التقاريرالنشرة الاسبوعيةتقارير الطاقة النوويةتقارير الغازرئيسيةطاقة نوويةعاجلغاز

مفاجأة.. معارضة من داخل المفوضية الأوروبية لإدراج الطاقة النووية والغاز في "الوثيقة الخضراء"

وأحد أعضائها يطالب المفوضية بالتخلي عن "الغسل الأخضر"

هبة مصطفى

تستمر الطاقة النووية والغاز في إثارة قلق الاتحاد الأوروبي، ففي مفاجأة من العيار الثقيل، هاجمت منصة التمويل المستدام التابعة للمفوضية الأوروبية مقترح الأخيرة بإدراج الطاقة النووية والغاز في تصنيفها المالي بشأن دعم المشروعات المستدامة، رغم أنها تعدّ أحد أذرعها.

وكانت المفوضية قد طرحت عشية العام الجديد، قبل ما يقرب الشهر، مسودة مبدئية حول عملية إدراج الطاقة النووية والغاز في تصنيف يوفر الدعم المالي للمشروعات الخضراء، مستندةً إلى كونهما من مصادر الطاقة منخفضة الكربون.

ورفضت منصة التمويل المستدام -التي تعدّ هيئة استشارية للمفوضية، وتضم خبراء دوليين- إدراج كل منهما تحت قائمة المشروعات الخضراء، وأعلن مجموعة من خبرائها رفضهم الأمر.

وقف مؤقت

أرجعت عضو المنصة، ساندرين ديكسون ديكليف، رفض مقترح الإدراج إلى تعارضه مع الطموحات البيئية والمناخية للاتحاد الأوروبي، ومخالفته شروط المشروعات التي تتلقى دعمًا من الاتحاد بعدم تسبّبها في أيّة أضرار.

الغاز الطبيعي
أحد مشروعات خطوط الغاز الطبيعي في أوروبا

ودعت ديكليف إلى وقف مسودة قانون الإدراج التي صدرت يوم 31 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بصورة مؤقتة، وفق تصريحاتها مساء أمس الإثنين، نشرتها مجلة بي في مغازين.

وطالبت الرئيسة المشاركة لمركز أبحاث نادي روما بعدم التسرع في إقرار مسودة القانون التكميلي الرامي لإدراج الطاقة النووية والغاز في قائمة المشروعات منخفضة الكربون المدعومة من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت ديكليف أنه يجب إتاحة الوقت الإضافي للنظر في ملحوظات وتعليقات منصة التمويل المستدام، والعمل على معالجتها حتى تتوافق مع شروط التصنيف الأوروبي.

انبعاثات ضخمة

بخلاف الإجراءات الإدارية الرامية لتعليق إقرار المسودة مؤقتًا وإعادة مناقشة الملاحظات المتعلقة بها، فسّرت ديكليف رفض المنصة بأن عمليات الإنتاج من الغاز الطبيعي قد تتخطى الحدود المسموحة من الاتحاد الأوروبي للانبعاثات.

الطاقة النووية في أوروبا
إحدى محطات الطاقة النووية في بلجيكا - أرشيفية

وقالت، إنه لا يجب تغيير ما اتفقت عليه مؤسسات الاتحاد الأوروبي والأهداف العلمية بالسماح فقط بانبعاثات حتى مستويات 100 غرام/كيلوواوط ساعة للكهرباء المُنتجة عبر مصادر الطاقة.

وأكدت أن معالجة أبعاد انتقال الطاقة بالاعتماد على إدراج الطاقة النووية والغاز في التصنيف الأخضر للاتحاد الأوروبي، أمر غير ملائم، ومن شأنه إضعاف تأثير التصنيف.

واتفقت معها الباحثة المساعدة في مزوّد الأبحاث الاستراتيجي لأسواق السلع العالمية بلومبرغ إن إي إف، مايا غوديمير، مشيرة إلى أن حجم الانبعاثات المرتقب من مشروعات الغاز الطبيعي يعوق الأهداف المناخية للاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن انبعاثات الغاز الطبيعي المتوقعة حال إدراجه في التصنيف الأوروبي الأخضر، قد يؤثر بالضعف في الاستثمارات الخضراء للاتحاد.

وأبدت غوديمير دهشتها من مقترح إدراج الطاقة النووية لقواعد السلامة وإدارة النفايات التي قد تخالف مبدأ الاتحاد الأوروبي والتصنيف بعدم تسبّب عناصر الطاقة المُدرجة والمؤهلة للحصول على التمويل في ضرر كبير.

الغاز والطاقة النووية

رغم أن مسودة القانون التكميلي لم تُطرح للأوروبيين كافة، فإن المفوضية تعهّدت بالنظر في تعليقات الهيئة الاستشارية وخبراء منصة التمويل المستدام.

ورأت المنصة التابعة للمفوضية الأوروبية أن الغاز الأحفوري لا يعدّ صديقًا للبيئة، رغم مقترحات دمج حصص الوقود منخفض الكربون كالميثان الحيوي أو الهيدروجين مع محطات الكهرباء العاملة بالغاز، وفق شبكة يوراكتيف الإعلامية الأوروبية المعنية بسياسات الاتحاد الأوروبي.

وبموجب مسودة المفوضية المقترحة، تحظى محطات الكهرباء العاملة بالغاز كونه "استثمارًا انتقاليًا" في حال استخدامها 30% من الغازات المتجددة أو منخفضة الكربون بداية من عام 2026، وبنسبة 55% بداية من 2030.

ويشمل الاقتراح الخاص بإدراج الغاز في وثيقة تصنيف الاستثمار الأخضر للاتحاد الأوروبي، إلزام محطات الكهرباء العاملة بالغاز بالتحول الكامل نحو استخدام الغازات المتجددة منخفضة الكربون بداية من عام 2036.

انبعاثات الكربون

غسل أخضر

أمّا الطاقة النووية، فتُناقض قواعد الاتحاد الأوروبي والأهداف البيئية للتصنيف، مثل الإسهام في خفض آثار تغير المناخ وحماية المياه ودعم التحول للاقتصاد الدائري وخفض معدلات التلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأكد مستشارو منصة التمويل المستدام التابعة للمفوضية الأوروبية أن التصنيف الأوروبي للمشروعات الخضراء ليس المكان الملائم لتعزيز دور الطاقة النووية والغاز في دعم أهداف الاتحاد الأوروبي للتخلص من الكربون.

بينما رأى كبير اقتصاديي المكتب الأوروبي للصندوق العالمية للطبيعة، وعضو منصة التمويل المستدام، سيباستيان غودينوت، أن مهاجمة المنصة ورفضها لإدراج يعدّ بمثابة جرس إنذار" جديد لرفض اعتماد الطاقة النووية والغاز الأحفوري ضمن التصنيف الأخضر.

وقال، إن المفوضية بحاجة للاستجابة لرأي العلم، والتخلي عن القيام بـ"الغسل الأخضر" للغاز والطاقة النووية.

وأشار غودينوت إلى أن الغاز الأحفوري يتسبب في توليد كميات ضخمة من الانبعاثات، كما إن الجهات المعنية لم تتفق حتى الآن على كيفية التعامل مع الإشعاعات الصادرة عن الطاقة النووية ومع نفاياتها.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق