توليد الكهرباء بالفحم في الهند يقوّض أهداف المناخ الحكومية

يهدد توليد الكهرباء بالفحم في الهند، أهداف سياسة المناخ الحكومية، وزيادة كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون.

وتعتمد الدولة في مسارها نحو تحول الطاقة على مصادر الطاقة المتجددة، وتمتنع عن إضافة أي أصول كهرباء جديدة تعمل بالفحم، لكنها في الوقت نفسه لا تمتلك سياسة محفِّزة لتعزيز أداء محطات الفحم الحالية.

ويمكن لمثل هذه السياسة أن تسهل دمج مصادر الطاقة المتجددة الجديدة في شبكة الكهرباء.

وأشار تحليل بعنوان "دور انخفاض كفاءة محطات الفحم في تعريض أهداف قمة المناخ كوب 26 لخفض الانبعاثات في الهند للخطر"، نشرته صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، إلى أن الوقود الأحفوري يهيمن على توليد الكهرباء في الهند، كما هو الحال في العديد من البلدان النامية.

• مزيج الطاقة المتجددة لشبكة الكهرباء يعزز النقل الكهربائي في الهند (تقرير)
• أوروبا وشرق آسيا والهند تحتضن أكثر محطات توليد الكهرباء تلويثًا

وكشف التحليل عن أن الفحم لا يزال يؤدي دورًا رئيسًا في تلبية احتياجات الهند المتزايدة من الكهرباء، وأن هناك أوجه قصور في استخدام الطاقة المتجددة، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

على صعيد الكفاءة، كانت أهداف خفض استخدام الطاقة المحددة لمحطات الفحم بموجب السياسة الحالية، أي سياسة الأداء والإنجاز والتجارة (بي تي إيه)، التي أُعلِنَت في عام 2012، أقل من إمكانات توفير الطاقة؛ ما أدى إلى أوجه قصور كبيرة في استخدام الطاقة.

خفض الانبعاثات بقطاع توليد الكهرباء

بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وافقت الهند على خفض كثافة انبعاثات ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 33-35% من مستوياتها لعام 2005 بحلول عام 2030، وتعديل ذلك إلى 45% خلال قمة المناخ 26، إلى جانب تقليل الانبعاثات المتوقعة بمقدار 1 مليار طن حتى عام 2030.

في المقابل، ليست لدى الهند أي أهداف عملية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لقطاع توليد الكهرباء حتى الآن، على الرغم من أن القطاع يُسهِم في الجزء الأكبر من الانبعاثات.

علاوة على ذلك، عززت الهند الهدف الخاص بسعة الطاقة المتجددة المركبة بحلول عام 2030 من 450 غيغاواط إلى 500 غيغاواط، والتزمت بتوليد 50% من إجمالي الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتعهدت الهند بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.

لذلك، ليس من المستغرب أن تتزايد مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع توليد الكهرباء بمرور الوقت، وترجّح تقديرات الهيئة المركزية للكهرباء (سي إي إيه) في الهند أن تزيد الانبعاثات السنوية في توليد الكهرباء من 922 مليون طن في عام 2018 إلى 1287 مليون طن بحلول عام 2030.

مخاطر انخفاض كفاءة محطات الفحم

في دراسة تحليلية حديثة أجراها الخبير في شؤون البيئة والطاقة والاقتصاد، الدكتور أبهيناف جيندال، وزملاؤه، بفحص مستويات كفاءة محطات الفحم الهندية، بشكل عام، وفي مجالات التشغيل الرئيسة للتحقق من فرض أي عقوبة كفاءة كبيرة بسبب مخالفة اللوائح التنظيمية.

وبيّنت الدراسة أن تحسين أداء المحطة عبر معايير تنظيمية صارمة وممارسات تشغيلية متطورة أمر صعب في الهند بسبب نظامها الفيدرالي، حسبما نشر صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.

وأوضح الدكتور أبهيناف جيندال أن قطاع توليد الكهرباء يخضع لسلطات تنظيمية مختلفة: لجان تنظيم الكهرباء في الولايات (إس إي آر سي) بالنسبة للمحطات المملوكة للدولة والهيئة المركزية لتنظيم الكهرباء (سي إي آر سي) بالنسبة للمحطات المركزية والمملوكة للقطاع الخاص.

من ناحية ثانية، تختلف معايير وممارسات لجان تنظيم الكهرباء الحكومية عن معايير وممارسات الهيئة المركزية تنظيم الكهرباء المركزية، ولا سيما في الاستقلال التنظيمي ووضع التعريفات والانضباط التشغيلي ونفقات التشغيل والصيانة.

انخفاض الكفاءة

وجدت الدراسة أن الكفاءة قد انخفضت بمرور الوقت، على الصعيد العام وفي مجالات التشغيل الرئيسة لتوليد الكهرباء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الفحم.

ولوحظت أكبر أوجه قصور في استهلاك الفحم (33.6% مقابل الأداء الأمثل) وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (30.7%)، أثناء تحليل الأداء الفعلي للمحطات مقابل أدائها الأمثل.

ويشير التدهور في مستويات الكفاءة إلى أن البيئة التنظيمية لتوليد الكهرباء في الهند لم تدفع محطات توليد الكهرباء بالفحم لتحسين أدائها؛ ومن ثَم يُعَد تراجُع الكفاءة في توليد الكهرباء أحد مظاهر الفشل التنظيمي.

وتوقع الدكتور أبهيناف جيندال أن يستمر الاتجاه الهبوطي في مستويات الكفاءة في المستقبل لـ3 أسباب، منها: المدى المحدود الذي يمكن للجهة التنظيمية أن تؤثر فيه أو تفرض عقوبات على المحطات لتحسين الأداء، وفقًا لما نشرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.

يضاف إلى ذلك، في حالة من لجان تنظيم الكهرباء الحكومية؛ النموذج التنظيمي الحالي لوضع معايير الأداء في توليد الكهرباء بناءً على الأداء السابق للمحطات وليس على أفضل الممارسات/ أفضل المحطات أداءً؛ وتراخي الهيئات التنظيمية في وضع القواعد والمعايير.

أثر اختلاف دور الهيئات التنظيمية

تُعَد محطات توليد الكهرباء بالفحم الخاضعة لرقابة لجان تنظيم الكهرباء في الولايات غير فعالة أكثر من المحطات الخاضعة للهيئة المركزية لتنظيم الكهرباء بمستويات عدم كفاءة عند 24.5% و 19.0% على التوالي.

ويرجع ذلك إلى أن معايير الأداء التشغيلي والممارسات؛ مثل: عدم وجود استقلالية تنظيمية تتبعها لجان تنظيم الكهرباء في الولايات، تختلف عن معايير الهيئة المركزية لتنظيم الكهرباء، بطريقة تؤدي إلى ضعف الأداء.

وقال الخبير في شؤون البيئة والطاقة والاقتصاد، الدكتور أبهيناف جيندال، إنه يتعين على لجان تنظيم الكهرباء في الولايات سد هذه الفجوة من خلال مواءمة معاييرها التنظيمية وممارساتها مع معايير وممارسات الهيئة المركزية لتنظيم الكهرباء.

في سبيل تحقيق ذلك، شكّلت حكومة الهند منتدى المنظمين (إف أو آر) الذي يسمح بتبادل الأفكار وأفضل الممارسات بين لجان تنظيم الكهرباء في الولايات والهيئة المركزية لتنظيم الكهرباء ويعمل على توحيد اللوائح التنظيمية بين لجان الولايات من خلال إنشاء لوائح تنظيمية نموذجية.

• توقعات بتراجع انبعاثات الكربون في الهند وجنوب شرق آسيا 32% بحلول 2050

تجدر الإشارة إلى أن الجهود المبذولة، حتى الآن، لتنسيق الاختلافات التنظيمية فشلت؛ ما أدى إلى فرض غرامات الأداء على المحطات الخاضعة لرقابة لجان تنظيم الكهرباء في الولايات.

وأكد الدكتور أبهيناف جيندال ضرورة أن ترفع محطات الفحم الحالية من أدائها في استخدام الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أجل تحقيق أهداف قمة المناخ كوب 26 في الهند.

وأوضح أنه نظرًا لغياب أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتوليد الكهرباء والأهداف المتراخية الحالية لتوفير الطاقة؛ فمن المحتمل أن يستمر أداء الطاقة والانبعاثات في التدهور.

اقرأ أيضًا..

• إنتاج النفط بواسطة الطاقة الشمسية.. تقنية جديدة تتبناها مصر
• بعد استهداف منشآت أرامكو.. دعم خليجي وعربي ودولي للسعودية
• الرئيس الأوكراني: بإمكان قطر تأمين مستقبل إمدادات الطاقة إلى أوروبا