باحث فرنسي يتراجع عن هجومه على الغاز المغربي وجدوى الاكتشافات

دينا قدري

2022-11-23

0 5٬093

يبدو أن الكاتب الفرنسي فرانسيس بيرين قد تراجع عن هجومه المستمر على الغاز المغربي، وعدم جدوى الاكتشافات الأخيرة في المملكة.

إذ أكد مدير الأبحاث في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية (IRIS) أن المغرب يمتلك عدّة اكتشافات، لا سيما في قطاع الغاز، على الرغم من أنه ليس لديه إمكانات كبيرة لتطوير الهيدروكربونات على نحوٍ مستمر.

وشدد -في مقابلة مع منصة "لو 360" الناطقة باللغة الفرنسية- على أنه يتعين ضمان أن يصبح المغرب دولة محفزة للتنقيب عن النفط والغاز.

كان بيرين قد ذكر -في تصريحات سابقة- أنه ليس هناك ما يضمن حدوث اكتشافات جديدة في مجال الغاز المغربي على المدى الطويل، كما يُعدّ الاعتماد على الاستكشاف لتعويض الإمدادات الجزائرية "مخاطرة كبيرة".

عناصر مزيج الطاقة في المغرب

أشار فرانسيس بيرين -في تصريحاته التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن السبيل لضمان توازن أفضل لمزيج الطاقة المغربي هو الحفاظ على سياسة طاقة تشمل 4 عناصر مع الركيزتين الرئيستين: الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

إذ أوضح أن العناصر الـ4 في مزيج الطاقة هذا تضم تطويرًا قويًا لمصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوفير كبير للطاقة وكفاءة أكبر، حتى ترشيد استهلاك الطاقة، والتطوير المستمر للهيدروكربونات (النفط والغاز الطبيعي).

كما تشمل العناصر مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال الذي جرى الحديث عنه منذ مدّة طويلة.

فقد أدى قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر وإغلاق خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا إلى إعادة هذا المشروع لقلب سياسات الطاقة وإطلاق الفكرة مجددًا.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أبرز اكتشافات الغاز المغربي منذ بداية عام 2022:

اكتشافات الغاز في المغرب خلال 2022

الطاقة النووية في المغرب

تكتسب فكرة دمج الطاقة النووية في مزيج الطاقة المغربي زخمًا؛ إذ تنظر الدول النامية في مصدر الطاقة هذا، ويُدرس الموضوع، وتُدرب المهارات الوطنية، كما يجري التبادل مع الدول والشركات التي تتقن هذه الطاقة، بحسب ما أكده بيرين.

ومع ذلك، فإن الطاقة النووية تطرح مشكلات اقتصادية وأمنية هائلة؛ إذ تُعدّ ثقيلة للغاية من حيث تكاليف الاستثمار، وتشكّل تحديًا كبيرًا للتمويل.

ومن ثم، توجهت الصناعة النووية في العالم نحو المفاعلات المعيارية الصغيرة، فضلًا عن التحدي الأمني الذي يتطلب ثقافة أمنية عالية للغاية.

وقال بيرين، إنه من الطبيعي استكشاف هذا القطاع، ومراجعة مزاياه وعيوبه، ودراسة سبل التعاون مع الدول التي تمتلك التكنولوجيا، ومعرفة ما إذا كان الخيار النووي يمكن أن يحجز مكانه في مزيج الطاقة الوطني، أم لا.

تطوير الطاقة المتجددة في المغرب

أكد الباحث الفرنسي فرانسيس بيرين أن المملكة المغربية لطالما امتلكت إستراتيجية لتطوير الطاقة المتجددة.

وأضاف: "عمومًا، سنستفيد جميعًا من التقدم بشكل أسرع.. هناك قضية تغير المناخ، والتي تفترض مسبقًا إزالة الكربون بشكل كبير من الاقتصاد العالمي.. في هذا الجانب، نحن جميعًا في القارب نفسه".

وأوضح أن أنواع الوقود الأحفوري الـ3 (النفط والفحم والغاز الطبيعي) تمثّل -حاليًا- ما يزيد قليلًا عن 80% من استهلاك الطاقة العالمي، وهو وضع لم يتغير منذ 20 عامًا، إذ يمتلك الوقود الأحفوري الثقل نفسه دائمًا، تقريبًا.

وأشار بيرين إلى أن هذا لا يعني أنه لا شيء يحدث، ولكن ما يزال هناك شكل من أشكال القصور الذاتي في عالم الطاقة، ويستغرق الأمر الكثير من الجهد والوقت "لنرى أخيرًا أن حصة الوقود الأحفوري تنخفض بشكل كبير".

وقال: "في الوقت الحالي، لم نصل إلى هناك بعد.. تتطور الطاقة المتجددة بشكل سريع بالتأكيد، ولكن بما أننا بدأنا من لا شيء، فإنها لا تزال محدودة بنسبة 6% من الطاقة المستهلكة على المستوى الدولي".

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تطورات الطاقة المتجددة في المغرب خلال عام 2021:

الطاقة النظيفة في المغرب

تراجع الاستثمار في قطاع التكرير

في سياقٍ آخر، أعرب بيرين عن أسفه لقلّة الاستثمار في قطاع التكرير؛ إذ إن أكثر ما يظهر في الواقع هو سوق النفط الخام، والاستثمارات في التنقيب عن النفط، "وننسى أن النفط هو سلسلة قيمة لها عدّة روابط، بما في ذلك التكرير".

وقال: "ما يهم المستهلك هو النفط المكرر بدقّة، على سبيل المثال، وقود السيارات أو زيت الوقود الثقيل للصناعات.. للقيام بذلك، هناك حاجة إلى النفط والمصافي، بأعداد كافية لتلبية الطلب العالمي".

ومع ذلك، لا يمثّل التكرير الجزء الذي يجلب أكبر قدر من المال في سلسلة القيمة؛ إذ يُعدّ المنبع (التنقيب، وحقول النفط، وإنتاج النفط والغاز) هو الذي يدرّ أكبر قدر من الأموال.

وتابع بيرين: "التكرير ضئيل أو غير مربح، وهذا لا يشجع الأطراف الفاعلة في مجال النفط على الاستثمار فيه بشكل كافٍ".

تداعيات قرار أوبك+

تطرَّق الباحث الفرنسي فرانسيس بيرين إلى قرار تحالف أوبك+ التاريخي -في 5 أكتوبر/تشرين الأول- بخفض سقف إنتاجه الجماعي البالغ مليوني برميل يوميًا، بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى نهاية العام المقبل (2023).

وأوضح أن هذا القرار هو خروج عن قرارات التحالف السابقة، فمنذ عام 2021، زاد تحالف أوبك+ بانتظام من أهدافه الإنتاجية كل شهر؛ لكن خفضَ التحالف الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى إلى اتجاه أكبر في الشهر التالي.

وقال، إن هذا الوضع الجديد تفسّره عوامل اقتصادية ونفطية؛ إذ يراقب تحالف أوبك+ الاقتصاد العالمي وسوق النفط اليوم وغدًا عن كثب، كما يخشى حدوث ركود عالمي في عام 2023.

لذلك، قرر تحالف أوبك+ أنه بدلًا من أن يكون ردّ فعل، من الأفضل أن يكون استباقيًا، من خلال تقليل إمدادات النفط العالمية، الهدف هو الحدّ من الأضرار المحتملة للنفط في عام 2023، وفق بيرين.

وشدد بيرين على أن هذا القرار يستند إلى تحليل لتوقعات الاقتصاد العالمي وسوق النفط العالمية؛ قائلًا: "القرار لا تمليه الاعتبارات الجيوسياسية.. من ناحية أخرى، القرار له تأثيرات جيوسياسية".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..