المفوضية الأوروبية تعلن النسخة النهائية من "الوثيقة الخضراء"
أحمد بدر
رغم موجة قوية من الاحتجاجات الأوروبية، واجهت مسودة مقترح المفوضية الأوروبية لقانون التفويض التكميلي أو ما يُعرف بـ"الوثيقة الخضراء"، والذي عدّت خلاله الغاز والطاقة النووية من مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، قدّمت المفوضية النسخة النهائية من مشروع القانون، بتغييرات طفيفة.
وشملت النسخة النهائية للمفوضية الأوروبية تغييرات طفيفة على المسودة التي سبق أن تسربت في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ أبقت المفوضية على الطاقة النووية بصفتها تكنولوجيا انتقالية.
وبدأت المفوضية مشاوراتها في 31 ديسمبر/كانون الأول مع فريق خبراء الدول الأعضاء المعني بالتمويل المستدام ومنصة التمويل المستدام، كما استمعت إلى ردود الفعل من البرلمان الأوروبي بشأن هذه المسألة، وبحسب تقرير لموقع وورلد نيوكلير نيوز.
اتفاق سياسي
بينما أعلنت المفوضية الأوروبية أن هيئة المفوضين توصلت إلى اتفاق سياسي حول النص النهائي لمشروع القانون، قالت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية والاستقرار المالي واتحاد أسواق المال ميريد ماكغينيس، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهناك حاجة إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة.
وأضافت: "زيادة الاستثمار الخاص في عملية الانتقال أمر أساس لتحقيق أهدافنا المناخية، فنحن اليوم نضع شروطًا صارمة للمساعدة في حشد التمويل لدعم هذا التحول، بعيدًا عن مصادر الطاقة الأكثر ضررًا مثل الفحم، ونعمل على تعزيز شفافية السوق ليتمكن المستثمرون من الاعتماد على الغاز والطاقة النووية بسهولة في أيّ قرارات استثمارية".
من جانبها، قالت هيئة المفوضين في الاتحاد الأوروبي، إنها بعد وضع النصائح العلمية والتقدم التكنولوجي الحالي في الحسبان، ترى أن هناك دورًا للاستثمار الخاص في الغاز والأنشطة النووية في المرحلة الانتقالية.
وتابعت: "تتماشى أنشطة الغاز والطاقة النووية المختارة مع أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية والبيئية، وستسمح بتسريع التحول من الأنشطة الأكثر تلويثًا، مثل الفحم، نحو مستقبل محايد مناخيًا، يعتمد في الغالب على مصادر الطاقة المتجددة".
مراجعة القانون
بمجرد ترجمتها إلى جميع لغات الاتحاد الأوروبي الرسمية، سترسل المفوضية الأوروبية النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض التكميلي "سي دي إيه" رسميًا إلى المشرّعين المشاركين لمراجعتها.
وبالنسبة للقوانين المفوضة الأخرى بموجب لائحة التصنيف، فإن البرلمان الأوروبي والمجلس (الذين فوّضوا السلطة للمفوضية لاعتماد القوانين المفوضة بموجب لائحة التصنيف)، سيكون لديهم 4 أشهر للتدقيق في الوثيقة، وإذا وجدوا ضرورة للاعتراض عليها، فقد تحتاج المؤسستان شهرين إضافيين للتدقيق.
وبعد انتهاء مدة التدقيق، إذا لم يعترض أيّ من المشرعين المشاركين، ستدخل الوثيقة حيز التنفيذ وتطبّق بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2023.
وقالت ماكجينيس: "تصنيف الاتحاد الأوروبي هو أداة لزيادة الشفافية في الأسواق المالية، لذا فهو أداة للقطاع المالي وليس سياسة الطاقة.. وتظل الدول الأعضاء مسؤولة مسؤولية كاملة عن تحديد مزيج الطاقة الخاص بها".
وأضافت: "نوضح اليوم كيف يمكن للغاز والنووي أن يسهموا في الانتقال الصعب إلى الحياد المناخي، إننا نضع شروطًا صارمة لإدراجها في التصنيف، وتخضع لقيود واضحة ومُدَد التخلص التدريجي.. وبجانب هذه الشروط الصارمة نضيف قواعد الإفصاح من أجل الشفافية".
وأوضحت أن المستثمرين سيتمكنون من معرفة ما إذا كان الاستثمار المحتمل يشمل أنشطة نووية أو غازية، وسيظلون أحرارًا في اختيار ما إذا كانوا يريدون الاستثمار في الطاقة النووية أو الغازيّة أم لا.
واعترفت ماكجينيس بأن المواقف "منقسمة على نطاق واسع" بشأن إدراج الغاز والنووي في التصنيف، إذ إن هناك وجهات نظر مختلفة في جميع المؤسسات الأوروبية، والعمل جارٍ على إيجاد توازن بين الآراء المختلفة جوهريًا في دعم الطريق إلى إزالة الكربون.
صنّاع الطاقة النووية
قالت المديرة العامة للرابطة النووية العالمية، سما بلباو إي ليون، إن اعتماد هذه الاتفاقية يعدّ معلمًا مهمًا للغاية، ولا يستطيع المجتمع المالي الدولي تجاهله، إذ إن الطاقة النووية ضرورية لانتقال الطاقة منخفضة الكربون، وستكون جزءًا من مشهد تحول الطاقة المستقبلي في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت: "العلم الآن مستقر، فالطاقة النووية مستدامة، لقد كانت الهيئة محقة في رفض الضغط السياسي للإبقاء على الطاقة النووية مستبعدة من التصنيف، لكن سعيًا وراء حلّ وسط مقبول سياسيًا، أنتجت بعض الشروط غير المبررة علميًا، أو تُطبّق باستمرار على تقنيات الطاقة الأخرى، ما سيعوق الاتحاد الأوروبي عن تحقيق أهدافه المتعلقة بالطاقة والبيئة".
ورأت إي ليون إن لوائح الاتحاد الأوروبي الحالية التي تحكم جميع جوانب توليد الطاقة النووية، بما في ذلك الإدارة طويلة الأجل للوقود النووي المستخدم والنفايات المشعة، أكثر من كافية لضمان التشغيل الآمن والمستدام بيئيًا للمنشآت النووية.
ردود أفعال رافضة
في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، قالت النمسا، إنها ستقاضي المفوضية الأوروبية، إذا ظل الاقتراح الخاص بتصنيف الطاقة النووية في شكله الحالي، كما تعارض لوكسمبورغ والدنمارك صراحة دعم كل من الغاز الأحفوري والطاقة النووية، بينما أعلن حزب الخضر الأوروبي تحريك دعوى قضائية ضد المفوضية للسبب نفسه.
كما اتخذ حزب الخضر الألماني موقفًا مماثلاً للنمسا، خوفًا من عواقب التخلص من النفايات النووية، لا سيما أن ألمانيا أغلقت منذ أسبوع 3 من محطاتها النووية الـ6.
وسبق إصدار الوثيقة جدل استمر لعدّة شهور، وضغط سياسي، في ظل وجود العديد من الآراء المتعارضة بين الدول الأعضاء، إذ يجادل بعضهم بأنهم في حاجة إلى الاستثمار في الغاز من أجل خروج الفحم سريعًا، ويزعم آخرون أن وضع علامة خضراء على الوقود الأحفوري من شأنه أن يقوّض مصداقية الاتحاد الأوروبي رائدًا عالميًا في مكافحة تغير المناخ.
وطبقًا لمسودة الاتحاد، فإنه من المفترض استخدام الطاقة النووية والغاز، في أثناء الانتقال نحو حياد الكربون.
الدول المؤيدة للوثيقة
رغم قلق حكومة التشيك من أن المعايير المتضمنة في الوثيقة صارمة للغاية، فإنها تميل للموافقة على الطاقة النووية، إذ دعت الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التعاون ومراجعة الشروط المنصوص عليها في الوثيقة.
وتسعى التشيك إلى بناء محطة نووية جديدة في مدينة دوكوفاني، بحلول عام 2036، مع إيقاف تشغيل المحطة القديمة، بجانب خطط لتوسيع منشأة تيميلين الحالية، وكذلك التخلي عن اعتمادها على الغاز لتوليد الطاقة، بحلول عام 2033.
كما تقود فرنسا وبولندا مجموعة من الدول التي أصرت على أن تكون الطاقة النووية جزءًا من التصنيف الأخضر للمفوضية الأوروبية، بينما كانت بلغاريا ورومانيا والمجر وكرواتيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفنلندا وجمهورية التشيك جزءًا من المبادرة، التي دعمتها أيضًا بلجيكا والسويد وإستونيا وهولندا.
وفي الوقت نفسه، تمارس قبرص وألمانيا والمجر واليونان ورومانيا ومالطا ضغوطًا من أجل مشروعات الغاز.
اقرأ أيضًا..
- الغاز الجزائري يصل إلى اليونان باتفاقية طويلة الأجل
- شركة شل: مستعدون للمساعدة في إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي
- وزير بريطاني: السيارات الكهربائية أكثر ضررًا على البيئة
