الطلب الأميركي على المنتجات النفطية يهبط لأدنى مستوى له منذ 10 سنوات

 

انخفض الطلب على الوقود والبنزين فى الولايات المتّحدة الأميركية، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشّي فيروس كورونا، وحظر التجوال في عدد من الولايات، ووقف الرحلات الجوّية في النصف الثاني من شهر مارس/آذار الماضي، بحسب ما ذكره تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وأوضح التقرير أنّه في الفترة من شباط/فبراير إلى آذار/مارس، انخفض الطلب على البنزين، بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، بما يعادل 13 %، ليصل إلى 7.8 مليون برميل في اليوم، وهو أدنى مستوى له منذ كانون الثاني/يناير من عام 2000، وثاني أكبر انخفاض شهري على الإطلاق.

وذكر التقرير أنّه خلال الفترة نفسها، انخفض الطلب على وقود الطائرات، بمقدار 242 ألف برميل فى اليوم، بما يعادل 15%، ويعدّ أكبر تغيير شهري في الطلب على وقود الطائرات في الولايات المتّحدة، ببيانات تقييم الأثر البيئي، والذي يرجع تاريخه إلى عام 1965.

وعلى سبيل المقارنة، ظلّ الطلب على وقود التقطير في آذار/مارس قريبًا من مستويات كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، حيث انخفض فقط بمقدار 98 ألف برميل في اليوم، بما يعادل 2%، وكان استهلاك نواتج التقطير في البداية أقلّ تأثّرًا بجهود التخفيف من آثار ثاني أكسيد الكربون، في مرحلة ما بعد التقطير من البنزين ووقود الطائرات، اللذين يرتبطان ارتباطًا أوثق بالتنقّل والسفر.

وذكر التقرير أن انخفاض الطلب على المنتجات النفطية أدّى إلى الحدّ من عمليات المصافي، وانخفض إجمالي المدخلات الأميركية في المصافي بمقدار 670 ألف برميل في اليوم، بما يعادل 4% من فبراير /شباط إلى مارس/آذار، إلى 15.8 مليون برميل في اليوم، وهو أدنى مستوى شهري منذ أكتوبر عام 2015.

وتعدّ منطقة ساحل الخليج الأميركي، أو إدارة البترول لمنطقة الدفاع، منبع أكثر من نصف طاقة التكرير الأميركية، وعلى عكس تشغيل المصافي في مناطق أخرى من الولايات المتّحدة، ظلّت مصافي ساحل الخليج دون تغيير -نسبيًا- بين فبراير ومارس/شباط وآذار، حيث عادت بعض المصافي في المنطقة إلى العمل بعد الصيانة، في فبراير.

وتميل مصافي ساحل الخليج أيضًا إلى توفير المنتجات البترولية، ليتمّ تصديرها أو شحنها إلى أجزاء أخرى من الولايات المتّحدة، ممّا يعني أن عملياتها أقلّ ارتباطًا بالتغيّرات في الطلب في المنطقة.

وأوضح التقرير أن مصافي التكرير خفضت عملياتها في مارس /آذار، وتراجع إجمالي المدخلات في المصافي على الساحل الغربي بمقدار 267 ألف برميل في اليوم، بما يعادل 10 ٪ من فبراير/شباط إلى مارس/آذار.

وأدّت التغيّرات السريعة في الطلب على المنتجات البترولية، والتغيّرات البطيئة نسبيًا في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، إلى زيادة مخزونات النفط، من فبراير/شباط إلى مارس/آذار، فارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بنسبة 28.2 مليون برميل، بما يعادل 6%، لتصل إلى 482 مليون برميل، وهي ثالث أكبر زيادة شهرية في بيانات تقييم الأثر البيئي.

نتيجة لهذه الزيادات في مستويات المخزون، في أوائل أبريل/نيسان، بدأت إدارة معلومات الطاقة بتتبّع استخدام تخزين النفط في تقرير مخزون النفط الخام الأسبوعي للولايات المتّحدة والإقليمية وسعة تخزين العمل.