استهلاك الغاز المسال في نيجيريا يتضاعف 10 مرات خلال 14 عامًا

بلغ 1.3 مليون طن متري في 2021

عمرو عز الدين

2022-10-27

0 1٬687

أظهرت بيانات حديثة ارتفاع معدلات استهلاك الغاز المسال في نيجيريا 10 مرات خلال الأعوام الـ14 الماضية؛ ما يشير إلى حجم الأزمة التي تعانيها البلاد بسبب عمليات سرقة النفط والغاز المستمرة منذ سنوات.

وتشير بيانات صادرة عن شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال المحدودة (إن إل إن غي) إلى أن حجم الطلب المحلي ارتفع من 60 ألف طن متري عام 2007 إلى 1.3 مليون طن متري في عام 2021، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقال المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، الدكتور فيليب مشيلبيلا، إن هذه البيانات تشير إلى ارتفاع حجم الطلب على الغاز المسال في نيجيريا بمعدل 1000% خلال تلك المدة.

لائحة تنظيمية جديدة لجذب مستثمري الغاز المسال في نيجيريا

جاء ذلك في كلمة ألقاها العضو المنتدب بمؤتمر جمعية الغاز المسال في نيجيريا، المنعقد في العاصمة لاغوس، وفقًا لموقع بانش المحلي المتخصص (PUNCH).

أسرع سوق عالمية في النمو

أضاف المدير التنفيذي أن سوق الغاز المسال في نيجيريا أصبحت إحدى أسرع الأسواق نموًا على مستوى العالم؛ بما شجّع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للغاز.

كما أسهم هذا القطاع في إيجاد أكثر من 15 ألف فرصة عمل، وزيادة حجم العوائد والإيرادات الضريبية للحكومة.

وأشار العضو المنتدب إلى ارتفاع حجم استثمارات شركته في توسيع منصة استقبال بورت هاركورت عبر توسيع الممر وتعميق الإمداد على طول منطقة الجنوب الشرقي للميناء؛ ما يمكّن عملاء الشركة من تلقي المنتجات بسهولة أكثر مما كانت عليه.

كما لفت مشيلبيلا النظر إلى أن اهتمام الحكومة الفيدرالية بدعم الاستثمار في البنية التحتية للغاز، خلال العقد الماضي، أسهم في زيادة التركيز على صناعة البروبان المحلي الذي سُلِّمَ لأول مرة في سبتمبر/أيلول (2021).

وأكد العضو المنتدب الحاجة إلى مزيد من التدخلات الحكومية لخفض تكاليف الصناعة، بهدف تشجيع مزيد من اللاعبين على الدخول إليها، إضافة إلى نشر المعلومات على نطاق واسع حول الممارسات الآمنة في استخدام الغاز المسال.

وتؤدي شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال دورًا رئيسًا في الحفاظ على استقرار أسعار المنتجات البترولية في السوق النيجيرية؛ بما يضمن قدرة المواطنين على تحمل التكاليف في بيئة عاصفة بالأحداث.

كما تؤدي دورًا مهمًا في تحسين استخدام الغاز المحلي، وتسهم بنسبة 40% من إجمالي إمدادات الغاز البترولي المسال في البلاد.

حجم الإنتاج 22 مليون طن

تأسست شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال المحدود عام 1989، بهدف استغلال الثروات الهائلة للبلاد في إنتاج الغاز الطبيعي وتصدير الفائض للخارج.

وتصنف الشركة في الوقت الحالي ضمن أكثر 10 شركات تورد الغاز المسال في العالم، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.

ويبلغ إنتاج الشركة قرابة 22 مليون طن سنويًا من الغاز المسال في نيجيريا، و5 ملايين طن سنويًا من سوائل الغاز الطبيعي عبر مجمع مصانع مكون من 6 خطوط إنتاج وتسييل.

وتصدر الشركة في الوقت الحالي جزءًا من إنتاجها إلى أسواق أوروبا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط والشرق الأقصى.

وتمتلك الشركة 16 اتفاقية بيع وشراء طويل الأجل، مع 11 عميلًا داخل الحدود وخارجها، وتتحكم في 7% من تجارة الغاز المسال في العالم.

إعلان حالة القوة القاهرة

تواجه الشركة مشكلة فيضانات ضخمة، خلال الأسابيع الماضية، اضطرتها إلى إعلان حالة القوة القاهرة ووقف الإنتاج والتصدير في 17 أكتوبر/تشرين الأول (2022).

وتسببت الفيضانات في ارتفاع منسوب المياه بالحقول ومناطق التوريد، فضلًا عن تسبّبها في مصرع 600 مواطن ونزوح ما يقرب من 1400 آخرين، وتعرُّض الطرق والمزروعات للضرر، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

يأتي ذلك في وقت حساس بالنسبة لنيجيريا التي تعاني تفاقم سرقة النفط والغاز منذ سنوات؛ ما أدى إلى خفض إنتاج أكبر المُصدّرين في أفريقيا.

وأثار إعلان القوة القاهرة ارتباكًا في أوروبا التي تعتمد على إمدادات الغاز من نيجيريا بصورة كبيرة، في محاولتها لتأمين مخزونات الغاز قبيل فصل الشتاء.

الغاز المسال.. أوروبا تلجأ إلى نيجيريا لتأمين إمدادات إضافية من الوقود

وبلغ حجم صادرات الغاز المسال في نيجيريا إلى أوروبا 9 ملايين طن، في المرتبة الرابعة بين كبار مُصدّري الغاز المسال للقارة العجوز، بعد أميركا وقطر وروسيا، وفقًا لبيانات منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك" عن عام (2021).

وتقول شركة النفط الوطنية النيجيرية إن سرقة النفط عاقت نيجيريا عن بلوغ حصص الإنتاج التي حددتها منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)؛ ما يعني خسارة 700 مليون دولار شهريًا في المدة بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول (2022).

وتُقدر الشركة خسارة 470 ألف برميل يوميًا بسبب سرقة النفط، خاصة من إقليم دلتا النيجر الغني بالخام، ما يعادل قرابة 95% من الكميات المنقولة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

اقرأ أيضًا..