قطر.. القصة الكاملة لصاحبة ثالث أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم

يُشكّل الغاز الطبيعي المصدر الرئيس لدولة قطر، صاحبة أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا وإيران، والمورد الرئيس للغاز المسال عالميًا بالتوازي مع الولايات المتحدة وأستراليا.

وتسعى البلاد -عبر إنفاق مليارات الدولارات- لأن تكون أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وذلك تماشيًا مع التوجه العالمي نحو التحول للطاقة النظيفة الذي يُشكل الغاز جزءًا منها.

وفي مقابل ذلك، لا يمتلك قطاع النفط في قطر الموارد نفسها مقارنة بجارتيها السعودية والإمارات اللتين تتشاركان معها في الخصائص الجيولوجية، لكنها من أكبر منتجي الخام الشرق الأوسط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

ومنذ عام 1961، كانت الدوحة عضوة في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ولكنها قررت الانسحاب منها بدءًا من 2019، بسبب رغبتها بالتركيز على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي الذي يشكّل المصدر الرئيس لثروة البلاد.

اكتشاف الغاز في قطر

اُكتشف الغاز الطبيعي في قطر عام 1971 في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وذلك في حقل الشمال ويغطي مساحة تتجاوز 6 آلاف كيلومتر مربع، أي ما يعادل نصف مساحة البلاد، بحسب المعلومات المتاحة على موقع شركة قطر غاز، التي تأسست عام 1984.

ويُعدّ حقل الشمال القطري أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي غير المصاحب عالميًا، إذ يحتوي على 900 تريليون قدم مكعبة من الغاز (25.5 تريليون متر مكعب)، وفقًا لموقع قطر غاز.

وتشير أحدث الدراسات إلى أن حقل الشمال يحتوي على كميات غاز إضافية تُقدَّر بـ240 تريليون قدم مكعبة (6.8 مليون متر مكعب).

وفي عام 1992، وقعت الدوحة أول اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي المسال وشرائه مع شركة تشوبو إلكتريك لتسليم 4 ملايين طن من الغاز المسال سنويًا.

وسلّمت الدولة العربية أول شحنة من الغاز المسال إلى شركة تشوبو إلكتريك، في شهر يناير/كانون الثاني عام 1997. ​​

وبنهاية عام 2023، استقرت احتياطيات الغاز المؤكدة في قطر عند 23.8 تريليون متر مكعب، وهو المستوى نفسه منذ 2021 بحسب تقديرات أويل آند غاز جورنال، ولكنها متراجعة عن مستوى عام 2020، البالغ 24.7 تريليون متر مكعب.

ويُظهر الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- احتياطيات الدوحة من الغاز الطبيعي منذ عام 1980 حتى 2023:

خطوط معالجة الغاز

تعالج الدولة، التي يقلّ عدد سكانها قليلًا عن 3 ملايين نسمة، الغاز الطبيعي المسال عبر العديد من خطوط الإنتاج، منذ عام 1984.

وبحسب البيانات الرسمية، تضمنت خطوط الإنتاج مشروع "قطر غاز 1" الذي جرى تأسيسه عام 1984، ويتكون من 3 خطوط تنتج نحو 10 ملايين طن من الغاز المسال سنويًا بعد التوسعة التي أجريت للمشروع في 2005.

بينما تضمن مشروع "قطر غاز 2" الذي دخل حيز التنفيذ عام 2009، خطين عملاقين بقدرة إنتاجية تقارب 7.8 مليون طن من الغاز المسال سنويًا، و850 ألف طن من غاز النفط المسال سنويًا، و90 ألف برميل من المكثفات يوميًا لكل خط.

كما يشمل 14 ناقلة وأكبر محطة لاستلام الغاز المسال في أوروبا، وهي محطة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال في مدينة ويلز، نقلًا عن موقع قطر غاز.

ويحتوي مشروع "قطر غاز 2" على 30 بئرًا بحرية و3 آبار حَقن بحرية لتصريف المياه الفائضة، و3 منصات بحرية بحقل الشمال القطري تنتج 2.9 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

ويتضمن مشروع "قطر غاز 2" كذلك مرافق للتوسع في تخزين الغاز الطبيعي المسال وتحميله، من بينها 5 خزانات بسعة 145 ألف متر مكعب، و3 مراسٍ للغاز المسال، ونظام مشترك للكبريت تبلغ إمداداته 12 ألف طن يوميًا، ومرسى عائم لتحميل ناقلات المكثفات على بعد 55 كيلومترًا داخل البحر.​

وأنشأت الدولة -البالغة مساحتها 11.57 ألف كيلومتر مربع- كذلك مشروع "قطر غاز 3"، وهو عبارة عن خط عملاق للغاز المسال بقدرة إنتاجية نحو 7.8 مليون طن سنويًا، وبدأ الإنتاج منه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2010.

وتنقل البلاد كميات الغاز الطبيعي الذي ينتجه خط "قطر غاز 3"، والبالغ 1.4 مليار قدم مكعبة يوميًا، على متن أسطول يتكون من 10 ناقلات، تتراوح سعة كل منها بين 210 آلاف إلى 226 ألف متر مكعب.

واستكملت التوسع في إنتاج الغاز المسال، عبر مشروع "قطر غاز 4"، وهو عبارة عن خط بقدرة إنتاجية تبلغ 7.8 مليون طن سنويًا، بما يعادل 1.4 مليار قدم مكعبة يوميًا، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2011.

ويشتمل مشروع "قطر غاز 4" على 3 منصات تحتوي كل منصة على 11 بئرًا، وخطي أنابيب تحت سطح البحر مشتركين مع "قطر غاز 3".

شركات رأس لفان للغاز

أسست قطر شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة الأولى عام 1993، في إطار سياسة التوسع بإنتاج الغاز الطبيعي للمسال.

وتتولّى هذه الشركة مسؤولية خطين، بقدرة إنتاجية لكل منهما 3.3 مليون طن من الغاز المسال سنويًا، وكذلك إنتاج 44 ألف برميل من مكثفات الحقول يوميًا، و4 آلاف برميل من مكثفات المصانع يوميًا، و200 طن من الكبريت المحبب يوميًا.

وتتبع الشركة 3 منصات للإمداد بالغاز والمكثفات من 15 بئرًا بحرية، بقدرة إنتاجية تبلغ 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا.

ويُجرى تجفيف الغاز والمكثفات المستخرجان من حقل الشمال بالمنشآت البحرية، ونقلهما إلى المنشآت البرية من خلال خط أنابيب يبلغ قُطره 32 بوصة ويمتد لمسافة 92 كيلومترًا.

وتُجدر الإشارة إلى أن الدوحة سلمت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من إنتاج رأس لفان إلى المؤسسة الكورية للغاز (كوغاز) في شهر أغسطس/آب 1999.​

كما أسست شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة 2 في عام 2001، لتكون مسؤولة عن 3 خطوط تبلغ القدرة الإنتاجية لكل منها 4.7 مليون طن سنويًا، عن طريق 9 آبار كبيرة.

وتنتج خطوط رأس لفان 2 كذلك نحو 90 ألف برميل من مكثفات الغاز يوميًا، وغاز البترول المسال بقدرة 900 طن يوميًا، والبوتان والبروبان بمعدل 1300 طن يوميًا.

وكانت الهند أول دولة تستقبل شحنة من الغاز المسال من إنتاج رأس لفان 2، في شهر فبراير/شباط 2004.​

وفي عام 2005، أسست البلاد شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة 3، ومسؤولة عن خطين ينتميان إلى الجيل الجديد من خطوط الغاز المسال العملاقة، وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل منهما 7.8 مليون طن سنويًا.

وتصل قدرة النقل النهائية لكل منهما إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، كما يُجرى استرجاع الهيليوم من المواد الخام المستعملة في إمداد مصنع الهيليوم برأس لفان، وهو منشأة لتكرير الهيليوم، تقوم قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال -قطر للغاز سابقًا- بتشغيلها، ويُنتج الخطان معًا 110 آلاف برميل من المكثفات يوميًا، و1.5 مليون طن من غاز النفط المسال يوميًا.

واستقبلت ولاية تكساس الأميركية أول شحنة من إنتاج رأس لفان 3، وتسليمها إلى محطة غولدن باس لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.

إنتاج الغاز في قطر

بهدف زيادة الإنتاج، تنفّذ قطر أكبر مشروع غاز مسال في العالم، الذي يتضمّن توسعة حقل الشمال وينقسم إلى قطاعين الشرقي والجنوبي، ليسهم ذلك في إضافة نحو 49 مليون طن سنويًا (66.64 مليار متر مكعب) إلى إمدادات الغاز المسال العالمية.

ويتضمن تطوير القطاع الشرقي من حقل الشمال بناء 4 خطوط إنتاج عملاقة بطاقة 8 ملايين طن سنويًا من الغاز المسال لكل خط، وإنشاء مرافق في مدينة رأس لفان الصناعية لمعالجة الغاز واستعادة سوائل الغاز الطبيعي ومرافق استخراج الهيليوم وتكريره.

فيما تشتمل توسعة القطاع الجنوبي من حقل الشمال بناءَ خطي إنتاج عملاقين إضافيين بطاقة 8 ملايين طن سنويًا لكل خط، بالإضافة إلى بناء المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما.

ومن المخطط الانتهاء من توسعة الجزء الشرقي، الذي يُعَد المرحلة الأولى لمشروع توسعة حقل الشمال خلال عام 2025، على أن يكتمل مشروع التوسعة بحلول عام 2027.

وفي السياق ذاته، تنفّذ البلاد مشروع توسعة جديد للغاز المسال في حقل الشمال الغربي، ليسهم ذلك في زيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 142 مليون طن سنويًا (193.12 مليار متر مكعب) من الغاز المسال قبل نهاية عام 2030.

وفي عام 2023، سجّل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي أعلى معدل له تاريخيًا عند 181 مليار متر مكعب، مقابل 178.5 مليار متر مكعب خلال 2022، وفقًا لبيانات معهد الطاقة البريطاني.

وبحسب أحدث البيانات المتاحة من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، تراجع إنتاج البلاد من الغاز إلى 155.7 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2024، مقابل 160.33 مليار متر مكعب في المدة نفسها من 2023.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج قطر من الغاز الطبيعي منذ عام 1970 حتى 2023:

ويشار إلى أن العديد من الشركات العالمية يشارك بحصّة في توسعة حقل الشمال؛ وهي (توتال إنرجي، وإيني الإيطالية، وكونوكو فيليبس، وإكسون موبيل، وشل، وسينوبك، ومؤسسة النفط الوطنية الصينية).

وعلى صعيد الاستهلاك المحلي، قفز استهلاك قطر من الغاز الطبيعي إلى 44.2 مليار متر مكعب خلال عام 2023، ليكون الأعلى تاريخيًا، مقابل 40.3 مليار متر مكعب في عام 2022.

ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- استهلاك قطر من الغاز الطبيعي خلال المدة من عام 1965 حتى 2023:

صادرات قطر من الغاز

وضعت قطر إستراتيجية تستهدف زيادة صادراتها من الغاز عبر استثمار نحو 82.5 مليار دولار خلال المدّة بين عامي 2021 و2025، وتبلغ حصة شركة قطر للطاقة منها 59.1 مليار دولار.

وكانت قطر ثاني أكبر الدول المصدرة للغاز المسال عالميًا في 2023، بعد الولايات المتحدة، رغم انخفاض صادراتها إلى 108.4 مليار متر مكعب (79.9 مليون طن) خلال عام 2023، مقابل 110.5 مليار متر مكعب (81.25 مليون طن) في عام 2022، وفقًا لبيانات المعهد البريطاني.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الغاز المسال في قطر تجاوزت 100 مليار متر مكعب بدايةً من عام 2011، وحتى الآن ما تزال أعلى هذا الحاجز، وهي مستويات أعلى بكثير من حجم الصادرات عام 2000، البالغ 14.5 مليارًا فقط.

ويرصد الرسم البياني التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات قطر من الغاز المسال خلال المدة من 2000 حتى 2023:

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة، تراجعت صادرات قطر من الغاز المسال إلى 60.06 مليون طن (81.7 مليار متر مكعب) خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024، مقابل 60.54 مليون طن (82.3 مليار متر مكعب) خلال المدة نفسها من عام 2023.

وفي مقابل ذلك، ارتفعت صادرات الغاز المسال خلال الربع الثالث إلى 20.38 مليون طن (27.7 مليار متر مكعب)، وفقًا لما يوضحه الرسم البياني التالي:

دور الغاز في تحول الطاقة

رغم أن الغاز الطبيعي أحد أنواع الوقود الأحفوري، فإنه الأقل ضررًا من بقية الأنواع الأخرى مثل النفط والفحم، في حين يعده البعض بأنه بمثابة عنصر انتقال إلى الطاقة المتجددة لبعض الدول باستعماله في توليد الكهرباء بدلًا من الفحم لحين الاعتماد كاملًا على الطاقة المتجددة.

وبدوره، يرى وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، أن مصادر الطاقة المتجددة ليست الحل الوحيد، قائلاً: "نحن نؤمن بأن الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة شركاء في رحلة خفض انبعاثات الكربون العالمية".

وأضاف الكعبي -في تصريحات سابقة- أن الغاز سيبقى مصدر طاقة مهمًا لإدارة مشكلات تقطع استمرارية الموارد ونوعيتها، فضلًا عن تعويض التقلبات في الطلب على أساس موسمي ويومي.

ورغم ذلك، ارتفعت انبعاثات قطاع الطاقة في قطر من ثاني أكسيد الكربون خلال عام 2023 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 132.5 مليون طن، مقابل 119.7 مليون طن في عام 2022.

ويرصد الرسم البياني التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لقطاع الطاقة في قطر خلال المدة من 1965 حتى نهاية 2023:

قطاع النفط في قطر

في عام 1939، توصلت قطر إلى أول كشف نفطي لها في حقل دخان البري، ولكن مع اندلاع الحرب العالمية الثانية في ذلك الوقت توقفت أنشطة التنقيب في البلاد.

ومع نهاية عام 1949، استطاعت الدوحة تصدير أول شحنة نفط من أحد أكبر حقولها النفطية "حقل دخان" عبر ميناء مسيعيد.

وفي عام 2023، استقرت احتياطيات النفط المؤكدة في قطر عند 25.2 مليار برميل، وهو المستوى نفسه منذ عام 2015، ولكنها متراجعة عن أعلى مستوى سجلته البلاد تاريخيًا بلغ 27.9 مليار برميل في عام 2005.

ويرصد الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، احتياطيات النفط المؤكدة في قطر منذ عام 1980 حتى 2023:

وسجّل إنتاج البلاد من النفط في عام 1965 نحو 233 ألف برميل يوميًا، ومن ثم استمر في الارتفاع بصورة سنوية حتى بلغ مستوى 570 ألف برميل يوميًا خلال عام 1973.

ورغم ذلك، عاود الهبوط إلى مستوى 316 ألف برميل يوميًا في عام 1983، وفي تسعينيات القرن الماضي عاد إلى الارتفاع مرة أخرى، ليحقق بنهاية العقد نحو 723 ألفًا.

وفي العقد الأول من القرن الـ21، قفز إنتاج قطر من النفط فوق مليون برميل يوميًا لأول مرة في عام 2004، ليصل بعد ذلك إلى أعلى مستوى له تاريخيًا في عام 2013، حيث بلغ 1.934 مليون برميل يوميًا، ولكنه فشل في تخطّي ذلك المعدل حتى الآن.

وفي عام 2023، ارتفع إنتاج قطر من النفط للعام الثاني على التوالي إلى 1.77 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.74 مليونًا عام 2022.

ويستعرض الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، تطور إنتاج النفط القطري منذ عام 1965 حتى 2023:

صادرات قطر من النفط

تراجع متوسط صادرات قطر من النفط إلى 608 آلاف برميل يوميًا خلال عام 2023، مقابل 613 ألف برميل يوميًا في عام 2022.

وتوضح بيانات وحدة أبحاث الطاقة أن متوسط صادرات قطر من النفط الخام المنقول بحرًا انخفض إلى 597 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مقابل 609 آلاف برميل يوميًا في المدة نفسها من 2023.

ويوضح الرسم البياني التالي صادرات قطر من النفط خلال المدة من 2022 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024:

وفي مقابل ذلك، ارتفع استهلاك قطر من النفط خلال عام 2023 إلى 370 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنحو 360 ألف برميل يوميًا في عام 2022.

وكان معدل الاستهلاك قد سجّل أعلى معدل له على الإطلاق في عام 2016، عندما بلغ 375 ألف برميل يوميًا، وفقًا لما يرصده الرسم البياني التالي:

3 محطات ضخمة للطاقة الشمسية

تعمل الدوحة على استعمال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء بهدف إدخال مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء الذي يتشكل غالبيته من الغاز الطبيعي.

وتتميز الدولة العربية بوفرة الطاقة الشمسية، إذ تقع في قلب الحزام الشمسي العالمي، ما يمنحها فرصًا في إنشاء مشروعات للطاقة الشمسية وتطويرها، ودفع البلاد نحو تأسيس منطقة أبحاث للطاقة الشمسية التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة.

وارتفع إنتاج قطر من الكهرباء إلى 54.4 تيراواط/ساعة خلال عام 2023، مقابل 50 تيراواط/ساعة في عام 2022.

ويوضح الرسم البياني التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج قطر من الكهرباء خلال المدة من 1985 حتى نهاية عام 2023:

وتستهدف الدوحة مضاعفة قدرات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 4 آلاف ميغاواط بحلول عام 2030، لتستحوذ على 30% من مزيج الكهرباء في البلاد، كما تخطط توليد 200 ميغاواط من أنظمة الطاقة الشمسية الموزّعة بحلول عام 2030.

ويتجسد أبرز وأول مشروعات الطاقة الشمسية للبلاد، في محطة الخرسعة الواقعة غرب العاصمة الدوحة، لإنتاج الكهرباء عبر مصدر الطاقة الشمسية، بتكلفة 1.7 مليار ريال قطري (467 مليون دولار).

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، افتتحت قطر محطة الخرسعة بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط عبر 1.8 مليون لوح شمسي مثبتة على قواعد معدنية تعمل بتقنية تتابع حركة الشمس من الشرق إلى الغرب، على مساحة تتجاوز 10 كيلومترات مربعة.

ولدى المحطة القدرة على توفير 10% من الطلب على الكهرباء خلال وقت أحمال الذروة، أي لنحو 14.4 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، وهو ما يؤدي إلى منع انبعاث نحو مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- معلومات عن محطة الخرسعة للطاقة الشمسية:

كما تنفّذ البلاد محطتين ضخمتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة تصل إلى 875 ميغاواط بتكلفة استثمارية 2.3 مليار ريال قطري (631.69 مليون دولار)، بالتعاون مع شركة سامسونغ سي آند تي الكورية الجنوبية بصفتها مقاولًا للمشروع.

ومن المقرر إنشاء المحطة الأولى بسعة 417 ميغاواط في مدينة مسيعيد الصناعية، والثانية بطاقة 458 ميغاواط في مدينة رأس لفان الصناعية، على أن يبدأ تشغيل المحطتين قبل نهاية 2024.

وتعتزم البلاد -أيضًا- إنشاء محطة ضخمة ثالثة تعدّ الأكبر في قطر، بطاقة إنتاجية تبلغ 2000 ميغاواط، ليرتفع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 4 آلاف ميغاواط، أي ما يصل إلى 30% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في البلاد.

اقرأ أيضًا..

• إيران.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أول بئر نفط في الشرق الأوسط؟
• العراق.. ماذا تعرف عن الدولة التي شهدت تأسيس منظمة أوبك؟
• الكويت.. ماذا تعرف عن صاحبة ثاني أكبر حقل نفطي في العالم؟
• ليبيا.. ماذا تعرف عن الدولة التي لديها أفضل أنواع النفط في العالم؟
• نيجيريا.. ماذا تعرف عن أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا؟
• السعودية.. ماذا تعرف عن الدولة الأكثر تأثيرًا في أسواق النفط العالمية؟

ويمكن الاطّلاع على المزيد من ملفات الدول المنتجة للنفط والغاز عبر الضغط (هنا).