبر منتج للنفط في القارة السمراء.

ورغم ذلك، أشار تقرير اللجنة إلى تضافر الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية للحدّ من ظاهرة سرقة النفط، إذ بلغ الإنتاج من محطة فوركادوس نحو 500 ألف برميل يوميًا مقابل لا شيء في الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري (2022).

كما إن محطة بوني أنتجت 87 ألف برميل من النفط يوميًا مقابل لا شيء قبل شهرين.

توصيات اللجنة

وجد التقرير أن 66% فقط من إنتاج النفط في البلاد مؤمّنة، بينما النسبة المتبقية تأثّرت بعمليات السرقة ونقص الإنتاج، ويرجع ذلك إلى سهولة وصول الجهات الخارجية للأراضي.

وقدّمت اللجنة في التقرير بعض التوصيات، إذ طالبت بوقف مؤسسة النفط الوطنية في نيجيريا تقويض عمل هيئة تنظيم صناعات المنبع وهيئة تنظيم الصناعات الوسطي والمصب في نيجيريا.

وأكدت ضرورة التزام مؤسسة النفط الوطنية بأحكام قانون صناعة النفط فيما يتعلق بمهام الهيئات القائمة.

وشددت على أن وقف ظاهرة سرقة النفط مسؤولية الجميع، من خلال إبلاغ السلطات المختصة عن الأنشطة والمعاملات غير القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت التوصيات ضرورة سماح الجهات المعنية في القطاع لقانون صناعة النفط بالعمل كما هو؛ لأن تعديله الآن سيوجّه رسائل خاطئة إلى المجتمع الدولي.

السيطرة على الوضع

تحاول الحكومة النيجيرية السيطرة على عمليات السرقة والتخريب من خلال تأمين خطوط الأنابيب ومراقبتها، وإرسال أفراد الأمن لمنطقة دلتا النيجر.

في الوقت نفسه، استعانت الحكومة بشركات مملوكة لمتمردين سابقين لحماية المنشآت، مثل المتمرد السابق تومبولو، بعدما اعتادت حركة تحرير دلتا النيجر، التي كان يتزعمها تومبولو، على الهجوم على منشآت النفط في مطلع القرن الحالي، وتسبّب ذلك في عرقلة الإنتاج.

وكشفت أحدث التقارير أن الحكومة أنفقت خلال المدة من يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران (2022) نحو 29 مليون دولار أميركي لتأمين خطوط الأنابيب وصيانتها.

وتزعم مؤسسة النفط الوطنية أن منح عقد مراقبة خطوط الأنابيب إلى تومبولو كان قرارًا صائبًا، إذ تتطلب عمليات المراقبة والحماية مشاركة جميع الكيانات.

وأسهمت هذه الإجراءات في إعادة فتح خط أنابيب "ترانس نيجر"، والذي ينقل قرابة 180 ألف برميل يوميًا من خام بوني الخفيف، وهو إحدى درجات النفط الخام في نيجيريا، إلى محطة تصدير، لنقله إلى عدّة دول أوروبية وبعض الدول في أميركا الجنوبية.

اكتشاف نفطي ضخم

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه نيجيريا بدء عمليات الحفر بمشروع كولماني الضخم، الذي استطاع جذب استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، في محاولة لتعويض جزء من خسائرها.

وتُقدَّر احتياطيات الحقل بأكثر من مليار برميل من النفط الخام، ما يرفع إجمالي احتياطيات نيجيريا إلى أكثر من 38 مليار برميل، إلى جانب 500 مليار قدم مكعبة من الغاز.

ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج في المراحل الأولية نحو 50 ألف برميل من النفط يوميًا.

وتتضمن المرحلة الأولى من تطوير الحقل إنشاء مصفاة نفط بقدرة تصل إلى 120 ألف برميل يوميًا، ومحطة لمعالجة الغاز الطبيعي بطاقة تصل إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميًا، فضلًا عن محطة كهرباء بقدرة 300 ميغاواط.

بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لإنشاء مصنع أسمدة بطاقة إنتاجية تبلغ 25 ألف طن يوميًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..