رئيسيةأسعار النفطعاجلنفط

سلطنة عمان تستغل ارتفاع أسعار النفط في خفض الدين العام

الطاقة

تخطط سلطنة عمان لتوظيف الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع متوسط أسعار النفط لخفض العجز المالي وتقليل تكلفة محفظة الدين العام ومخاطرها.

وأعلنت وزارة المالية أنها ستعمل بنهاية أبريل/نيسان المقبل على سداد قروض تتجاوز قيمتها 2.85 مليار ريال عُماني (7.4 مليار دولار أمريكي)، في إطار إستراتيجيتها لإدارة الدين العام.

وسجّلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في 14 عامًا خلال الشهر الجاري، واقترب خام برنت القياسي من حاجز الـ140 دولارًا للبرميل.

وجرى تداول أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل طيلة الأشهر الـ3 الماضية، وهو ما يحقق عوائد مالية ضخمة لسلطنة عمان التي اعتمدت احتساب سعر برميل النفط عند 50 دولارًا أميركيًا في موازنة 2022، خوفًا من أي تذبذب في أسعار الخام.

موازنة سلطنة عمان

أكدت وزارة المالية أنها تسعى لتوظيف الفوائض المالية لبيع النفط لخفض العجز المالي، إذ اعتمدت في الموازنة العامة للدولة لعام 2022 نحو 1.3 مليار ريال عُماني (3.38 مليار دولار) لسداد فوائد القروض، بالإضافة إلى الالتزام بسداد الأقساط المستحقة لهذا العام بنحو 2.7 مليار ريال عُماني (7.01 مليار دولار).أسعار النفط في سلطنة عمان

وكانت الوزارة قد توقعت حدوث قفزة في صافي الإيرادات النفطية خلال العام الجاري، بارتفاع يبلغ 56%، بفضل انتعاش أسعار النفط.

وسجلت إيرادات النفط في سلطنة عمان خلال العام الماضي نحو 10 مليارات و547 مليونًا و700 ألف ريال عماني (27.39 مليار دولار)، مقارنة مع 7 مليارات و617 مليونًا و700 ألف ريال (19.78 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2020.

النمو الاقتصادي

أشارت وزارة المالية إلى أنها تعمل على الاستفادة من بعض الفوائض المالية لتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية الداعمة لنشاط القطاع الخاص عبر زيادة مخصصات الموازنة الإنمائية إلى 1.1 مليار ريال عُماني (2.86 مليار دولار).

وسددت وزارة المالية حتى شهر مارس/آذار الجاري قروضًا بلغت قيمتها نحو 1.49 مليار ريال عُماني (3.88 مليار دولار)، من بينها سداد قرض بقيمة 850 مليون ريال عُماني (2.2 مليار دولار) قبل موعد استحقاقه.

كما تعمل الوزارة على إنهاء إجراءات سداد قرض آخر بقيمة 1.365 مليار ريال عُماني (3.55 مليار دولار) بنهاية شهر أبريل/نيسان المقبل، استكمالًا لمساعيها في تنفيذ خطة خفض الدين العام الذي من المتوقع أن يبلغ 19.46 مليار ريال عُماني (50.54 مليار دولار) بنهاية أبريل/نيسان المقبل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق