على مدى الساعات الماضية، ثار الجدل حول أسعار الكهرباء في الأردن، إذ تصاعدت المخاوف من احتمالات رفع تعرفة الاستهلاك للمنازل، بالإضافة إلى توزيع الفاقد على فاتورة المواطنين، وسط حالة من القلق.
وفي أول رد رسمي، نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، في بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، اليوم الأحد 16 أغسطس/آب 2026، وجود أي نية لرفع التعرفة على القطاع المنزلي، أو توزيع الفاقد على فواتير المشتركين.
وجاء التوضيح الرسمي ليحسم الجدل بشأن أسعار الكهرباء في الأردن، إذ شددت الهيئة على أن قيمة الاستهلاك الكهربائي في الفاتورة تُحتسب وفق كمية الكهرباء المستهلكة والتعرفة المعتمدة والمعلنة، وليس استنادًا إلى تقديرات أو نسب متداولة.
ويأتي بيان الهيئة في أعقاب تحذيرات من ضغوط مالية متزايدة على المواطنين، وعجز بعض المشتركين عن سداد المستحقات، إلى جانب نقاشات بشأن مستويات الفاقد الكهربائي، وتكاليف المنظومة، واحتمالات تأثيرها في كلفة الكهرباء خلال المدة المقبلة.
هيئة تنظيم قطاع الطاقة
أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن أسعار الكهرباء لن تشهد زيادة جديدة على القطاع المنزلي، مشيرة إلى أن احتساب الفاتورة يستند إلى الاستهلاك الفعلي والتعرفة المنشورة، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضحت الهيئة أن أبوابها وقنوات الاتصال معها مفتوحة أمام المواطنين ووسائل الإعلام، لتلقي الاستفسارات المتعلقة بالتعرفة أو فواتير الكهرباء، مؤكدة حرصها على الشفافية وحماية حقوق المشتركين، وتقديم المعلومات الدقيقة بشأن أي تطورات تخص القطاع.
في المقابل، أثيرت تساؤلات بشأن أسعار الكهرباء في الأردن، مع الحديث عن نسبة فاقد لدى إحدى شركات التوزيع تبلغ نحو 11%، وهي نسبة توصف بأنها مرتفعة مقارنة بمعدلات عالمية تدور بين 3% و5% وفق الطرح المتداول.
وتناولت التحذيرات -في الوقت نفسه- ارتفاع تكلفة الطاقة بالنسبة إلى الأسر، إذ قيل إن فاتورة الطاقة تستحوذ على ما يتراوح بين 30% و40% من دخل المواطن الأردني، في وقت تتزايد فيه تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية في البلاد.
كما تركزت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن، على تطبيق تعرفة كهربائية جديدة مرتبطة بالزمن قبل نهاية العام، مع تقديرات بأن يؤدي النظام المقترح، في حال تطبيقه، إلى زيادة غير معلنة تتراوح بين 10% و15% في الكلفة.
أسعار الكهرباء للمنازل في الأردن
بحسب آخر تحديث لأسعار الكهرباء للمنازل في الأردن، فإن شرائح الاستهلاك المدعومة تأتي على النحو الآتي:
- من 1-300 كيلوواط/ساعة شهريًا: 50 فلسًا.
- من 301-600 كيلوواط/ساعة شهريًا: 100 فلس.
- أكثر من 600 كيلوواط/ساعة شهريًا: 200 فلس.
(1000 فلس = دينار أردني = 1.41 دولارًا أميركيًا).
نظام التعرفة الزمنية
يرتبط نظام التعرفة الزمنية بأوقات الذروة وخارجها، وسط جدل حول مدى ملاءمة تطبيقه على المنازل، مقارنة بالشركات والفنادق والمنشآت القادرة على تعديل أنماط استهلاكها وفق اختلاف أسعار الكهرباء خلال ساعات اليوم المختلفة، وبما يناسب طبيعة نشاطها.
وتطرقت التحذيرات إلى تحصيل شركات توزيع الكهرباء تأمينات على العدادات، إلى جانب تكاليف مرتبطة بالتوسعة والمحولات وإدخالها ضمن رأس المال، مع تقديرات بوجود خسائر كبيرة تتحملها الحكومة، مقابل أرباح تحققها شركات خاصة عاملة في القطاع.
ويعيد الجدل حول أسعار الكهرباء للمنازل في الأردن ملف الفاقد والتعرفة إلى الواجهة، إلا أن موقف الهيئة المعلن حاليًا واضح في نفي أي زيادة على تعرفة القطاع المنزلي أو تحميل المواطن تكلفة الفاقد عبر فاتورته بصورة مباشرة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
لذلك، دعت الهيئة المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية عند متابعة أسعار الكهرباء في الأردن، وعدم الانسياق وراء التقديرات أو النسب المتداولة، مؤكدة أن قيمة الفاتورة تتحدد وفق كمية الاستهلاك والتعرفة المعتمدة والمعلنة لدى الجهات المختصة.
وتفتح هذه التوضيحات الرسمية الباب أمام متابعة أي قرارات مستقبلية تخص التعرفة، خاصة مع استمرار النقاش حول كفاءة شركات التوزيع، ومستويات الفاقد، وآليات إدارة الطلب، وتأثير المتغيرات التشغيلية والمالية في قطاع الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.
وبذلك، تبقى أسعار الكهرباء في الأردن للقطاع المنزلي -وفق آخر موقف رسمي- دون أي زيادات جديدة، بينما تظل أي تعديلات مستقبلية مرتبطة بقرارات معلنة من الجهات المختصة، وليس بالتقديرات أو الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل.
موضوعات متعلقة..
- خريطة تخزين الكهرباء في الأردن.. وخطوة لأول مرة بالمنطقة العربية (تقرير)
- إعلان موعد تطبيق التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء في الأردن
اقرأ أيضًا..
- حرائق الغابات تحاصر قطاع الطاقة.. كيف يهدد تغير المناخ مستقبل الكهرباء؟ (مقال)
- التقارير الدورية لوحدة أبحاث الطاقة
- المناجم في الدول العربية (ملف خاص)
المصدر:
