نفطالتقاريرتقارير النفطرئيسية

خبراء: سرقة النفط في نيجيريا تقف وراء خفض الإنتاج ومعاناة المواطنين

هبوط متواصل منذ بداية 2022 ويونيو استثناء

حياة حسين

اقرأ في هذا المقال

  • تراجع إنتاج النفط يؤثّر سلبًا في الدخل القومي لنيجيربا
  • نيجيريا تدشّن منصة لمصافي النفط خارجها للكشف عن نفطها المسروق
  • عمليات سرقة النفط في نيجيريا لن تنجح دون شركاء دوليين
  • توقعات بزيادة دعم الوقود في 2023 بنسبة تزيد عن 300%

تقف سرقة النفط في نيجيريا (أكبر منتج للخام الأسود في قارة أفريقيا)، وراء المصائب التي يشهدها اقتصاد البلاد، وأدت بدورها إلى معاناة الشعب من عدم الاستفادة من ثروات بلاده الطبيعية، ليلجأ إلى طرق بدائية لتلبية احتياجاته من الوقود.

رصد موقع بانش (Punch) النيجيري، أراء عدد من المحللين ورؤساء شركات وخبراء، حول مشكلات صناعة النفط، وسبب انخفاض الإنتاج.

وجاء هذا الرصد بعدما أعلنت وزيرة المالية والتخطيط الوطني، الدكتورة زينب أحمد، الأحد 14 أغسطس/آب -خلال عرض خطة الإنفاق متوسطة المدى والإستراتيجية المالية للمدة 2023-2035- أن سرقة النفط هي أهم أسباب تراجع الإنتاج خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

السرقة والدعم

قالت وزيرة المالية، إن فاتورة دعم الطاقة الكبيرة، بالإضافة إلى سرقة النفط في نيجيريا، من أهم أسباب تراجع إنتاج الخام في البلاد.

وهبط إنتاج النفط في البلد الأفريقي إلى 1.084 مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنحو 1.399 مليون برميل يوميًا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ما يعني خسارة 315 ألف برميل من الخام يوميًا، وما يعادل 28.4 مليون برميل في 6 أشهر.

ووفق بيانات منظمة أوبك، فإن إنتاج نيجيريا -العضو في المنظمة- ارتفع من 1.197 مليون برميل يوميًا في ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى 1.399 مليون برميل يوميًا في الشهر الأول من العام الجاري (2022).

وعاد إنتاج النفط في نيجيريا إلى الانخفاض في شهر فبراير/شباط الماضي، ليبلغ 1.250 مليون برميل يوميًا، قبل أن ينخفض مجددًا إلى 1.238 مليون برميل يوميًا في شهر مارس/آذار.

وتراجع الإنتاج في أبريل/نيسان إلى 1.219 مليون برميل يوميًا، وبلغ 1.024 مليون برميل يوميًا في مايو/أيار.

ارتفاع استثنائي في يونيو

سرقة النفط في نيجيريا
أشخاص يسرقون نفطًا في نيجيريا - الصورة من "ذا غارديان نيجيريا"

ارتفع إنتاج نيجيريا من النفط بنسبة طفيفة في شهر يونيو/حزيران الماضي، وبلغ 1.158 مليون برميل يوميًا، لكنه عاود الهبوط إلى 1.084 مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية (إن إن بي سي)، ميلي كياري، في تصريحات بنهاية الأسبوع الماضي، إن الشركة تشارك وكالة الأمن وأطرافًا أخرى لوضع حلول تعالج أزمة سرقة النفط في البلاد.

وحذّر رئيس الشركة مصافي النفط خارج نيجيريا من تكرير النفط المسروق من بلاده، موضحًا أن عدم تكريره محليًا يعود إلى تعطُّل المصافي.

وأضاف: "نعمل على إطلاق منصة للمستهلكين النهائيين من مصافي النفط والتجّار، تمكّنهم من التحقق من أصل الخام القادم إليهم من نيجيريا، وعليهم الإبلاغ إذا وصل إليهم نفط غير معتمد رسميًا".

وتابع: "عدم إبلاغ مصافي تكرير النفط عن وصول خام إليها غير معتمد من دولة نيجيريا، يعني أنها شريك دولي في سرقة النفط، وفور اكتشافنا الأمر، سنتخذ الإجراءات الضرورية ضدها".

شركاء دوليون

يرى رئيس شركة النفط الوطنية النيجيرية أن سرقة النفط في بلاده لن تنجح دون وجود شركاء دوليين للّصوص المحليين.

وقال: "من المستحيل أن تستقبل مصفاة نفط بأيّ مكان في العالم خامًا دون معرفة مصدره بالضبط، لأن تصميم أيّ مصفاة يكون مجهزًا ليناسب نوعًا محددًا من الخام، ومكان إنتاجه".

وتابع: "يعني ذلك أن كل مصفاة تتعامل مع الخام النيجيري تعرفه، ويجب على أصحابها الإبلاغ عن الشحنات الواردة؛ لأن كل شحنة معتمدة رسميًا لديها رقم محدد".

وأعلنت وزيرة المالية النيجيرية أن من بين أسباب تراجع إنتاج النفط، وإيرادات الموازنة العامة للدولة -أيضًا-، تكلفة دعم الوقود.

وأشار تقرير حديث، نشره موقع "بانش"، إلى أنه من المتوقع أن ترتفع تكلفة دعم الوقود في نيجيريا بنسبة 369.9% في 2023، مقارنة بعام 2021.

وقالت شركة النفط الوطنية، العام الماضي (2021)، إن تكلفة دعم الوقود بلغت 1.43 تريليون نيرة، رغم انخفاضها، إلّا أن الحكومة الفيدرالية تخطط لإنفاق 6.72 تريليون نايرا لدعم الوقود في 2023، وفق تصريحات وزيرة المالية.

وأوضحت الوزيرة أن هناك سيناريوهًا ثانيًا لمخصصات دعم الوقود في العام المقبل (2023)، وهو أن تنخفض في منتصف العام إلى 3.36 تريليون نايرا، بدلًا من 6.72 نايرا.

(الدولار الأميركي يساوي 417.2 نايرا نيجيرية)

تجاهل التحذيرات

سرقة النفط في نيجيريا
عامل في محطة وقود - الصورة من "فيلبين ستار"

تجاهلت الحكومة الفيدرالية في نيجيريا تحذيرات خبراء اقتصاد ومؤسسات دولية، في بداية العام الجاري (2022)، من استمرار دعم الوقود، وأجّلت موعد إلغائه 18 شهرًا، بسبب تهديدات باحتجاجات عمالية وأطراف أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "إنترناشيونال إنرجي سيرفيسز"، والحاصل على الدكتوراة في اقتصادات النفط من جامعة إبادان، ديران فاويب، إن مواصلة انخفاض إنتاج الخام في نيجيريا، تؤثّر سلبًا في الاقتصاد الكلي للبلاد، لأنه يعني هبوط الصادرات والدخل المحلي.

وتعاني دول أفريقيا، ومنها نيجيريا، من أزمة حادة في توفير وقود الطهي النظيف، لذلك يلجأ معظم سكانها إلى الفحم وحرق الخشب للطهي، ما يؤدي إلى قطع الغابات وزيادة أزمة تغير المناخ، في وقت يحارب العالم فيه لعلاجه.

وأضاف رئيس جمعية مهندسي النفط، والمجلس النيجيري "إس بي إي"، وأستاذ هندسة النفط في جامعة بنين، أولاليكان أولافوي، أن سرقة النفط سبب تراجع الإنتاج، موضحًا أن الجمعية تبحث مع الإدارة البحرية النيجيرية ووكالة السلامة لإيجاد حلول للمشكلة.

وقال أولافوي: "نبحث عن حلول لأن سرقة النفط هائلة.. تخيلوا أن نيجيريا تخسر 500 ألف برميل يوميًا، ما يعادل حمولة ألفي شاحنة يوميًا".

يُذكر أن بعض خبراء اقتصاد النفط من جامعات عدّة طالبوا الحكومة الفيدرالية بعدم الاعتماد على النفط بوصفه مصدرًا رئيسًا للدخل القومي في نيجيريا، وتنويع مصادر الدخل، خاصة في ظل تراجع الأسعار الأخير، بسبب مؤشرات الركود الاقتصادي العالمي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق