التغير المناخيأخبار الطاقة المتجددةالتقاريرتقارير التغير المناخيرئيسيةطاقة متجددة

الصفقة الخضراء.. أوروبا تقر إرشادات جديدة لدعم تحول الطاقة

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • تشمل الإرشادات الجديدة المواءمة مع أهداف الاتحاد الأوروبي المحددة في الصفقة الأوروبية الخضراء
  • دعم القطاع العامّ سيؤدي دورًا في ضمان تسريع التحول الأخضر
  • تسعى الإرشادات الجديدة إلى تسهيل مشاركة مشروعات الطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة
  • تسمح الإرشادات المنقحة بتقديم مساعدات حكومية تصل إلى 100% من فجوة التمويل

يشهد شهر يناير/كانون الثاني 2022 المقبل اعتماد إرشادات جديدة لـ"الصفقة الخضراء" بشأن المساعدات الحكومية لبرامج ومشروعات المناخ وحماية البيئة والطاقة (سي إي إي إيه جي) التي صادقت عليها هيئة المفوضية الأوروبية في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لتصبح نافذة بدءًا من ذلك التاريخ.

وستنشئ تلك الإرشادات الجديدة إطار تمكين مرن وملائم لمساعدة الدول الأعضاء على توفير الدعم اللازم لتحقيق أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية بطريقة بنّاءة وفعالة من حيث التكلفة.

وتشمل الإرشادات الجديدة المواءمة مع أهداف وغايات الاتحاد الأوروبي المحددة في الصفقة الخضراء ومع التغييرات التنظيمية الحديثة الأخرى في مجالات الطاقة والبيئة وتلبية الأهمية المتزايدة لحماية المناخ، وفقًا لما نشره موقع المفوضية الأوروبية "إي سي أوروبا".

تعزيز الصفقة الخضراء

قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن سياسة المنافسة، مارغريت فيستاغر، إن أوروبا تحتاج عددًا كبيرًا من الاستثمارات المستدامة لدعم التحول الأخضر.

وأوضحت أن دعم القطاع العامّ سيؤدي دورًا في ضمان تسريع التحول الأخضر، إلى جانب المساهمة الكبيرة التي يقدّمها القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الإرشادات الجديدة تهدف إلى إزالة الكربون من جميع القطاعات، وتسهّل استثمارات الدول الأعضاء في مصادر الطاقة المتجددة.

وأشادت بأهمية هذه الخطوة لضمان أن تؤدي قواعد المساعدات الحكومية دورها الكامل في دعم الصفقة الأوروبية الخضراء.

المساعدات الحكومية الأوروبية

تهدف الإرشادات والقواعد الجديدة الخاصة بالصفقة الخضراء إلى مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة والمناخ، بأقلّ تكلفة ممكنة لدافعي الضرائب ودون مواربات غير مبررة للمنافسة في السوق الموحدة.

وتسعى إلى تسهيل مشاركة مجموعات الطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها محركات مهمة للتحول الأخضر.

وتوفر الإرشادات الجديدة المساعدات الحكومية التي أقرّتها المفوضية الأوروبية مشروعات حماية البيئة وحماية المناخ وتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة، من أجل تحقيق أهداف الصفقة الخضراء.

وتشمل الصفقة الخضراء أقسامًا لدعم إزالة الكربون من قطاعات الاقتصاد بطريقة واسعة ومرنة ومتاحة لجميع التقنيات التي يمكن أن تسهم في الصفقة الأوروبية الخضراء، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، وتدابير كفاءة الطاقة، والمساعدة على التنقل النظيف والبنية التحتية.

يضاف إلى ذلك دعم الاقتصاد الدائري والحدّ من التلوث وحماية واسترداد التنوع البيولوجي وتدابير ضمان أمن إمدادات الطاقة.

وتتضمن الإرشادات الجديدة المنقحة تعديلات مهمة للمواءمة مع الأولويات الإستراتيجية للمفوضية الأوروبية، ومع التغييرات التنظيمية الأخيرة ومقترحات المفوضية في مجالات الطاقة والبيئة، بما في ذلك حزمة "لائق لنسبة 55% لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 55% بحلول عام 2030".

أهداف المناخ - صناديق الثروة السيادية - الشركات الهندية - المشروعات الخضراء
صورة رمزية تشير إلى أهمية الحفاظ على البيئة من خلال المشروعات الخضراء

أهم الإرشادات

تتضمن الإرشادات الجديدة المقرر تطبيقها الشهر المقبل، ضمن مساعي دول القارّة العجور لتحقيق أهداف الصفقة الخضراء، ما يلي:-

أولًا: توسيع فئات الاستثمارات والتقنيات التي يمكن للدول الأعضاء دعمها لتشمل جميع التقنيات التي يمكن أن تعزز الصفقة الأوروبية الخضراء، حسبما نشره موقع المفوضية الأوروبية "إي سي أوروبا".

وتسمح الإرشادات المنقحة بتقديم مساعدات حكومية تصل إلى 100% من فجوة التمويل، خصوصًا عند منح المساعدة بعد تقديم عطاءات تنافسية، وإدخال أدوات مساعدة جديدة، مثل عقود الكربون مقابل الفروقات لمساعدة الدول الأعضاء على الاستجابة لاحتياجات تخضير الصناعة.

ثانيًا: تشمل المساعدات الحكومية أقسامًا جديدة أو محدّثة بشأن المساعدة في منع أو تقليل التلوث غير الناتج عن غازات الدفيئة، بما في ذلك التلوث الضوضائي، والمساعدة في كفاءة الموارد، والاقتصاد الدائري، ومعالجة الأضرار البيئية.

وتحتوي الإرشادات الجديدة بشأن مساعدات الدولة للمناخ وحماية البيئة والطاقة (سي إي إي إيه جي) أقسامًا مخصصة للمساعدة بتحفيز الاستثمارات في المجالات الرئيسة، مثل أداء الطاقة في المباني والتنقل النظيف الذي يغطي جميع أنواع النقل.

ثالثًا: إدخال تغييرات على القواعد الحالية بشأن التخفيضات على بعض رسوم الكهرباء لمستخدمي الطاقة الكثيفة.

وتهدف الإرشادات إلى الحدّ من مخاطر انتقال الأنشطة في قطاعات معينة، بسبب هذه الرسوم، إلى مواقع تغيب فيها الضوابط البيئية، أو أنها لا تفي بطموحات الاتحاد الأوروبي.

وتمّت مراجعة الإرشادات للحفاظ على إزالة الكربون التدريجي لدى الشركات من خلال ربط تخفيضات الضرائب بالتزامات المستفيدين بتقليل انبعاثات الكربون لديهم.

ريلاينس الهندية - الطاقة الشمسية

وبغية تمكين الدول الأعضاء من الحفاظ على تكافؤ الفرص، واستنادًا إلى مؤشرات موضوعية على مستوى القطاعات، قامت مجموعة بلدان أوروبا الوسطى والشرقية بتبسيط عدد القطاعات المؤهلة للحصول على المساعدات الحكومية.

رابعًا: تقديم إجراءات وقائية لضمان توجيه المساعدة الحكومية توجيهًا فعالًا عند الضرورة لتحسين حماية المناخ والبيئة، وقصرها على المساعدات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية، ولا تشوّه المنافسة أو نزاهة السوق الموحدة.

وسيعزز فريق الخبراء الاستشاريين الأوروبيين مشاركة أصحاب المصلحة في تصميم تدابير مساعدات حكومية كبيرة تتطلب من الدول الأعضاء التشاور مع أصحاب المصلحة بشأن أهدافها الرئيسة، وفقًا لما نشره موقع المفوضية الأوروبية "إي سي أوروبا".

خامسًا: ضمان الاتّساق مع تشريعات وسياسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة في مجالي البيئة والطاقة، من خلال إنهاء الإعانات لأنواع الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا ضمن أهداف الصفقة الخضراء، والتي من غير المرجح أن تحصل على تقييم إيجابي لدى المفوضية الأوروبية.

ومن غير المرجح أن تحظى التدابير التي تنطوي على استثمارات جديدة في الغاز الطبيعي بالموافقة ما لم تُثبت الاستثمارات توافقها مع الأهداف المناخية للاتحاد الأوروبي لعام 2030 و 2050، ما يسهّل الانتقال من أنواع الوقود الملوِّثة.

وتتضمن الإرشادات الجديدة بشأن مساعدات الدولة للمناخ وحماية البيئة والطاقة قسمًا جديدًا حول المساعدة في إغلاق محطات توليد الكهرباء الفحم والصخر الزيتي لتسهيل إزالة الكربون في قطاع الكهرباء.

سادسًا: زيادة المرونة وتبسيط القواعد السابقة، من خلال إلغاء متطلبات الإخطارات الفردية للمشروعات الخضراء الكبيرة ضمن مخططات المساعدة الحكومية التي وافقت عليها المفوضية سابقًا.

وستحلّ الإرشادات الجديدة بشأن مساعدات الدولة للمناخ وحماية البيئة والطاقة، عند اعتمادها رسميًا، محلّ المبادئ التوجيهية الحالية لمساعدة الدولة للطاقة والبيئة (إي إي إيه جي).

وستسري تلك الإرشادات والقواعد على أيّ قرار تتخذه المفوضية بعد اعتمادها، وسيُطلب من الدول الأعضاء مواءمة الخطط الحالية مع القواعد الجديدة بدءًا من عام 2024.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق