هل يحل تحديد سقف لسعر النفط الروسي أزمة الطاقة؟.. مسؤول أميركي يجيب
توقع ارتفاع أسعار النفط لـ140 دولارًا في حال عدم تبني المقترح
أحمد بدر
تسعى الدول الكبرى في العالم إلى وضع حد للزيادة المستمرة في أسعار الطاقة، من خلال تحديد سقف لسعر النفط الروسي، الأمر الذي سيمهد لحل جزء كبير من أزمة الطاقة الحالية.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء 12 يوليو/تموز، إن أسعار النفط العالمية قد ترتفع بنسبة 40%، لتصل إلى نحو 140 دولارًا للبرميل، في حالة عدم تبني سقف مقترح لأسعار النفط الخام من روسيا، بجانب إعفاءات من العقوبات تسمح بشحنات أقل من هذا السعر، وفق ما نشرت وكالة رويترز.
وبحسب المسؤول -الذي تحدّث خلال زيارة إلى اليابان- فإن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تعتزم مناقشة تنفيذ مقترح بلادها بشأن الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، والتطورات الاقتصادية العالمية مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، خلال اجتماعهما مع مسؤولي طوكيو، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
أسعار النفط الروسي
أوضح المسؤول الأميركي أن الهدف من وضع سقف لسعر النفط الروسي هو تحديده عند مستوى يغطي التكلفة الحدية للإنتاج في روسيا، لتحفيز موسكو على مواصلة تصدير النفط، لكن دون وضع سعر مرتفع يسمح لها بتمويل حربها في أوكرانيا.
وأشار إلى أن المسؤولين في اليابان أبدوا قلقهم بشأن الحد الأقصى للسعر الذي اعتبروه منخفضًا للغاية، لكنهم لم يرفضوا النطاق السعري المحتمل من 40 إلى 60 دولارًا للبرميل.
وتسعى وزيرة الخزانة الأميركية -خلال زيارتها إلى منطقتي المحيطين الهندي والهادئ التي تستمر 10 أيام- إلى حشد الدعم للحد الأقصى المقترح لأسعار النفط الروسي، والإجابة عن الأسئلة المزعجة حول فاعليتها، إذا لم تشارك الهند والصين وغيرهما من الدول التي تشتري نفط موسكو الرخيص في الوقت الحالي.
في كل محطة من رحلتها تخطط يلين لحث مسؤولي الحكومات على دعم خطة وضع سقف لأسعار النفط.
تقليل عائدات موسكو
وافقت الولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع الغنية الأخرى -وهي بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي- في يونيو/حزيران الماضي على دراسة فرض سقف لتقليل عائدات موسكو واستنزاف صندوق حربها، لكن التفاصيل ما زالت قيد العمل.
وبينما يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر تدريجي على النفط الروسي، وحظر التأمين البحري على أي ناقلة تحمله، وهي خطوة من المتوقع أن تطبقها بريطانيا بدورها، ترى وزيرة الخزانة الأميركية أن الحد الأقصى هو وسيلة للحفاظ على تدفق النفط، وتجنّب ارتفاع الأسعار الذي قد يؤدي إلى الركود.
واقترحت واشنطن "استثناء سعر" يلغي الحظر على التأمين البحري للطلبات التي تقل عن السعر المتفق عليه، لمنع ملايين البراميل يوميًا من إنتاج النفط الروسي من التعطل بسبب نقص التأمين، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
140 دولارًا للبرميل
قال مسؤول وزارة الخزانة إن نموذج الوزارة أظهر أن تنفيذ العقوبات دون استثناء للسعر قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار النفط الخام، التي قد تصل إلى نحو 140 دولارًا للبرميل، من 100 دولار للبرميل حاليًا.
وعلى الرغم من ذلك، وفق المسؤول، كان هناك بعض عدم اليقين بشأن التقديرات، لا سيما حول الافتراضات بشأن مرونة الطلب على النفط، موضحًا أن الشركات الأوروبية والبريطانية والأميركية تمثل نحو 90% من تأمين شحن النفط العالمي وإعادة التأمين، ما يجعل من الصعب على روسيا الحفاظ على تدفق النفط بمجرد دخول هذه العقوبات حيز التنفيذ في نهاية العام الجاري.
وأوضح المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، أنه رغم اعتقاد بعض الخبراء أن روسيا والهند والصين يمكنها التدخل في التأمين السيادي، يرفض مسؤولو وزارة الخزانة هذا التوجه.
تضمين المشتقات النفطية
خلال مشاركته اليوم في منتدى سيدني للطاقة، طالب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، بأن يشمل سقف سعر النفط الروسي -أيضًا- أسعار المشتقات النفطية، وذلك بهدف تحجيم قدرة روسيا على الحصول على إيرادات تمكنها من مواصلة حربها في أوكرانيا.
وأضاف بيرول أنه يأمل أن يحظى المقترح بموافقات عديدة من الدول القائمة عليه، لا سيما أنه يهدف إلى وقف التضخم والحفاظ على معدلات تدفق النفط، في وقت تمثل فيه المنتجات المكررة تحديًا مهمًا في المستقبل للاقتصادات.
اقرأ أيضًا..
- الصراع على قيادة النفط الليبي يتصاعد.. وغموض حول منصب "صنع الله"
- أكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال عالميًا توقف التصدير بقرار من عمالها
- أكبر مصافي النفط العربية.. قائمة تشمل 5 دول (إنفوغرافيك)
