انخفاض قياسي لإنتاج النفط الصخري بولاية داكوتا الشمالية

انخفض إنتاج النفط الصخري بولاية داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة لمستوى قياسي، كما هو موضح بالرسم البياني أعلاه، وذلك متأثرا بالعديد من العوامل على رأسها تدني أسعار النفط بسبب تدهور الطلب على النفط نتيجة تفشي فيروس كورونا. كما أن الفروقات السعرية لم تكن في صالح منتجي الولاية.

وما زاد الطين بلة قرار المحكمة الفدرالية إغلاق أنبوب نفط "داكوتا أكسس" الواصل بين الولاية وولاية ألينيوز، إلا أن محكمة أخرى أقرت منذ أيام أنه يمكن استمرار ضخ النفط في الأنبوب حتى البت في القضية المقامة على الشركة المالكة للأنبوب من قبل مؤسسات حماة البيئة والسكان الأصليين في المنطقة التي يمر منها الأنبوب. عدم الاستقرار القانوني لاينفّر المستثمرين فقط، وإنما يجعل بعض المنتجين يؤخرون حفر وإكمال آبار جديدة حتى تتضح الأمور.

وبحسب البيانات الصادرة عن حكومة الولاية اليوم، وصل إنتاج الولاية إلى نحو 858.395 ألف برميل يوميا خلال شهر مايو/أيار 2020، بانخفاض قدره 30% عن شهر أبريل/نيسان، و43% من أعلى مستوى له هذا العام في شهر فبراير/شباط الماضي، و 37% من نفس الشهر من عام 2019. هذا يعني عمليا أن الولاية خفضت إنتاجها بنسبة قريبة من نسبة تخفيض دول الأوبك للإنتاج، والفرق بينها وبين دول أوبك أن تخفيضها كان إجباريا بسبب انهيار الأسعار.

ويأتي هذا الانخفاض نتيجة إغلاق 6770 بئر والتي كانت تنتج 494 ألف برميل يومياً.

وانخفض عدد الحفارات في ولاية داكوتا إلى مستويات متدنية لم نرها منذ أبريل 2004، علما أن ثورة الصخري بدأت في عام 2010. فقد تجاوز عدد الحفارات 200 في منتصف عام 2012، والأن انخفض إلى 10 حفارات في الأسابيع الخمسة الماضية.

ومع إغلاق الآبار، انخفض إنتاج الغاز المصاحب أيضا حيث انخفض في شهر مايو بنسبة 29% عن الشهر الذي سبقه، وقد شهدت داكوتا الشمالية افلاس أكبر شركة نفط في المنطقة وهي شركة وايتنج.

وكانت المفوضية المكلفة بتنظيم قطاع النفط والغاز بالولاية قد قررت أخيرا عدم إجبار المنتجين على تخفيض الإنتاج، حيث استنتجت أن انخفاض الأسعار لم ينتج عنه أي هدر. والقانون يتطلب قيام المفوضية بإجبار المنتجين على تخفيض الإنتاج في حالة وجود هدر للموارد.