الفحم ومصادر الطاقة المتجددة ترسم ملامح تحول الطاقة في آسيا (تقرير)
توقعات باستثمار 2.9 تريليون دولار في الكهرباء بحلول 2030
نوار صبح
- محطات الفحم تؤدي دورًا رئيسًا في تحول الطاقة نحو الطاقة المتجددة في آسيا.
- التكلفة العالية للغاية للغاز الطبيعي مقارنة بالفحم والطاقة المتجددة لا تؤهله للمنافسة.
- سيشكل الفحم والغاز 30% من إضافات السعة إقليميًا في السنوات الـ5 المقبلة.
- طاقة الرياح والطاقة الشمسية تمثلان 11% من الطلب على الطاقة في المنطقة.
- الطاقة النووية تشكل 5% من الطلب على الكهرباء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشكل نصف الطلب العالمي على الكهرباء.
تشهد أكبر أسواق الطاقة نموًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ -الصين والهند- وتيرة سريعة في التحول إلى الفحم ومصادر الطاقة المتجددة، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويُعَد مسار الفحم، إلى حد كبير، أقل تكلفة من مسار الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لخفض الانبعاثات، حسبما نشرت منصة "إنرجي فويس" (energyvoice) في 27 يوليو/تموز الجاري.
وسمع المندوبون المشاركون في مؤتمر شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي للكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة ترى أن محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم تؤدي دورًا رئيسًا في تحول الطاقة في آسيا نحو الطاقة المتجددة.
وأفاد رئيس أبحاث الكهرباء والطاقة المتجددة في آسيا والمحيط الهادئ في شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي، أليكس ويتوورث، بأن هذا المسار سيكون سائدًا في السنوات المقبلة.
مساهمة الفحم في توليد الكهرباء
تعتمد منطقة آسيا والمحيط الهادي على الفحم الذي يوفر 85% من توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري، على الرغم من التوجه لاستخدام الغاز الطبيعي على مدى السنوات الـ5 الماضية.
بدورها، فإن التكلفة العالية للغاية للغاز الطبيعي مقارنة بالفحم والطاقة المتجددة، التي تُعَد أرخص ثمنًا نسبيًا، تجعل من الصعب على الوقود الأحفوري النظيف منافسة الفحم.
في المقابل، لا تزال الصين والهند توافقان على تشغيل المزيد من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم مقارنة بمحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز.
وأشار رئيس أبحاث الكهرباء والطاقة المتجددة في آسيا والمحيط الهادئ في شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي، أليكس ويتوورث، إلى أنه خلال السنوات الـ5 المقبلة، ستجري الموافقة على ضعف عدد مشروعات الكهرباء التي تعمل بالفحم مقارنة بمحطات الكهرباء القائمة على الغاز.
وأضاف أن الفحم والغاز سيمثلان 30% من إضافات السعة في السنوات الـ5 المقبلة على المستوى الإقليمي، وسيوفران نحو نصف إمدادات الكهرباء الإضافية، إذا ظل نمو الطلب قويًا.
على الرغم من أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تزال تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الوقود الأحفوري، فإنها أكبر سوق في العالم للاستثمار في الطاقة المتجددة.
وتشكل الرياح والطاقة الشمسية 11% من الطلب على الطاقة في المنطقة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا إلى 50% بحلول عام 2050؛ حيث سيستمر استهلاك الكهرباء في الارتفاع، وفقًا لشركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي.
الطلب على الكهرباء
يرى المحللون أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمثل، بشكل ملحوظ، نصف الطلب العالمي على الكهرباء، حسب بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ويتوقعون أن تضيف المنطقة طلبًا على الكهرباء يعادل الاتحاد الأوروبي كل 5 سنوات.
ومن المرجح أن يزداد التوسع في الطلب على الكهرباء في آسيا بأكثر من 5% هذا العام، ومن المتوقع أن يتقلص النمو في أوروبا بنسبة 5%، حسب شركة وود ماكنزي.
وتُعَد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع الأسواق توسعًا بالنسبة للكهرباء على مستوى العالم بفضل ازدهار الاقتصادات ونمو الطبقة الوسطى، حسبما نشرت منصة "إنرجي فويس" (energyvoice) في 27 يوليو/تموز الجاري.
علاوة على ذلك، تكافح العديد من البلدان لمواكبة احتياجات استهلاك الكهرباء، ما يشير إلى ضرورة توظيف استثمارات ضخمة.
استثمارات ضخمة في آسيا
أفادت بيانات شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي بأن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستجذب 2.9 تريليون دولار من الاستثمارات في توليد الكهرباء في العقد المقبل، بزيادة 21% عن العام الماضي.
وسيصل الاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 1.8 تريليون دولار أميركي أو 60% من إجمالي الاستثمارات.
وسيُنشَر الجزء الأكبر (63%) من هذا الاستثمار في الصين، تليها اليابان (10%) والهند (8%) وكوريا الجنوبية (4%).
وستجذب الطاقة الشمسية 28% من الاستثمار، بينما تحصل الرياح على 32%، تليها الطاقة النووية بنسبة 12%، والطاقة الكهرومائية بنسبة 9%، والفحم بنسبة 8%، والغاز الطبيعي على 7%، وتخزين البطاريات بنسبة 2%، كما تتوقع شركة وود ماكنزي.
وقال رئيس أبحاث الكهرباء والطاقة المتجددة في آسيا والمحيط الهادئ في شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي، أليكس ويتوورث، إن طاقة الرياح البحرية لا تزال أكبر سوق نمو في المنطقة، ولا سيما في الصين واليابان وكوريا الجنوبية؛ حيث تنافس بشدة سعر الغاز الطبيعي.
وأشار ويتوورث إلى أن قيمة سوق طاقة الرياح البحرية تبلغ 400 مليار دولار أميركي في آسيا، بما في ذلك الفرص المتاحة في اليابان لتعويض محطات الكهرباء الباهظة التي تعمل بالغاز.
من ناحيتها، تتطلع العديد من الأسواق الإقليمية إلى تعويض ارتفاع أسعار الغاز العالمية، الناجم عن سنوات من قلة الاستثمار وضغط الإمدادات الناجم عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف ويتوورث أن العديد من المستهلكين يتخلون عن استخدام الطاقة الشمسية الموزعة؛ ما يساعد على تجنب التحديات في دمج الكهرباء الجديدة في الشبكة.
جدير بالذكر أن الاستثمار في تخزين الطاقة يتخلف عن بناء محطات الطاقة المتجددة؛ ما أدى إلى الضغط على الشبكة في العديد من البلدان.
وقال ويتوورث إن عمليات نشر البطاريات آخذة في الازدياد، لكنها لا تزال تمثل جزءًا بسيطًا مما هو مطلوب بسبب ضعف الحوافز.
نهضة الطاقة النووية
توقع رئيس أبحاث الكهرباء والطاقة المتجددة في آسيا والمحيط الهادئ في شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي، أليكس ويتوورث، أن تشهد الطاقة النووية نهضة نظرًا لتكلفتها المستقرة والتنافسية مقارنة بالغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والفحم، وكلها أغلى نسبيًا.
وأضاف أن جاذبية الطاقة النووية تكمن في أنها منخفضة الكربون ونظيفة وذات تكلفة ثابتة
من جهتها، الصين وباكستان وبنغلاديش والهند والفلبين كلها تفكر في بناء المزيد من محطات الطاقة النووية.
وتدرس اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية إعادة تشغيل المفاعلات النووية المغلقة، مع تولي اليابان زمام المبادرة بعد أن أعلنت مؤخرًا مزيدًا من إعادة تشغيل المفاعلات.
وتشكل الطاقة النووية 5% من الطلب على الكهرباء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الآن، ومن المتوقع أن تصل إلى 8% بحلول عام 2030، ومن المتوقع بناء مزيد من المفاعلات.
أزمة الطاقة العالمية
ارتفعت تكاليف توليد الكهرباء بنسبة 66% أو 650 مليار دولار هذا العام، وستستمر أسعار الفحم والغاز الطبيعي والكهرباء المرتفعة حتى عام 2026 أو بعد ذلك، مع استجابة محدودة للإمداد في الأفق، حسب تقديرات شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي.
ويُعدّ نمو الصادرات والتصنيع والاستثمار والطلب على الكهرباء الأقوى في الأسواق مع موارد الفحم المحلية، مثل الصين والهند والفلبين وإندونيسيا؛ ما يعزز الاتجاه السائد في العقد الماضي.
ونظرًا إلى انهيار المصانع وسلاسل التوريد في أوروبا، بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء، يتحول بعض هذا الطلب على الكهرباء إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ حيث ينتقل التصنيع إلى أجزاء من آسيا بتكاليف كهرباء منخفضة نسبيًا.
تجدر الإشارة إلى أن نمو الطلب على الكهرباء ظل قويًا للغاية في الفلبين وفيتنام، بينما شهدت منطقة جنوب شرق آسيا توسعًا في استهلاك الكهرباء بنسبة 6% في النصف الأول من عام 2022.
وقد تمكّنت سنغافورة وتايوان، اللتان تعتمدان على الوقود المستورد، من تحمل تكاليف الكهرباء المرتفعة، في حين عانت اليابان ارتفاع الأسعار.
في المقابل، عانت أستراليا، التي تنعم بموارد طاقة وفيرة، لأن وقودها، ولا سيما الفحم والغاز الطبيعي المسال، مرتبط بالأسواق العالمية؛ ما تسبب في حدوث مشكلات للسياسيين وارتفاع الأسعار للمستهلكين الأستراليين.
اقرأ أيضًا..
- منصات النفط في أفريقيا.. قائمة الـ 5 الكبار تتضمن دولة عربية فقط (تقرير)
- اكتشافات النفط والغاز في 2022.. سوناطراك الجزائرية في الصدارة عالميًا (تقرير)
- حقل غزة مارين للغاز.. احتياطي ضخم قد يضمن استقلال الطاقة لفلسطين (تقرير)