روسيا وأوكرانياالتقاريرتقارير النفطسلايدر الرئيسيةنفط

العراق يواجه صعوبات في زيادة صادرات النفط.. ومسؤول: "يمكننا استبدال الواردات"

ضخ 4.34 مليون برميل يوميًا في مارس

يواجه العراق عددًا من التحديات لزيادة صادرات النفط، في الوقت الذي تتحول فيه أنظار العديد من مستوردي النفط إلى الشرق الأوسط لاستبدال الخامات الروسية.

وقال نائب رئيس الوزراء، علي علاوي، إن العراق غير قادر على زيادة صادرات النفط استجابة لارتفاع أسعار النفط العالمية وتعطّل الإمدادات بسبب روسيا، مما يفاقم قدرة أوبك+ على زيادة إنتاجها لتعويض الإنتاج.

ساعد النقص في زيادة إنتاج أوبك بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية في رفع الأسعار إلى ما يقرب من 140 دولارًا للبرميل.

وأضاف علاوي، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، خلال زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع المجلس الأطلسي: "من غير المحتمل أن نتمكن من تصدير المزيد، لكن يمكننا بالتأكيد استبدال واردات مشتقات النفط والغاز".

اتفاق أوبك+

تشير تصريحات علاوي إلى التزام العراق بالاتفاقيات التي أقرّتها منظمة أوبك، والتي ترى أن زيادة الأسعار الحالية ناتجة عن أزمات سياسية خارجة من أساسيات السوق.

تشير الشكوك حول قدرة العراق على تصدير المزيد من الخام، خاصة من موانئه النفطية الجنوبية، إلى صعوبات تواجه البلاد في الوصول إلى حصتها في أوبك+، حسبما ذكرت منصة إس آند بي غلوبال بلاتس.

ضخّ العراق 4.34 مليون برميل يوميًا في مارس/آذار، بزيادة 80 ألف برميل يوميًا عن فبراير/شباط، وأقلّ بقليل من سقف إنتاج أوبك البالغ 4.37 مليون برميل يوميًا، وفقًا لآخر مسح أجرته ستاندرد آند بورز غلوبال كومودتي إنسايتس.

ارتفع إنتاج ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك خلال مارس/آذار، مع عودة حقل غرب القرنة 2 العملاق في البلاد من الصيانة بعد توقّف نحو أسبوعين تقريبًا، بينما عطّلت الاحتجاجات حقل الناصرية لبضعة أيام في بداية الشهر.

قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية الرسمية في 19 أبريل/نيسان، إن العراق ملتزم بقرارات أعضاء أوبك+ الذين يراقبون أسواق النفط ويزيدون الإنتاج وفقًا للزيادات المقررة واحتياجات السوق.

ميزانية العراق - علي علاوي
وزير المالية العراقي علي علاوي

تأخير المشروع

يحاول العراق زيادة قدرته على تصدير النفط من الموانئ الجنوبية في الخليج، إذ يصل معظم نفطه الخام إلى الأسواق العالمية، لكن تأخيرات مشروع تجديد البنية التحتية عاقت جهوده.

من المرجح أن تضيف قيود الصادرات العراقية مزيدًا من الضغط على أوبك+، التي تكافح بصفتها مجموعة للوصول إلى حصتها بسبب معاناة بعض الأعضاء من الانخفاضات الطبيعية وتعطّل الإمدادات في دول مثل روسيا وقازاخستان وليبيا.

وجد أحدث مسح ستاندرد آند بورز غلوبال أن إنتاج النفط الخام من قبل أوبك وحلفائها انخفض في مارس/آذار، مقارنة بشهر فبراير/شباط للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مما أسهم في تضييق السوق بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ووجد المسح أن العقوبات الغربية بدأت تؤثّر في تدفّقات النفط الروسية الشريكة الرئيسة من خارج أوبك، كما أدت الاضطرابات الكبيرة في قازاخستان وليبيا إلى انخفاض إنتاج التحالف.

إنتاج أوبك

رفع أعضاء أوبك الـ 13 الإنتاج بمقدار 60 ألف برميل يوميًا إلى 28.73 مليون برميل يوميًا، لكن هذا قابله أكثر من انخفاض بمقدار 160 ألف برميل يوميًا من قبل حلفاء الكتلة التسعة، الذين ضخّوا 13.91 مليون برميل يوميًا.

مع الانخفاض الصافي البالغ 100 ألف برميل يوميًا، قفزت الفجوة المتّسعة بين إنتاج أوبك+ والحصص إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 1.24 مليون برميل يوميًا، مما ألقى مزيدًا من الشكوك حول قدرة المجموعة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط، وهو ما يتوقعه العديد من المحللين للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022.

زيادة متواضعة

ساعدت المخاوف بشأن قدرات إنتاج أوبك+، جنبًا إلى جنب مع الحرب الروسية الأوكرانية، واستعادة الطلب على النفط، في رفع مؤشر بلاتس مؤرخ برنت إلى ما يقرب من 140 دولارًا للبرميل في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أنه انخفض منذ ذلك الحين بسبب إطلاق مخزون النفط العالمي من الاحتياطيات الإستراتيجية، بقيادة الولايات المتحدة، وعمليات إغلاق كورونا في الصين.

وافقت أوبك+ في 31 مارس/أذار على زيادة متواضعة أخرى في إنتاج النفط، قائلة، إنها لا ترى حاجة للردّ على الاضطرابات النفطية الناجمة عن حرب أوكرانيا التي تشنّها روسيا.

دعت اتفاقية أوبك+ تحالف المنتجين المكون من 23 دولة إلى زيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميًا في مايو/أيار.

سياسة ناجحة

قال علاوي، إنه بينما يستفيد العراق من أسعار النفط المرتفعة التي تكبّدتها الحرب الروسية الأوكرانية، فتكاليف الصراع كبيرة أيضًا، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة والقمح والسلع الأساسية الأخرى.

وأضاف أن أسباب بقاء العراق في أوبك "أُكِّدَت مؤخرًا من خلال اتفاقية خفض الإمدادات التي تقودها السعودية"، والتي وصفها بأنها "سياسة ناجحة بلا شك".

كان علاوي، خلال عمله وزيرًا مؤقتًا للنفط في منتصف 2020، قد طالب بآلية في تخفيضات الإمدادات مسؤولة عن قدرة كل منتج على تحمّل حصص الإمداد.

وأشار علاوي إلى أن أيّ شكوك حول الاتفاق قد ولّت الآن، قائلًا: "في هذه المرحلة من الحماقة الانسحاب من تكتّل ناجح".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق