التغير المناخي التقارير تقارير التغير المناخي تقارير دورية رئيسية قمة المناخ كوب 27 وحدة أبحاث الطاقة

3 عوامل تحدد نجاح كوب 27 في مصر.. وتقديرات بفرصة أقلّ من 50%

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي

2022-10-26

0 505

تواجه قمة المناخ كوب 27 تحديات كبيرة أكثر من أيّ وقت مضى؛ إذ تتزايد التداعيات، من فيضانات وجفاف وغيرهما، عامًا تلو الآخر، وفي الوقت نفسه، جاءت أزمة الطاقة لتُعطِّل التعهدات المعلَنة سابقًا بخفض الانبعاثات.

ويأتي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ -المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري (2022)- في شرم الشيخ، مع قضايا أخرى تطغى على الساحة العالمية، تتمثل في الغزو الروسي لأوكرانيا، والتوترات بين الولايات المتحدة والصين وأزمتي الطاقة والغذاء والضغوط التضخمية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وأمام هذه التحديات، تحدد مؤسسة بلومبرغ نيو إنرحي فاينانس 3 محاور رئيسة لنجاح قمة المناخ (COP 27) في شرم الشيخ، خلال المدّة من 6 إلى 18 من الشهر المقبل.

زيادة الطموح والوفاء بالتعهدات

تقدّر بلومبرغ فرصة أقلّ من 50% لنجاح قمة كوب 27، اعتمادًا على 9 مجالات مهمة يجب إحراز تقدّم فيها، على رأسها زيادة طموح أهداف الانبعاثات بحلول 2030، والتحرك نحو هدف مضاعفة التمويل للتكيّف مع تغيّر المناخ بين عامي 2019 و2025.

ويبلغ احتمال زيادة طموح أهداف الانبعاثات بشكل كافٍ بحلول 2030 لتلبية أهداف اتفاقية باريس للمناخ نحو 20% فقط، وحتى لو حققت دول مجموعة الـ20 الأهداف المنصوص عليها في إسهاماتها المحددة وطنيًا، فإن 3 دول فقط -الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا- ستخفض الانبعاثات بالمستويات المطلوبة للحدّ من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.

وتعود التوقعات الضعيفة جزئيًا إلى صعوبة المهمة في كوب 27 عن قمة العام الماضي (2021)، والتي عُقدت في المملكة المتحدة، فيما يتعلق بجعل الحكومات تفي فعليًا بالوعود التي قطعتها على نفسها، خاصة في ظل أزمة الطاقة الحالية.

ويقول رئيس قسم السياسة العالمية فيكتوريا كومينغ: "كانت قمة كوب 26 في العام الماضي تتعلق بالنوايا الحسنة الخاصة بطموحات خفض الانبعاثات عبر الإجراءات المختلفة، لكن قمة شرم الشيخ ستكون حول كيفية تحقيق هذه النوايا".

ويوضح الإنفوغرافيك التالي رسائل الأمم المتحدة إلى العالم خلال قمة المناخ كوب 26، العام الماضي، في المملكة المتحدة:

كوب 26 - الأمم المتحدة - غويتيريس

تحديد الطريق نحو 100 مليار دولار

يتمثل أحد معايير مصر لنجاح قمة كوب 27 في ضمان عدم إهمال أيّ دولة أو مجموعة تحتاج للتكيّف مع آثار المناخ، والتأكيد أن التمويل سيكون مفتاحًا لضمان انتقال عادل للطاقة.

وبحسب بيانات لوزارة التخطيط المصرية، تحتاج القارة الأفريقية وحدها لما يصل إلى 1.6 تريليون دولار حتى عام 2050، للتمويل المتعلق بالمناخ.

وما زالت البلدان النامية تنتظر 100 مليار دولار من التمويل السنوي للمناخ الذي وعدت به الدول الغنية في عام 2009، وهو التزام كان من المفترض أن يتحقق بحلول عام 2020، وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الوفاء به أواخر عام 2023.

ويعتقد الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن، سمايلا زبيرو، أنه من غير المرجح أن تؤمّن الدول المتقدمة تمويل 100 مليار دولار خلال قمة كوب 27.

ويشير إلى أن النهج الأكثر إيجابية سيكون الاتفاق على خطوات ملموسة لضمان تلبية هذا التمويل بحلول عام 2025، وحتى إذا نجحت الدول في ذلك، فإن أنواع التمويل وكيفية توزيعه وماذا سيحدث بعد عام 2025، جميعها تساؤلات تحتاج إلى الإجابة عليها في كوب 27.

وفضلًا عن توفير تمويل المناخ لتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة، فإن المناقشات قد تظل مستمرة حول دفع تعويضات عن الخسائر والأضرار الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

وحتى الآن، تعهَّد عدد قليل فقط من الحكومات بتمويل مخصص للخسائر الناتجة عن تغيّر المناخ، فضلًا عن أن المبالغ ما زالت ضئيلة؛ إذ أعلنت الدنمارك، في سبتمبر/أيلول الماضي، أنها ستقدّم 100 مليون كرونة دانماركية (13 مليون دولار) لهذا الغرض.

التجارة الدولية لتعويضات الكربون

في قمة كوب 27، تحتاج الدول للاتفاق على المضي قدمًا في تفعيل التجارة الدولية لتعويضات الكربون، بعد أن وافقت الحكومات على القواعد الأساسية لبرامج سوق الكربون الجديدة، والمعروفة بالمادة 6، خلال كوب 26.

ومنذ ذلك الحين، يحدث تقدّم ضئيل في هذا الصدد، مثل الاتفاقيات الثنائية بين سويسرا وكوريا الجنوبية والمتعلقة بمشروعات خفض الانبعاثات، أو إزالتها، ومع تداولها بين البلدان لتحقيق أهدافها المناخية.

أمّا إنشاء سوق عالمية للكربون يمكن من خلالها تداول أرصدة الكربون من قبل الحكومات والكيانات الخاصة، فما زال خطوة أبعد ما تكون عن الواقع.

ومن جانبه، يرى صندوق النقد الدولي أن التوصل إلى اتفاق دولي يضع حدًا أدنى لأسعار الكربون يُعدّ الطريقة الأسرع لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول 2050، مع مراعاة الدول النامية الأقلّ إطلاقًا للانبعاثات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..