أعلنت شركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز التي تديرها الحكومة الباكستانية، أن مستوردي غاز النفط المسال يجلبون غاز النفط المسال الأرخص ومنخفض الجودة من إيران؛ وأعربت عن أسفها لعدم وجود آلية للتحقق من الجودة.

وأضافت أن التفاوت في الضرائب لصالح مستوردي غاز النفط المسال عرضها للخسائر.

وحذرت من أن الاستثمار في محطات استخراج غاز النفط المسال سيتوقف بسبب السياسات المناهضة للمواطنين والمؤيدة للمستوردين، التي تقدم امتيازات ضريبية لمستوردي غاز النفط المسال، حسبما نشرته صحيفة "ذي إكسبرس تريبيون" الباكستانية.

وبيّنت الشركات أن أمين سر إدارة البترول، الدكتور أرشاد، ترأس اجتماعاً بشأن سياسة غاز النفط المسال الجديدة المقترحة لعام 2021.

في المقابل، قالت شركة تطوير النفط والغاز (أو جي دي سي)، وشركة باكستان بتروليوم المحدودة (بي بي إل) ومصفاة باك آراب المحدودة (باركو)، إنها أقامت مصنعًا لاستخراج غاز النفط المسال بتكلفة تتراوح بين 20 و 30 مليون دولار.

تفاوت الضرائب والرسوم

أدى التفاوت في الضرائب لصالح مستوردي غاز النفط المسال إلى خسارة شركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز؛ ما اضطرها إلى خفض أسعار غاز النفط المسال عدة مرات بسبب احتكار مستورديه.

وتدفع صناعة غاز النفط المسال المحلية، في الوقت الحالي، ضرائب بنسبة 17% بالإضافة إلى دفع ضريبة النفط، بينما يدفع مستوردو غاز النفط المسال ضريبة السلع والخدمات بنسبة 10%.

جدير بالذكر أن الحكومة الباكستانية فرضت رسومًا تنظيمية على واردات غاز النفط المسال في سياسة غاز النفط المسال لعام 2016. ومع ذلك، تحايل مستوردو غاز البترول المسال مع الموظفين البيروقراطيين وسحبوا الرسوم التنظيمية من خلال الإخطارات القانونية.

وأعلنت الشركات التي تديرها الدولة، خلال الاجتماع مع أمين سر إدارة النفط، أنه لن يكون هناك مصنع جديد لاستخراج غاز النفط المسال في المستقبل إذا استمرت السياسات المؤيدة للمستوردين.

تفضيل الشركات الأجنبية

وافق أمين سر إدارة النفط على حجج الشركات التي تديرها الدولة، وأكد اتخاذ إجراءات لحماية الاستثمار المحلي.

وقال مسؤولو الصناعة المحليون إن أمين سر إدارة النفط أعطى الوقت لجميع أصحاب المصلحة لطرح مخاوفهم ومعالجتها.

وقالت شركات الاستكشاف والإنتاج إن الحكومة وقعت عقدًا طويل الأجل يتراوح بين 15 و 20 عامًا مع شركات أجنبية لحماية استثماراتها.

ودعا رئيس جمعية موزعي غاز النفط المسال، علي حيدر، إلى إجراء تدقيق مالي على مستوردي غاز النفط المسال بالتعاون مع مجلس الإيرادات الفيدرالي (إب بي آر)، حسبما نشرته صحيفة "ذي إكسبرس تريبيون" الباكستانية.

وقال إن مستوردي غاز النفط المسال يستوردون منتجات ذات جودة منخفضة، وهناك فواتير منخفضة في واردات غاز النفط المسال.

وأكد ضرورة إجراء تدقيق على واردات غاز النفط المسال من إيران.

ووفقًا لتقرير سنوي صدر مؤخرًا عن هيئة تنظيم النفط والغاز (أو جي آر إيه)، يبلغ الإنتاج المحلي من غاز النفط المسال 68%، بينما تبلغ واردات الغاز الطبيعي المسال 32%.

ومع ذلك، ادعت المديرية العامة للغاز المسال في إدارة النفط أن حصة غاز النفط المسال المحلي تبلغ 45%، وتمثل واردات غاز النفط المسال نسبة 55%، على عكس ما قالته شركة هيئة تنظيم النفط والغاز في تقريرها.

إضافة لذلك، ناقش المشاركون في الاجتماع الأرقام التي قدمتها المديرية العامة للغاز المسال، وقالوا إن الأرقام التي أبلغت عنها هيئة تنظيم النفط والغاز صحيحة.

وأضافوا أن مصنع "مشروع جامشورو المشترك" قد جرى إغلاقه؛ ما أدى إلى استبعاد 150.000 طن متري من غاز النفط المسال من حصة غاز النفط المسال المحلية.

وقالت صناعة غاز النفط المسال إن حصة الإنتاج المحلي سترتفع إلى 82% إذا تم استئناف عمليات مصنع "مشروع جامشورو المشترك".

معالجة الشكوى

أثار أمين سر دائرة النفط مسألة إغلاق مصنع "مشروع جامشورو المشترك" والخسارة اللاحقة لمشغل المصنع وشركة (سوي ساوذرن غاز).

وأفاد أن مصنع "مشروع جامشورو المشترك" وشركة "سوي ساوذرن غاز" يواجهان خسارة بمليارات الروبيات على أساس سنوي.

وتم خلال الاجتماع تشكيل 4 لجان، من بينها لجنة واحدة شكلها قسم النفط من منتجي غاز النفط المسال، لتقترح توصيات لمعالجة مخاوفهم وطرق جذب الاستثمار في قطاع غاز النفط المسال لتقليل الاعتماد على واردات غاز النفط المسال.

اقرأ أيضًا..

• باكستان تبدأ تطوير مصافي النفط.. وتستأنف تشغيلها كاملة في هذا الموعد

• باكستان.. تمديد إغلاق منافذ بيع الغاز في مقاطعتين حتى 5 يوليو