أخبار الغاز أخبار الكهرباء رئيسية روسيا وأوكرانيا غاز كهرباء

محللون: أسعار الطاقة في بريطانيا ستظل مرتفعة حتى عام 2024

وتوقعات بزيادة 70% في أكتوبر

دينا قدري

2022-08-02

0 467

ما يزال خطر ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا يهدد المواطنين، الذين يعقدون آمالًا على رئيس الوزراء الجديد لحل الأزمة التي تفاقمت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحذّر محللون من احتمالات أن يرتفع سقف بريطانيا إلى أسعار الطاقة المحلية بنسبة 70% في أكتوبر/تشرين الأول، وأن يظل مرتفعًا حتى عام 2024 على الأقل، ما يزيد الضغط على السياسييْن اللذين يتنافسان على رئاسة الوزراء في البلاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

يُذكر أن أسعار الغاز بالجملة في بريطانيا سجلت ارتفاعات قياسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، وظلت مرتفعة على الرغم من تراجعها عن مستوى الذروة، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتتلقى بريطانيا نحو 4% من احتياجاتها من الغاز من روسيا؛ لكن انخفاض الإمدادات الروسية الإجمالية إلى أوروبا يعني أن المنافسة على الغاز شديدة، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

توقعات ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا

خطوط نقل الكهرباء في بريطانيا - الصورة من "بي بي سي"

استنادًا إلى أحدث أسعار الطاقة بالجملة، من المتوقع أن يرتفع الحد الأقصى لعقود الطاقة المنزلية الأكثر استخدامًا بنحو 70% في التغيير التالي في أكتوبر/تشرين الأول.

وهو ما يرفع متوسط الفواتير المنزلية السنوية للوقود المزدوج -التي تغطي كلًا من الغاز والكهرباء- إلى أكثر من 3359 جنيهًا إسترلينيًا (4 آلاف و103 دولارات أميركية)، وفقًا لمحللين في شركة كورنوال إنسايتس لتحليل بيانات سوق الطاقة.

وقال المستشار الرئيس في كورنوال إنسايت، كريغ لوري، إن مراجعة الدعم للمدد التالية الخاصة بالحد الأقصى للسعر يجب أن تكون على رأس قائمة المهام لأي رئيس وزراء مقبل.

وشددت كورنوال إنسايت على أنه من المتوقع أن يرتفع الحد الأقصى مرة أخرى في يناير/كانون الثاني إلى 3 آلاف و616 جنيهًا إسترلينيًا (4407.3 دولارًا أمريكيًا) سنويًا، وأن يظل فوق 3 آلاف جنيه إسترليني (3656.5 دولارًا أميركيًا) سنويًا حتى عام 2024 على الأقل.

وتحدد هيئة تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا "أوفجيم" الحد الأقصى للسعر باستخدام صيغة تتضمّن تكاليف شبكة الموردين والرسوم البيئية والاجتماعية، مع اعتبار أسعار الطاقة بالجملة العامل الأكبر.

دعم غير كافٍ لمواجهة ارتفاع الأسعار

في مايو/أيار الماضي، وضع وزير المالية السابق في الحكومة المستقيلة، ريشي سوناك، حزمة دعم للمنازل بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني (18.3 مليار دولار)، لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا.

وأكد سوناك أن كل منزل سيحصل على ائتمان فاتورة طاقة بقيمة 400 جنيه إسترليني (487.5 دولارًا أميركيًا) عندما يرتفع الحد الأقصى للسعر في أكتوبر/تشرين الأول، ولكن كان ذلك عندما كان الارتفاع المتوقع في الأسعار أقل بكثير.

وقال لوري -من شركة كورنوال إنسايت-: "تُظهر أرقامنا الجديدة أنه حتى الدعم المتزايد لشهر أكتوبر/تشرين الأول لن يكون له تأثير كبير، في حين يُرجح أن يكون مدّة مستدامة من فواتير الطاقة المرتفعة".

ومن جانبها، حذّرت مجموعة حملة "تحالف إنهاء فقر الوقود" من أن ملايين الأشخاص سيواجهون أزمة تكاليف معيشية على مرحلتين هذا الشتاء إذا ثبتت صحة التوقعات بشأن أسعار الطاقة في بريطانيا.

أمن الطاقة في المملكة المتحدة

أسعار الطاقة في عهد رئيس وزراء جديد

تأتي هذه التوقعات في الوقت الذي يتنافس فيه وزير المالية السابق ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية ليز تراس، على منصب رئيس الوزراء في بريطانيا، مع دعوات لكلا المرشحيْن للتوسع في كيفية التخطيط لمواجهة التضخم المرتفع وضغط تكلفة المعيشة.

وسيُختار سوناك أو تراس في 5 سبتمبر/أيلول لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، ما يمنح الفائز الوقت لإعلان إجراءات دعم جديدة قبل وصول الفواتير الأعلى في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال سوناك إنه سيلغي مؤقتًا ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة إذا أصبح رئيسًا للوزراء؛ إذ تُفرض -حاليًا- ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة المحلية بنسبة 5%.

في غضون ذلك، قالت تراس إنها ستوقف الرسوم الخضراء على الفواتير، ما سيقلّل أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة تقل عن 8%.

تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا

في سياق متصل، أكدت جمعية الطاقة الوطنية الخيرية في بريطانيا أن التوقعات بارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا خلال الأسابيع المقبلة تُقيّد قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم من الكهرباء والتدفئة.

وتوقعت الجمعية -في تصريحات أواخر الشهر الماضي- أن ارتفاع أسعار الطاقة الجديد يدفع نحو 8 ملايين مواطن إلى فقر الطاقة؛ أي ما يوازي شخصًا من بين كل 3 أشخاص.

ويُعد ارتفاع تكلفة المعيشة واحدًا من التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة المقبلة، إلى جانب أزمات أخرى مثل تدهور الخدمات الصحية، والتكلفة الناجمة عن التخارج من عضوية الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

وكانت الحكومة قد أعلنت حزمة مساعدات للمواطنين بقيمة 37 مليار جنيه إسترليني (44.8 مليار دولار)، لكن الزيادة الجديدة المتوقعة تضع ضغوطًا إضافية على رئيس الوزراء المقبل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..