أسعار النفط تدعم التصنيف الائتماني لسلطنة عمان
عدّلت وكالة فيتش، نظرتها المستقبلية في تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان -بفضل ارتفاع أسعار النفط مؤخرًا- من سلبية إلى مستقرة، مع تأكيد التصنيف الائتماني السيادي عند "BB-"، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء العمانية اليوم الإثنين.
وفي تقريرها اليوم، عزت وكالة فيتش التحسُّن في النظرة المستقبلية إلى انتعاش المؤشرات المالية والاقتصادية بما في ذلك انخفاض معدّل الدين العام والعجز المالي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي نتيجة إجراءات ضبط الأوضاع المالية وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب تراجع ضغوطات التمويل الخارجي مقارنة بالسنوات الماضية.
وأشار التقرير إلى أنّ حكومة سلطنة عمان أحرزت تقدُّمًا ملحوظًا في تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى التي تهدف إلى تحقيق توازن في الميزانية العامة للدولة وخفض معدّل الدين العام إلى 61%من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
تحسن في عجز الميزانية
امتدت النظرة الإيجابية لوكالة فيتش إلى عجز الميزانية العمانية، إذ توقعت أن يتحسن من 16.1% في عام 2020م إلى 3.4% خلال عام 2021، وسيواصل انخفاضه إلى 106% في عام 2022م كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل ارتفاع إيرادات النفط والغاز، والإيرادات المحصلة من ضريبة القيمة المُضافة، وانخفاض مصروفات النفط والغاز بعد إنشاء شركة تنمية طاقة عُمان.
وتوقعت الوكالة أن يؤدي النمو القوي في الإيرادات النفطية إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سلطنة عمان إلى 3.1% في عام 2022م بفضل، على أن يبلغ ما نسبته 2.3% في عام 2023م.
كما أشارت الوكالة إلى أنّ تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى سيُسهم في خفض نقطة التعادل لسعر النفط عمّا يزيد على 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال عامي 2024م و2025م.
تفاؤل أكبر
بيّنت الوكالة أنّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال التزمت الحكومة بتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى أو شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في مستوياتها عمّا هو متوقع وبالتالي تحسُّن المؤشرات المالية.
ويأتي تعديل وكالة فيتش من نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني العماني الثالث من نوعه، إذ سبق أن عدلت وكالة "موديز" مؤخرًا نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من سلبية إلى مستقرة، كما عدّلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.
وأوضحت الوكالات المذكورة أن هذا التعديل جاء بفضل السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الاستجابة لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية والمبادرات المُتّخذة نحو تحسين الوضع المالي وتحسُّن أسعار النفط التي تُسهم في خفض العجز المالي والحد من زيادة الدين العام.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
- مستجدات السيارة الكهربائية المصرية - خاص
- بعد انتكاسة الأحد.. أهداف بايدن المناخية تواجه تحديات جديدة (تقرير)
- معدلات إنتاج السيارات الكهربائية لا تتوافق مع خطط الحياد الكربوني (تقرير)
