تقارير السياراتالتقاريررئيسيةسيارات

السيارات الكهربائية.. هل تنجح أميركا في تجاوز أزمة نقص المعادن لكهربة قطاع النقل؟

الطاقة

اقرأ في هذا المقال

  • تعهدت أميركا بخفض 30% من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بحلول 2030
  • إدارة بايدن تعمل على زيادة مبيعات السيارات الكهربائية إلى 50% بحلول نهاية العقد الحالي
  • تحقيق أهداف زيادة كهربة وسائل النقل يضغط على قطاع التعدين

يؤدي قطاع النقل، بما في ذلك السيارات الكهربائية، دورًا محوريًا في دعم جهود الولايات المتحدة لتقليل الانبعاثات وتلبية الالتزامات المناخية المتعلقة بالتزامات اتفاق باريس للمناخ.

وتعهّدت أميركا بخفض 30% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن قطاع النقل، ولتحقيق التعهد فإن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل على زيادة مبيعات السيارات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2030.

هذا التوجه يُعدّ أمرًا أساسيًا لنشر البنية التحتية للطاقة النظيفة، فبموجب قانون الاستثمار والوظائف في البنية التحتية سيتطلب تحقيق الأهداف زيادة كهربة وسائل النقل بصفة كبيرة، الأمر الذي سيضغط على قطاع التعدين.

كهربة قطاع النقل

تُعدّ الولايات المتحدة جزءًا مهمًا من الانتقال العالمي إلى كهربة قطاع النقل العالمي، على الرغم من أن السيارات الكهربائية تمثل حصة متزايدة من إجمالي مبيعات السيارات في الولايات المتحدة -وهي واحدة من أكبر أسواق السيارات في العالم- فإن الإدارة الأميركية تسعى لتسريع هذا التحول.

وفي عامها الأول، جعلت إدارة بايدن كهربة النقل وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها ركيزة أساسية لانتقال الطاقة المحلية والانتعاش الاقتصادي بعد مدة الجائحة الصحية العالمية. ويتضمن هذا إعلانًا لكهربة الأسطول الفيدرالي بالكامل وكهرباء 50% من جميع مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030.

ولو افترضنا نجاح استمرار نشر نماذج السيارات الكهربائية والتقدم فيها من قبل صناعة السيارات الأميركية، فإن سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة من المحتمل أن تتجاوز توقعات وكالة الطاقة الدولية البالغة 8.1 مليون سيارة كهربائية من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في عام 2030.

متطلبات السيارة الكهربائية

سيؤدي السعي وراء كهربة النقل والتحول إلى السيارات الكهربائية إلى تسريع الطلب المحلي على المعادن والمواد المرتبطة بها، بما في ذلك الكوبالت والليثيوم والنيكل والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، من بين أمور أخرى.

وسيحدث النمو في الطلب على المعادن في جميع أنحاء قطاع السيارات -البطاريات ومكونات المركبات ومكونات الشحن المرتبطة بها والبنية التحتية للشبكة- وسيستمر في التطور، إذ تستجيب صناعة السيارات إلى توقعات الابتكار الخاصة بالبطاريات سريعة الشحن، والأميال الممتدة التي يتم السفر بها، والأعمال التجارية الأكثر استدامة.

وتعتمد مكونات السيارة الكهربائية على البطاريات، كما أن أجزاء السيارة، والبنية التحتية للشحن، وجميع هذه المتطلبات تعتمد على توافر المعادن لتصنيعها.

على سبيل المثال، تتطلب بطاريات السيارات الكهربائية معادن الليثيوم والنيكل والكوبالت والحديد، وتتطلب المحركات كمية كبيرة من المغناطيس المعتمد على معادن الأرض النادرة، وستتطلب البنية التحتية للشحن كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية لتوفير الثقة للمستهلكين في قدرتهم إلى الوصول الآمن إلى نقاط الشحن والتنقل، نتيجة لذلك، سوف يتسارع الطلب المحلي على المعادن والمواد المرتبطة بالمركبات الكهربائية.

وتوقعت مراجعة حديثة لسلسلة التوريد أجرتها إدارة بايدن أن كهربة 20% فقط من المركبات المحلية الخفيفة تتطلب ما يقرب من 25 و49 و22% من إجمالي النيكل والليثيوم والكوبالت العالمي (على التوالي) الذي جرى استخراجه في عام 2019.

كما أن هدف إدارة بايدن بنشر 500 ألف محطة شحن جديدة بحلول عام 2030 يمكن أن يضيف على الفور 4 آلاف طن من الطلب على النحاس المرتبط بالبنية التحتية إلى السوق.

سلسلة التوريد

إن عملية الكهربة المتسرعة لأسطول السيارات الأميركية سيزيد من معدلات الطلب على معادن السيارات الكهربائية، التي بدورها ستضغط على سلسلة توريد المعادن العالمية التي تواجه حاليًا تحديات وضغوط تحول الطاقة وخطط كهربة قطاع النقل.

الليثيوم السيارات الكهربائية أميركا
أحد مناجم الليثيوم المستخدم في تصنيع السيارات الكهربائية - الصورة من صحيفة تيليكوم تي في

وتوقع تقرير لوكالة الطاقة الدولية عن المتطلبات المعدنية اللازمة لتمكين تحول الطاقة، إذ أشار إلى أن معدلات نشر المركبات الكهربائية العالمية ستخلق طلبًا على 43 ضعفًا من الليثيوم والنيكل، على التوالي، في عام 2040 مقارنة بعام 2020.

وسيزداد الطلب العالمي على المعادن المرتبطة بالسيارات الكهربائية (تشمل معادن المركبات الكهربائية الإضافية مثل التربة النادرة والنحاس والسيليكون) 30 مرة بحلول عام 2040.

وهذا يعني أن تحقيق أهداف كهربة النقل لإدارة الرئيس بايدن سيضع الولايات المتحدة في وضع المترقب دائمًا لتأمين إمدادات مستدامة من المعادن اللازمة لكهربة قطاع النقل، الأمر الذي يشوبه الكثير من التحديات مثل مخاطر الاعتماد على استيراد المعادن، وتأمين إمدادات معدنية كافية، بحيث لا تصبح تكلفة السيارات الكهربائية باهظة، بالإضافة إلى تحدي خفض كثافة المعادن في المركبات الكهربائية مستقبلًا.

حلول التخفيف

سعت حكومة الولايات المتحدة -أيضًا- إلى التخفيف من مخاوف الإمداد من خلال إعادة تشكيل نهج الولايات المتحدة في سلسلة توريد المعادن.

وحتى الآن، نضجت الجهود التي تبذلها إدارتا ترمب (السابقة) وبايدن (الحالية) لمراجعة سلسلة التوريد بشكل مطرد من التركيز على تخزين المعادن الرئيسة إلى نهج أكثر شمولية يؤكد المخاطر الاقتصادية طويلة الأجل للانخراط السلبي للولايات المتحدة.

وعلى سبيل المثال، حددت مراجعة إدارة بايدن الأخيرة لسلسلة إمداد البطاريات المعدنية التي استمرت 100 يوم، الضرورة الواضحة لتوطين قطاعات سلسلة التوريد المهمة، فضلًا عن التعاون النشط مع الشركاء ذوي التفكير المماثل لزيادة إمدادات المعادن الخام في الداخل والخارج.

كما حددت إستراتيجية المتابعة التي أصدرتها وزارة الطاقة هدف "تحفيز ودعم تبني القطاع الخاص وقدرته على إدارة سلاسل التوريد المحلية المستدامة للمعادن والمواد الأساسية".

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق