أكّد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، نجاح بلاده، خلال الشهور الأخيرة، في عقد 12 اتّفاقية جديدة للبحث عن النفط والغاز، مع عدد من الشركات الكبرى التي تعمل لأوّل مرّة في القاهرة، مثل شيفرون وإكسون موبيل، بالإضافة إلى الشركات العاملة سابقًا مثل "بي بي"، "شل"، و"توتال"، بالرغم من تحدّيات جائحة كورونا، مشيرًا لجذب أكثر من 30 مليار دولار استثمارات جديدة، خلال السنوات الـ4 الماضية.

جاء ذلك في مقابلة للوزير عبر الفيديو كونفرانس، مع مؤتمر "سيراويك" في الولايات المتّحدة، والذي يعدّ من بين الأهمّ عالميًا في مجال الطاقة، ضمن سلسلة من المقابلات مع كبار المتحدّثين والشخصيات المشاركة في نسخة المؤتمر المقبلة، في مارس/أذار 2021.

• تطوّرات جديدة في شرق المتوسّط| تحويل منتدى الغاز لمنظّمة.. ومطالب بعقوبات ضدّ تركيا
• صراع إقليمي للسيطرة على غاز شرق المتوسّط.. وتحالف رباعي في مواجهة تركيا

وقال الوزير، إن نجاح منتدى غاز شرق المتوسّط -الذي تأسّس بمبادرة مصرية قبل ما يقرب من عامين- يمثّل منصّة لجذب الاستثمارات من كبرى شركات النفط العالمية، إلى مصر والمنطقة، و"إقبال الشركات الكبرى على منطقة شرق المتوسّط في ذلك التوقيت، يعود إلى نجاح إطار التعاون والتكامل بين دول المنتدى الـ 7، الذي يمثّل بدوره فرصة متميّزة ومنصّة انطلاق كبرى لهذه الشركات، للتوسّع في أنشطتها واستثماراتها في دول المنطقة الأعضاء بالمنتدى".

وأضاف أن الدول المشاركة في المنتدى اجتمعت على تحقيق هدف مشترك، يتمثّل في الوصول لأقصى استفادة من مواردها وبُنيتها التحتيّة، سواء كانت دولًا منتجة أو مستهلكة أو دول عبور، قائلًا: إن "الدول نجحت من خلال هذا الكيان، أن تقدّم للعالم نموذجًا فريدًا للتعاون والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، ما شجّع العديد من الدول والكيانات الكبرى على المشاركة في المنتدى ودعمه والسعي لاكتساب عضويته، مثلما تقدّمت فرنسا، مؤخّرًا، بطلب للعضوية الدائمة، أو الولايات المتّحدة الأميركية بصفة مراقب".

• خطّة مصرية لزيادة إنتاج الحقول النفطية وجذب الاستثمارات
• مصر تتحوّل من مستورد للغاز إلى محور إقليمي لتصدير الطاقة لـ 3 قارّات

وردًا على سؤال بشأن كيفية تعامل مصر مع التحدّيات التي واجهها العالم، متمثّلةً في تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار خام برنت العالمية على صناعة النفط والغاز، أوضح "الملا" أن بلاده استطاعت إدارة هذه الأزمة بنجاح، خاصّةً أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفّذتها، خلال السنوات الأخيرة، والتي كان قطاع النفط والغاز ركنًا أساسًا فيها، أسهمت في احتواء آثار الجائحة على الاقتصاد وصناعة النفط والغاز، واستمرار العمل دون توقّف بالحقول النفطية المصرية، في ظلّ تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير التشغيل الآمن.

وأكّد أن الإصلاحات التي تمّ تنفيذها في القطاع شملت عدّة محاور أساسية، من أهمّها استمرار تأمين الامدادات محلّيًا، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وتطوير بنود وحوافز الاستثمار، وإبرام اتّفاقيات جديدة مع الشركات العالمية، لتنمية موارد جديدة من النفط والغاز، والتوسّع في البُنية الأساسية النفطية، فضلًا عن تنفيذ آليّات تصحيح هيكل تسعير المنتجات النفطية، وإصلاح دعم الطاقة، من أجل توفير الموارد الماليّة لبرامج الضمان الاجتماعي والتعليم والصحّة وكلّ الخدمات التي يستفيد منها المواطنون.

وقال، إن إصلاح دعم الطاقة وهيكل تسعير الوقود أسهم إيجابًا في ترشيد معدّلات استهلاك الوقود محلّيًا، خلال السنوات الأخيرة.

• وزير البترول المصري يطالب شركات التنقيب باستهداف الطبقات العميقة

• فورين بوليسي: كيف حوّلت الطاقة شرق المتوسّط إلى عاصفة جيوسياسية؟

أوضح الوزير، أن أهمّ الآليّات التي تمّ تنفيذها لتطوير مناخ الاستثمار في صناعة البترول، تتمثّل في البرنامج الناجح على مدار السنوات الـ5 الماضية لسداد مستحقّات الشركاء الأجانب، والذي تمكّنت مصر خلاله من خفض هذه المستحقّات المتراكمة عن سنوات سابقة من 3ر6 مليار دولار إلى أقلّ من 850 مليون دولار حاليًا، وهو أقلّ مستوى وصلت إليه هذه المستحقّات، ما منح مصر المصداقية أمام العالم، خاصّةً أن ذلك يتماشى مع ما قدّمته الدولة من جهود فعلية لتعديل تشريعات الاستثمار، وتنفيذ أضخم برنامج للتوسّع في البُنية التحتيّة في كلّ أنحاء البلاد، التي تعدّ عنصرًا رئيسًا لجذب الاستثمار.

وأكّد أن ذلك أدّى الى تحقيق نتائج إيجابية في مجال المشروعات النفطية والغازيّة، التي جذبت أكثر من 30 مليار دولار استثمارات جديدة، خلال السنوات الـ4 الماضية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والعودة لتصديره، كما حقّقنا نتائج متميّزة على صعيد إقامة سوق حرّة لتداول وتجارة الغاز في مصر، بعد إقرار التشريعات وإنشاء أوّل جهاز مستقلّ لتنظيم سوق الغاز، إلى جانب تطوير مصافي التكرير ورفع كفاءتها، وإقامة بُنية أساسية جديدة للنقل والتخزين والتوزيع.

وأضاف أن مصر وضعت إستراتيجية للطاقة والتنمية المستدامة، حتى عام 203، ونجحت في اتّخاذ خطوات لتحقيق أهدافها، حيث ارتفعت مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلّي الإجمالي إلى 27%، وزيادة تدفّقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، مؤكّدًا أن مصر تتطلّع لجذب المزيد من الاستثمارات، وأن تظلّ الوجهة المفضّلة للاستثمار في مجال النفط والغاز.