التقاريرتقارير السياراتتقارير دوريةرئيسيةسياراتعاجلوحدة أبحاث الطاقة

السيارات الكهربائية.. هل تعرقل التحديات القائمة النمو القياسي للمبيعات؟

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي

أثبتت صناعة السيارات الكهربائية مرونة كبيرة أمام التحديات الكبيرة، التي شهدها القطاع العام الماضي، لكن مسار نمو المبيعات قد يواجه تباطؤًا حال عدم تذليل العقبات.

وعانت صناعة السيارات عمومًا والمركبات الكهربائية بصفة خاصة، من ارتفاع قوي في أسعار المواد، ونقص الرقائق الإلكترونية، مع اضطرابات سلاسل التوريد، المرتبطة بوباء كورونا.

ومن المحتمل أنه دون هذه الاضطرابات، كان من الممكن أن تحقق مبيعات السيارات الكهربائية أرقامًا أعلى في عام 2021، وفق تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية.

وفي العام الماضي، ارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية بأكثر من الضعف على أساس سنوي، لتصل إلى 6.6 مليون وحدة، وهو مستوى قياسي جديد، مما دفع عدد السيارات الكهربائية على الطريق إلى نحو 16 مليون وحدة.

ارتفاع أسعار المواد

شهد العام الماضي ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الخام، مع تعافي النشاط الاقتصادي، بعد وباء كورونا.

وارتفعت أسعار مواد تصنيع السيارات بصفة عامة، مع زيادة أسعار الصلب بنسبة تصل إلى 100% والألومنيوم بنحو 70% والنحاس بأكثر من 33%، بحسب التقرير.

وبصفة خاصة، ظهرت تحديات إضافية أمام صناعة السيارات الكهربائية من خلال زيادة أسعار المواد اللازمة لتصنيع البطاريات، إذ ارتفع سعر كربونات الليثيوم العام الماضي، بنسبة 150% على أساس سنوي، والغرافيت بنسبة 15%، والنيكل بنسبة 25%.

ورغم ذلك، لم يرتفع متوسط أسعار البطاريات بصفة عامة، نظرًا لـ3 عوامل:

  • تسير أسعار البطاريات في مسار هبوطي طويل الأجل، إذ ساعد التقدم التكنولوجي المستمر في تعويض ارتفاع تكاليف المواد الخام.
  • الفارق الزمني بين ارتفاع أسعار المواد وزيادة أسعار البطاريات، إذ تستغرق التكاليف وقتًا ليظهر صداها عبر سلسلة القيمة.
  • زيادة استخدام فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) في البطاريات، ما قلّل من تأثير بعض ارتفاعات الأسعار.

ومع ذلك، إذا استمرت أسعار معادن البطاريات في الارتفاع، فسوف ينعكس ذلك على تكلفة البطاريات في النهاية، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وتعتمد تكاليف البطارية على عوامل عديدة، وهى كيميائية البطاريات ومعدلات تصنيع المركبات الكهربائية وسعة سلسلة التوريد وتكاليف التصنيع وأسعار السلع.

وبحسب تقرير لشركة أبحاث الطاقة، ريستاد إنرجي، فإن صناعة السيارات الكهربائية قد تواجه صداعًا كبيرًا في التكلفة، بدءًا من هذا العام، مع توقعات زيادة أسعار الليثيوم بنحو 50%.

احتياطيات بطاريات الليثيوم

نقص المعروض

باتت اضطرابات المعروض جراء اختناقات سلاسل التوريد تُشكّل تحديًا حقيقيًا أمام كهربة النقل البري.

وبدأت التحديات مع أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، التي ظهرت في 2021، ما أدى إلى عرقلة انتعاش قوي في إنتاج ومبيعات السيارات حول العالم، وفق التقرير.

وفي إعلان نتائج أعمالها الفصلية، قالت تيسلا -التي باعت 930 ألف سيارة في 2021-، إن مصانعها تعمل بأقلّ من القدرة التشغيلية، منذ عدّة أرباع؛ بسبب أزمة الرقائق، مشيرة إلى أن هذه المشكلة من المرجح أن تستمر في إعاقة الإنتاج هذا العام أيضًا.

ويمثّل عجز الرقائق مشكلة خاصة بالنسبة إلى السيارات الكهربائية، كونها تتطلب ضعف عدد الرقائق مقارنة بالمركبات التقليدية.

وأثبتت سلسلة قيمة المركبات الكهربائية مرونتها في عام 2021، إذ تمكنت من تلبية طلب أعلى من المتوقع، ولكي تستمر في مسار نموها الحالي، يجب أن تتوسع سلاسل إمداد البطاريات والقدرة الإنتاجية للمركبات الكهربائية بمعدل سريع، وفقًا للتقرير.

السيارات الكهربائية - السيارات الهيدروجينية

وربما يواجه العالم نقصًا محتملًا في معادن تصنيع البطاريات؛ مثل الليثيوم والكوبالت، في وقت مبكر من عام 2025، ما لم تجرِ استثمارات كافية لتوسيع الإنتاج، بحسب وكالة الطاقة.

وكما يشير تقرير لشركة ريستاد إنرجي، من المحتمل أن يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 560 مليار دولار في تصنيع بطاريات الليثيوم أيون بحلول نهاية العقد الحالي، من أجل تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

مواجهة التحديات

من أجل التغلب على أزمة نقص الإمدادات، يجب أن تزوّد إجراءات السياسة السوق بإشارات واضحة طويلة الأجل لتسهيل الاستثمارات في المزيد من التوسعات بجانب المعروض، حسب وكالة الطاقة.

وعلى سبيل المثال، مشروع قانون البنية التحتية في الولايات المتحدة، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات في المواد الخام للبطاريات.

وفضلًا عن ذلك، تحدد وكالة الطاقة 3 إجراءات رئيسة تدعم صناعة السيارات الكهربائية:

  • يجب على الحكومات ألا تغيّر بشكل مفاجئ سياسات تحفيز الطلب، التي تقنع المستهلكين بشراء السيارات الكهربائية، بل يمكن أن تنتقل الحوافز والإعانات إلى أدوات أكثر استهدافًا واستدامة ماليًا.
  • تحتاج الحكومات إلى وضع أطر سياسات واضحة وتعزيز التعاون الدولي لضمان إجراء جميع الاستثمارات المطلوبة في الوقت المحدد وبطريقة مستدامة، لأن التوسع في صناعة البطاريات يمكن أن يؤدي إلى فرض ضغوط على سلسلة توريد المواد.
  • تعزيز البنية التحتية لشحن البطاريات مع زيادة حصة المركبات الكهربائية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق