البنك الدولي يحذر نيجيريا من استمرار دعم الوقود

تكافح نيجيريا (أكبر منتج للنفط في أفريقيا) لعقود لإنهاء دعم الوقود، وسط انتقادات من المؤسسات الدولية ومطالب بإنفاق هذه الأموال على خدمات أساسية أخرى، كالتعليم والصحة.

فخلال الشهر الجاري، أصدر البنك الدولي تقريرًا عن تحديث التنمية في نيجيريا، أظهر أن الدولة الأفريقية أنفقت 4.5 مليار دولار -أي قرابة 2% من الناتج المحلي الإجمالي- على دعم الوقود في عام 2021.

وكشف التقرير أن نيجيريا لم تحقق استفادة من ارتفاع أسعار النفط خلال المدة الماضية، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج وزيادة تكلفة دعم الوقود.

فوفقًا للتقرير، تعود الفائدة من دعم الوقود على الأسر الثرية، ويستولي المهربون والبائعون في السوق السوداء على الحصة الأكبر، أمّا الأسر الفقيرة التي تمثّل 40% فتستهلك أقلّ من 3% من إجمالي استهلاك البنزين في نيجيريا، بحسب موقع نايرامتريكس المحلي.

دعم الوقود في نيجيريا

يرى البنك الدولي أن دعم البنزين في نيجيريا يفرض عبئًا ماليًا هائلًا على الدولة.

• أسعار البنزين.. نيجيريا تتخذ تدابير لحل أزمة الطوابير أمام محطات الوقود

فقد ارتفعت تكلفة دعم البنزين في عام 2020 من 4% فقط من عائدات النفط والغاز (0.3 مليار دولار أميركي) إلى 35% في عام 2021 (4.5 مليار دولار أميركي، أو ما يقرب من 2% من إجمالي الناتج المحلي).

في غضون ذلك، انخفض متوسط الإنتاج اليومي من النفط من 2 مليون برميل يوميًا عام 2019، إلى 1.8 مليون برميل يوميًا في 2020، وأقلّ من 1.6 مليون برميل يوميًا في الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، وهو أدنى مستوى في عقدين.

وعلى الرغم من انخفاض الإنتاج، تشير التقديرات إلى أن إيرادات النفط والغاز التي حققتها مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية في الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام وحدها تماثل العائدات التي جمعتها في عام 2020 بأكملة؛ نظرًا لارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50% بين المدتين.

كما أدى انتعاش أسعار النفط إلى زيادة تكلفة دعم البنزين، من خلال رفع سعر البنزين المستورد من 200 دولار أميركي للطن في أبريل/نيسان 2020، إلى 840 دولارًا أميركيًا للطن بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وتسبّب ذلك في تحويل مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية صافي عائدات النفط والغاز إلى الحساب الاتحادي.

إذ تقوم مؤسسة النفط النيجيرية بخصم تكلفة دعم البنزين من عائدات النفط والغاز، وتحوّلها إلى الحساب الاتحادي.

توصيات

أوصى البنك الدولي بعدد من القرارات لحكومة الرئيس النيجيري محمد بخاري، لعلاج أوجه القصور وإنعاش الاقتصاد في المستقبل.

ومن بين هذه التوصيات إلغاء دعم الوقود، إذ يرى أن الطبقة الأفقر في نيجيريا لا تستفيد من هذا الدعم، ويستهلك الأثرياء وقودًا أكثر منهم.

وفي هذا الشأن، أعلنت الحكومة الفيدرالية خططها لوقف دعم البنزين بحلول النصف الثاني من عام 2022، الأسبوع الماضي.

وقالت وزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني، زينب أحمد، إن النصف الثاني من العام المقبل سيشهد تحرير أسعار القطاع بالكامل، وسيوفر ذلك النقد الأجنبي وتحقيق مكاسب من صناعة النفط والغاز.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة النفط الوطنية، مالام ميلي كياري، أن سعر البنزين قد يتراوح بين 320 نايرا (0.78 دولار أميركي) و340 نايرا لكل لتر بعد إلغاء الدعم بحلول عام 2022.

(1 نايرا نيجيرية= 0.0024 دولار أميركي)

وبمجرد إلغاء الدعم، ستمنح الحكومة 5 آلاف نايرا لقرابة 40 مليون مواطن شهريًا بدءًا من يوليو/تموز، وقد يكلف ذلك الدولة 2.4 تريليون نايرا سنويًا.

جاءت توصية البنك الدولي بإلغاء دعم الوقود في نيجيريا بعدما طالب صندوق النقد الدولي في الشهر نفسه البلاد برفع الدعم بالكامل.

وأظهر البنك في نتائجه الأولية بعد زيارة رسمية إلى البلاد أنه يجب إعطاء الأولوية لإلغاء دعم الوقود والكهرباء على المدى القريب، إلى جانب تقديم تعويضات مناسبة للفقراء.

دعم الوقود

بدأت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا دعم الوقود منذ السبعينات، إذ قررت الحكومة بيع البنزين للمواطنين بسعر أقلّ من التكلفة.

• نيجيريا.. الأسر تواجه ارتفاع أسعار غاز الطهي باستخدام الحطب والفحم

وبين عامي 2006 و2018، أنفقت نيجيريا قرابة 10 تريليونات نايرا على دعم الوقود، وأنفقت نحو 3 تريليونات نايرا في عامي 2019 و2020.

وهذا يعني أن البلاد أنفقت أكثر من 30 مليار دولار لدعم الوقود على مدار الـ16 عامًا الماضية.

اقرأ أيضًا..

• أرامكو تتجه إلى ماليزيا بعد فشل صفقة ريلاينس الهندية
• الطبقات الفقيرة في أوروبا تدفع ضريبة سياسات تحول الطاقة (تقرير)