أخبار النفطسلايدر الرئيسيةنفط

إسرائيل تلغي صفقة خط أنابيب النفط مع الإمارات

دينا قدري

أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية وقف صفقة خط أنابيب النفط مع شركاء من الإمارات، إذ قدّم دعاة حماية البيئة التماسًا إلى المحكمة العليا بسبب الإضرار بالشعاب المرجانية.

وقالت وزيرة حماية البيئة تامار زاندبرغ -في بيان أصدرته-: "منعنا دخول العشرات من ناقلات النفط إلى خليج إيلات"، مضيفة أن إسرائيل "لن تصبح جسرًا للتلوث في عصر أزمة المناخ".

قد يؤدي الإعلان إلى إلغاء الصفقة، التي تُعدّ واحدة من أكبر الصفقات التي خرجت من تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي، حسبما أكدت وكالة رويترز.

اتفاق والتماس

جرى توقيع الصفقة بين شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية المملوكة للدولة، وشركة ميد ريد لاند بريدج، التي يمتلكها إماراتيون وإسرائيليون.

وتسمح بنقل النفط الذي يجري تفريغه من الناقلات في ميناء إيلات على البحر الأحمر عبر إسرائيل، في خط أنابيب موجود، إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وردًا على التماس المحكمة العليا يوم الخميس، قالت حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت إنها لن تتدخل، وستسمح بدلًا من ذلك لوزارة حماية البيئة بلعب دورها التنظيمي الذي يحدّ من الأنشطة التي تشكل مخاطر بيئية.

ومن جانبها، قالت شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية إن الصفقة "لها مزايا جيوسياسية واقتصادية كبيرة لإسرائيل ومواطنيها".

وأضافت أنها ملتزمة بحماية البيئة، وستواصل حوارها مع وزارة حماية البيئة بشأن أنشطة خطوط الأنابيب.

الإمارات - النفط الخام

وزيرة الطاقة تعترض

كانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، قد عارضت الصفقة في السابق، مشيرة إلى المخاطر البيئية على الشعاب المرجانية الهشة في إيلات.

وشددت الهرار على أن هذه الاتفاقية ليست لها أي فائدة للبلاد، قائلة: "موقفنا في وزارة الطاقة أننا لا نرى أي فوائد للاقتصاد الإسرائيلي في الاتفاقية.. وإذا ما جرى إلغاؤها، فإننا لا نرى أي ضرر في هذا المجال".

كما قالت إن المسؤولين الإماراتيين أخبروها أنه ينبغي النظر إلى الصفقة على أنها اتفاقية بين شركات خاصة، وأن إلغاءها "ليس من المتوقع أن يؤثر على العلاقات بين الدول".

وشددت على أنه جرى توقيع الاتفاق من قبل الحكومة السابقة، في حين لا تُعد شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية تحت سلطة وزارة الطاقة، سواء أرادت ذلك أم لا.

أفضل جسر بري

قال مسؤولون إسرائيليون إنهم يتوقعون أن تقفز حركة النقل البحري بصفة حادة في ظل الاتفاق الجديد مع الإمارات، من معدل 6 ناقلات في السنة إلى أكثر من 50 ناقلة في العام ترسو في إيلات على مقربة من الشعاب المرجانية.

إذ أوضحت الشركات المعنية أن هذا الجسر البري هو أقصر الطرق وأكثرها كفاءة وفاعلية من ناحية التكلفة لنقل النفط من الخليج إلى الغرب.

إلا أن الجماعات البيئية -التي قدّمت التماسًا إلى المحكمة العليا لتجميد الصفقة- أكدت أن تدفق الناقلات والنفط الخام يمثّل خطرًا بيئيًا كبيرًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق