قمة المناخ كوب 27.. قادة الأعمال حول العالم متفائلون بجهود خفض الانبعاثات
نوار صبح
- قمة المناخ كوب 27 ستحقق النتائج المرجوة لتمكين التقدم نحو اتفاقية باريس للمناخ
- الاستثمار في الاستدامة من شأنه أن يولّد فوائد اقتصادية طويلة الأجل
- سيتجاوز الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة 2 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030
- من المرجح أن تصل انبعاثات قطاع الطاقة إلى ذروتها في عام 2025
بانتظار انعقاد قمة المناخ كوب 27، الأسبوع المقبل، في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، أظهر استطلاع جديد لقادة الأعمال العالميين، أجرته شركة الاستشارات والخدمات المهنية الدولية "ديلويت" البريطانية، شعورًا بالتفاؤل فيما يتعلق بالجهود العالمية لمكافحة أزمة المناخ.
مع بقاء أقلّ من أسبوع لانعقاد القمة، بدأ المستثمرون والشركات والمجموعات الصناعية والناشطون جميعًا في حثّ المندوبين على التعاون للتمسك بهدف مسار حرارة الكوكب دون 1.5 درجة مئوية، كما كان الطموح المعلن لرئاسة القمة العام الماضي.
يأتي ذاك على الرغم من أن بعض المحللين يرون أن النظرة الحالية من وجهة النظر العلمية قاتمة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
تعهدات باريس
إذا أوفت الحكومات بتعهداتها باتفاقية باريس للمناخ بالكامل، فستظل تنتج انبعاثات تتجاوز بكثير مستوى التخفيض المطلوب، في هذا العقد، لتنفيذ مسار 1.5 درجة مئوية للاتفاقية.
ويُعدّ هذا هو الاستنتاج الذي توصّل إليه ذراع تغير المناخ التابع للأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي نشر الشهر الماضي تقريره التجميعي في المساهمات المحددة وطنيًا.
علاوة على ذلك، يتتبّع التقرير "الفجوة" بين تخفيضات الانبعاثات، حتى الآن، وتلك التي من المقرر أن تحدث في المستقبل، مع الالتزام بمستوى التخفيضات اللازمة فعليًا للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ.
وأشار التقرير إلى أن المساهمات المحددة وطنيًا الحالية، التي قدّمتها الدول لاتفاقية باريس، ستضع العالم في طريقه لزيادة درجة الحرارة بمقدار 2.5 درجة مئوية بين أوقات ما قبل الثورة الصناعية وعام 2100.
ويحصل ذلك شريطة تنفيذ جميع الخطط في المواعيد المحددة، وهو أمر غير محتمل، حسبما نشرت شبكة "إيدي" (Edie) البريطانية المعنية بتمكين الاستدامة والطاقة والبيئة، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
استطلاع مديري الأعمال
نشرت شركة الاستشارات والخدمات المهنية الدولية "ديلويت" البريطانية تقرير "معاينة المناخ للعام 2022: آراء حول العمل المناخي" قبل قمة المناخ كوب 27، الأسبوع الماضي، الذي شارك في كبار مديري الأعمال.
ويستند التقرير إلى دراسة استقصائية شملت 700 مدير تنفيذي، أُجرِيَت بالتعاون شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "أكسفورد إيكونوميكس"، بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2022.
ويغطي المستطلَعون 14 اقتصادًا رئيسًا، وتعكس النتائج جميع القطاعات الرئيسة، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وتفيد الرسالة العامة للتقرير أن المديرين التنفيذيين متفائلون في المجموع، وادّعى 75% من المشاركين في الاستطلاع أن قمة المناخ كوب 27 ستحقق النتائج المرجوة لتمكين التقدم نحو اتفاقية باريس للمناخ.
وعلى الرغم من أن العديد من الشركات قد وضعت الاستدامة في صميم هدفها، فإن دراسة شركة ديلويت تُظهر الدافع الرئيس وراء استدامة الشركات، وهو: الفوائد الاقتصادية.
إجمالًا، قال 87% من المستطلعين، إن الاستثمار في الاستدامة من شأنه أن يولّد فوائد اقتصادية طويلة الأجل.
حلول منخفضة الكربون
يوم الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت وكالة الطاقة الدولية تقرير "توقعات الطاقة العالمية لعام 2022"، وخُصِّص جزء كبير من التقرير لتقييم تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا بالتحول العالمي للطاقة.
وكان العنوان الرئيس للتقرير هو أن الزيادة في توليد الكهرباء باستخدام الفحم، وواردات الغاز الطبيعي المسال في بعض الدول المتقدمة كانت "مؤقتة"، وعمومًا، فإن التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة يتسارع، وسيستمر في ذلك.
وسينخفض الاستثمار في الوقود الأحفوري، وسيتجاوز الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة 2 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 1.3 تريليون دولار سنويًا في الوقت الحالي، وفقًا للتقرير.
وترجّح وكالة الطاقة الدولية أن تصل انبعاثات قطاع الكهرباء إلى ذروتها في عام 2025.
وتشير الوكالة إلى أن وتيرة ونطاق إزالة الكربون ما يزال من غير المحتمل أن يكونا كافيين لكي يواكب العالم اتفاقية باريس للمناخ، وتتوقع أن مسار درجة حرارة يتجه إلى مستوى 2.5 درجة مئوية.
وعلى مستوى الشركات، توجد شهية واضحة للاستثمارات المستدامة.
وقال ما يقرب من 40% من المشاركين في الاستطلاع، إنهم يخططون لتسريع جهود الاستدامة والاستثمارات في عام 2023، بينما أشار 57% إلى أنهم استثمروا في التقنيات التي ستساعد في تقليل الانبعاثات التشغيلية،
ويعتقد 75% أن مؤسستهم "يمكن أن تستمر في النمو؛ لأنها تقلل انبعاثات الكربون"، حسبما نشرت شبكة "إيدي" البريطانية المعنية بتمكين الاستدامة والطاقة والبيئة، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقدّم 69% من المديرين التنفيذيين، الذين شملهم الاستطلاع، خططًا لتنفيذ جهود التخفيف، و 68% يقومون بتنفيذ إستراتيجيات التكيف مع أزمة تغير المناخ والحدّ منها.
الانتقال العادل للطاقة
في المملكة المتحدة، دعا أعضاء البرلمان سابقًا إلى إنشاء هيئة انتقالية "نت زيرو آند جست ترانزيشن"، التي من شأنها أن تشرف على طريقة تحقيق الحياد الكربوني إلى جميع المناطق والمواقع التي يغطيها اقتصاد المملكة المتحدة.
ويُتوقع دعم الهيئة باستثمارات قدرها 5 مليارات جنيه إسترليني (5.75 مليار دولار) لدعم المنطقة، بينما رأى معهد أبحاث السياسة العامة (آي بي بي آر)، في المملكة المتحدة أن ثلثي الوظائف الخضراء في البلاد البالغ عددها 460 ألف وظيفة تقع خارج لندن والجنوب الشرقي.
في المقابل، حثّ ائتلاف من النقابات العمالية حكومة المملكة المتحدة على إنشاء لجنة مشتركة بين الأحزاب تركّز على ضمان أن يكون الانتقال إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 "عادلًا" اجتماعيًا واقتصاديًا.
وتُعدّ المملكة المتحدة في وضع أفضل من معظم الدول لإزالة الكربون بطريقة عادلة، وقدّمت المملكة المتحدة أعلى معدلات إزالة الكربون عبر قطاعات الصناعة والحرارة والكهرباء في مجموعة الـ7منذ عام 1990.
خلال المدة نفسها، شهدت الصين والهند زيادة في الانبعاثات الصناعية والقطاعية بنسبة 370% و 280% على التوالي، ومع ذلك، تحافظ الشركات العالمية على توخّي تحقيق انتقال عادل.
وفقًا لاستطلاع شركة الاستشارات والخدمات المهنية الدولية "ديلويت" البريطانية، ذكر 24% من مديري الأعمال الانتقال العادل بصفته أولوية قصوى لمنظّماتهم، مع إدراج 43% آخرين على أنه "أولوية قصوى".
وأشار 74% من المديرين التنفيذيين، الذين يقولون، إن ضمان الانتقال العادل يمثّل أولوية قصوى، إلى زيادة الاستثمارات في التقنيات لتقليل الانبعاثات، مقارنة بـ 57% فقط من جميع المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع.
تعاون قادة الأعمال
يُعدّ التعاون أحد الآليات الرئيسة، التي يبدو أن قادة الأعمال مستعدون للّجوء إليها، وكشف العديد من قادة الأعمال أن مؤسساتهم تعمل مع شركاء خارجيين لتعزيز مبادرات المناخ، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وفقًا لاستطلاع شركة الاستشارات والخدمات المهنية الدولية "ديلويت" البريطانية، كانت 62% من الشركات تعمل مع منظمات غير حكومية، و 50% مع أكاديميين، و 44% مع مجموعات نشطاء، و 43% مع حكومات وطنية، و 34% مع شركات أخرى متعددة الجنسيات.
ومع استضافة جمهورية مصر العربية لقمّة المناخ كوب 27 هذا الشهر (6-18 نوفمبر/تشرين الثاني)، يبدو أن الدول والشركات مستعدة لإعادة تأكيد وتعزيز أهداف الحياد الكربوني والالتزامات المناخية ومواجهة أزمة تكلفة المعيشة والاستجابة لها.
اقرأ أيضًا..
- النفط الروسي يزيح العراق من صدارة واردات الهند.. والسعودية ثالثًا
- ساوند إنرجي: نعمل على طاقة بديلة للمغرب بعيدًا عن الغاز الجزائري
- تطور صناعة السيارات الكهربائية في الصين يضع أوروبا بمأزق
