تحدٍّ جديد لقطاع النفط في العراق.. و"لا نتائج" لحوار بغداد مع إقليم كردستان

يواجه قطاع النفط في العراق منعطفًا جديدًا عقب إعلان الوزارة، اليوم السبت 7 مايو/أيار، الاتجاه نحو تطبيق قرار المحكمة الاتحادية، الصادر منتصف فبراير/شباط الماضي، فيما يتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان.

وشدد وزير النفط، إحسان عبدالجبار، على عدم نجاح المباحثات مع المسؤولين بالإقليم، عقب ما يقرب من شهرين ونصف شهر من الحكم، مشيرًا إلى أن هدف بغداد يتمثل -فقط- في تنظيم النشاط النفطي للعراق بهدف تحويله إلى نشاط تجاري فعلي وليس السيطرة على نشاط القطاع.

وأكد عبدالجبار أن العلاقات بين المركز وإقليم كردستان تأثرت بالتجارب التاريخية، وأدت إلى إحداث شروخ بين الجانبين.

تحديات تطبيق القرار

فسّر وزير النفط، إحسان عبدالجبار -خلال الجلسة الرابعة لاجتماع هيئة الرأي- التوجه نحو تطبيق قرار المحكمة بتأكيد مسؤولية شركة النفط الوطنية العراقية عن إدارة ملف الطاقة على الصعيد الداخلي، بالإضافة إلى إدارة الوزارة له خارجيًا ودوليًا بالتنسيق مع وزارة المالية.

وتوقع عبدالجبار مواجهة وزارة النفط تحديات كبرى، خلال المدة المقبلة، داعيًا الوزارة ومجلس إدارة شركة النفط الوطنية للاستعداد لمواجهة تحديات سريان القرار.

وتساءل عن السند القانوني الذي يتيح لجزء من البلاد تصدير بعض مواد الطاقة التي تسجل نقصًا في أجزاء أخرى، مشددًا على أن صناعة النفط هي المورد الرئيس بالبلاد، وفصلها عن التداخلات السياسية أمر مهم لحماية المنظومة الاقتصادية من الانهيار.

وقال إن التعامل بازدواجية داخل حدود الدولة ذاتها ليس من العدل، مؤكدًا أهمية أن تصبح الخزينة العامة للدولة موطنًا لعائدات إنتاج النفط من مناطق العراق كافة.

• العراق يتمسك بمراجعة عقود النفط وتأسيس شركة جديدة في كردستان
• زيادة إيرادات النفط العراقي بشرى خير لـ3 قطاعات
  

إدارة قطاع النفط في العراق

أوضح وزير النفط، إحسان عبدالجبار، أن الهدف الأساسي للوزارة وشركة النفط الوطنية التأسيس لدولة فيدرالية قادرة على إدارة نشاطها النفطي بالكامل بخلفية علمية تُحقق أعلى العائدات، بأكثر استدامة وأقل تكلفة.

وأكد احترام السلطات الدستورية بإقليم كردستان، لافتًا إلى أن الوزارة سبق أن تقدمت بمقترحات لسلطات الإقليم حول نظام عمل واضح يتلاءم مع أسس صناعة النفط في العراق.

وتابع عبدالجبار أن إدارة ملف الطاقة تقوم على أسس النشاط التجاري، وليس السيطرة على القطاع، مشيرًا إلى أنه عقب مرور 75 يومًا من المباحثات بين بغداد وسلطات الإقليم حول مد جسور الثقة لم يحقق قطاع النفط في العراق النتيجة المطلوبة.

واعتبر وزير النفط في العراق أن عدم جدوى المباحثات تدفع نحو تطبيق قرار المحكمة الاتحادية، مشددًا في الوقت ذاته على أن بدء تنفيذ القرار لا يُشير إلى انتهاء الحوار مع سلطات الإقليم.

ورحّب بإعادة طرح مسؤولي القطاع بالإقليم مناقشة الشؤون المنظمة لعمل قطاع النفط في العراق، حسبما أوضح بيان للوزارة نُشر على صفحتها في "فيسبوك".

• مصافي النفط في العراق.. خطة طموحة لخفض فاتورة استيراد الوقود

عدم دستورية نشاط كردستان النفطي

كانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت، في 15 فبراير/شباط الماضي، بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان الصادر عام 2007، واعتباره مخالفًا للمواد الدستورية.

كما تضمن حكم المحكمة الاتحادية تسليم إقليم كردستان إنتاجه النفطي إلى الحكومة في بغداد، وفق ما نشرته صحيفة بي بي سي حينها.

وتطرّق حكم المحكمة إلى تمكين وزارة النفط العراقية من استخدام صلاحياتها فيما يتعلق باستكشاف النفط واستخراجه وتصديره، ودعا لتسليم الوزارة الإنتاج النفطي الذي استخرجته وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم.

في السياق ذاته، أعلن عبدالجبار، الشهر الماضي، تمسك وزارته بمبادئ إدارة الملف النفطي للإقليم؛ ومن ضمنها مراجعة العقود التي أبرمها الإقليم مع الدول والشركات لإدخال تعديلات وتحسينات عليها.

يأتي هذا بالإضافة إلى تأسيس شركة نفطية -مقرها أربيل- تعود ملكيتها للسلطة الاتحادية وتكون مكلفة بإدارة النشاط النفطي بالكامل، مستندة إلى صلاحيات ومعايير تحددها كل من شركة النفط الوطنية ووزارة النفط الاتحادية.

اقرأ أيضًا..

• هل تساعد أسواق الكربون في دعم الاستثمارات اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني؟
• انتقال الطاقة في الهند.. التمويل سلاح تعزيز المصادر المتجددة والتخلي عن الفحم
• الجزائر.. تكليف وزارة الطاقة بتجهيز إستراتيجية تطوير الهيدروجين