احتياطيات النفط الإستراتيجية.. أزمة هرمز تعيد رسم خريطة أمن الطاقة (مقال)

تواجه فرص إعادة بناء احتياطيات النفط الإستراتيجية على ضوء اضطرابات الشرق الأوسط تحديات عديدة، إذ تسهم عوامل الإمدادات والعرض والطلب والظروف الجيوسياسية في سير هذه المهمة.

وعادةً ما تركّز أسواق النفط على قرارات إنتاج تحالف أوبك+، وإنتاج النفط الصخري الأميركي، والطلب الصيني، وعمليات التكرير، وتوقعات وكالات الطاقة الرئيسة.

وتُعدّ هذه العوامل مهمة، لكنها قد تخفي قوةً خفية: إعادة بناء احتياطيات النفط الإستراتيجية بعد اضطراب عام 2026 المرتبط بالحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران وأزمة مضيق هرمز.

من ناحية ثانية، فإن دورة شراء احتياطيات النفط الإستراتيجية هذه ليست طلبًا عاديًا، فهي لا تحركها دوافع سائقي السيارات أو شركات الطيران أو المصانع أو النشاط الموسمي لمصافي التكرير، بل تحركها الحكومات التي استعملت مخزونات الطوارئ خلال صدمة كبيرة، وتحتاج الآن إلى استعادة أمن الطاقة لديها.

الطالع السياسي والإستراتيجي

تؤدي العوامل أعلاه إلى جعل إعادة بناء احتياطيات النفط ذات طابع سياسي وإستراتيجي، وأقل وضوحًا من استهلاك النفط العادي.

وقد يدعم شراء الاحتياطيات الإستراتيجية الطلب على النفط حتى عام 2028، وربما بشكل كبير، إذا تركّز العديد من التوقعات على نمو إمدادات أوبك+ وتباطؤ الاستهلاك.

أمّا إذا استوعبت الحكومات كميات كبيرة من النفط الخام لإعادة بناء مخزونات الطوارئ، فقد تصبح السوق أكثر شحًا مما هو متوقع.

صدمة 2026 ومشكلة المخزونات

غالبًا ما تتبع أزمات النفط نمطًا مألوفًا، ويؤدي أي اضطراب إلى ارتفاع الأسعار، فتقوم الحكومات بإصدار مخزونات طارئة لتهدئة الأسواق، ما يؤدي إلى انخفاض المخزونات التجارية.

وعند انحسار الأزمة، تبدأ مرحلة إعادة بناء أطول، ورغم أن الصدمة تتصدر عناوين الأخبار، فإن مرحلة إعادة البناء قد تُؤثّر في الطلب لسنوات.

بدوره، كشف اضطراب حركة المرور في مضيق هرمز عام 2026 عن مدى هشاشة خطوط إمداد النفط العالمية، فلم تقتصر المشكلة على فقدان البراميل، بل شملت الضغط على الشحن والتأمين والتخزين وثقة السوق.

وساعدت عمليات الإطلاق الطارئة على منع أزمة أسعار أعمق، لكنها جاءت بتكلفة باهظة، فقد استُنزفت المخزونات الإستراتيجية التي استغرق بناؤها عقودًا بسرعة.

وتُقدّم الولايات المتحدة أوضح مثال على ذلك، حيث انخفض احتياطيها النفطي الإستراتيجي إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل الثمانينيات.

ونجت السوق من الصدمة المباشرة، لكنها دخلت مرحلة التعافي بهوامش أمان أضعف وشعور أكبر بالهشاشة.

ويُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية، لأن النفط ما يزال محوريًا للأمن الاقتصادي.

وما تزال قطاعات الطيران والشحن والنقل والبتروكيماويات والدفاع وخدمات الطوارئ تعتمد بشكل كبير على النفط الخام والمنتجات المكررة.

وقد ذكّرت الأزمة الحكومات بأن الاستثمار في الطاقة النظيفة لا يلغي الحاجة إلى الأمن النفطي.

سبب اختلاف دورة إعادة بناء الاحتياطيات

يُعاد بناء احتياطيات النفط الإستراتيجية بعد الصدمات النفطية السابقة، لكن الدورة الحالية مختلفة بسبب حجمها وسياقها الجيوسياسي، ولا تقوم الحكومات ببساطة باستبدال بضعة براميل طارئة.

ويعكف كثيرون على إعادة تقييم كمية النفط التي يجب أن يحتفظوا بها في عالم يمكن أن تؤدي فيه نقاط التفتيش والعقوبات والصراعات الإقليمية ومخاطر الشحن إلى تعطيل الإمدادات بسرعة.

ومن المرجح أن تؤدي الولايات المتحدة دورًا مركزيًا في تجديد الموارد، إذ تسمح اتفاقيات التبادل للشركات التي اقترضت النفط الخام من الاحتياطي بإعادة البراميل لاحقًا، وغالبًا ما يكون ذلك بكميات إضافية بصفتها علاوة.

وهذا يساعد واشنطن على إعادة بناء جزء من الاحتياطي دون الاعتماد فقط على المشتريات المباشرة، خصوصًا عندما تجعل سياسات الموازنة الإنفاق الجديد صعبًا.

من جانبها، تشكّل آسيا جزءًا رئيسًا آخر من الصورة، فقد واصلت الصين توسيع قدرتها التخزينية الإستراتيجية، في حين تتحرك الهند لتعزيز نظام الاحتياطي لديها.

ولدى اليابان وكوريا الجنوبية أسباب لاستعادة احتياطيات النفط الإستراتيجية بعد رؤية مدى السرعة التي يمكن أن تصبح بها طرق الإمداد الخليجية مكشوفة.

وبالنسبة للاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على الاستيراد، فإن أمن الطاقة يعني توافر البراميل المادية عندما تنهار الأسواق.

نمو إمدادات أوبك+

يرتكز الطرح الرئيس المتشائم في سوق النفط اليوم على العرض، إذ من المتوقع أن يعيد تحالف أوبك+ المزيد من البراميل إلى السوق، في حين يتباطأ نمو الطلب في بعض المناطق نتيجة ضعف النشاط الاقتصادي، وتحسين كفاءة استعمال الطاقة، وانتشار السيارات الكهربائية، وتغير أنماط الاستهلاك.

وتُعدّ هذه الحجج منطقية، لكنها غير مكتملة، إذ يمكن لعمليات شراء الاحتياطيات الإستراتيجية استيعاب جزء من العرض الإضافي.

وإذا أعادت الحكومات بناء احتياطياتها بمعدل مئات الآلاف من البراميل يوميًا خلال أوقات محددة، فقد لا يكون لدى السوق فائض في العرض بحسب ما تشير بعض التوقعات.

ويختلف هذا الطلب عن الاستهلاك الطبيعي، فالحكومات تعيد بناء احتياطياتها لاعتقادها بضعف وضعها في مجال أمن الطاقة، وليس بسبب زيادة استهلاك الوقود أو زيادة الإنتاج في المصانع.

ويمكن أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى تعزيز هذا التأثير، فعندما تنخفض أسعار النفط، يكون لدى الحكومات التي لديها سعة تخزينية متاحة حافز أقوى للشراء.

وكثيرًا ما استغلت الصين فترات انخفاض الأسعار لملء مخزوناتها الإستراتيجية، وقد تحذو دول أخرى حذوها، وإذا أدى انخفاض إمدادات أوبك+ إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير، فقد يزداد شراء الاحتياطيات، ما يساعد على استقرار السوق.

القيود المالية والسياسية

لن تكون إعادة بناء احتياطيات النفط الإستراتيجية عملية تلقائية، فشراء النفط مكلف، وتواجه الحكومات أولويات متضاربة.

ومع سعر يتراوح بين 70 و80 دولارًا للبرميل، تتطلب إعادة بناء مئات الملايين من البراميل إنفاقًا كبيرًا، وهذا أمر حسّاس سياسيًا في الدول التي تعاني من الديون والتضخم واحتياجات الدفاع ومتطلبات البنية التحتية والاستثمار في الطاقة النظيفة.

في الولايات المتحدة، قد تواجه عمليات الشراء المباشر للاحتياطي النفطي الإستراتيجي مقاومة، إذ يتساءل بعض المشرّعين عن سبب إنفاق الحكومة مبالغ طائلة على احتياطيات النفط في الوقت الذي تدعم فيه خفض الانبعاثات الكربونية.

رغم ذلك، يمكن لإيرادات الصرف أن تخفف جزءًا من العبء الفوري على الموازنة.

في أوروبا وآسيا، يواجه صنّاع السياسات مفاضلات مماثلة، إذ يتعين عليهم الموازنة بين أمن الطاقة والضبط المالي وأهداف المناخ.

وقد تختار بعض الحكومات عمليات شراء تدريجية تتأثر بتقلبات الأسعار بدلًا من الشراء المكثف. وقد تنتظر حكومات أخرى انخفاضات السوق قبل اتخاذ أيّ إجراء.

في المقابل، فإن المبرر السياسي لإعادة البناء قوي، فإذا حدث اضطراب كبير آخر قبل استعادة الاحتياطيات، ستواجه الحكومات انتقادات لعدم استعدادها.

وستُبقي هذه التجربة قضية التجديد على جدول الأعمال حتى عام 2028.

توقعات أسعار  النفط

قد تستغرق المخزونات العالمية سنوات حتى تعود إلى طبيعتها، إذ يُعدّ الاحتفاظ بالأسهم التجارية أمرًا مكلفًا، خصوصًا عندما تكون تكاليف التمويل والتخزين مرتفعة.

وقد لا تتمكن الشركات الخاصة من إعادة بنائها بسرعة ما لم تكافئ ظروف السوق التخزين.

وفي الوقت نفسه، فإن احتياطيات النفط الإستراتيجية تُبنى من أجل الأمن وليس الربح، ما يجعل شراء الحكومة جزءًا مهمًا من التعافي بعد الأزمة.

وتحتاج التوقعات الهبوطية إلى التعديل، فالنماذج التي تركّز أساسًا على نمو إمدادات أوبك+ وضعف الاستهلاك قد تقلل من تقدير الطلب على النفط الخام القائم على السياسات.

وإذا استوعب شراء احتياطيات النفط الإستراتيجية عدّة مئات الآلاف من البراميل يوميًا خلال أوقات الذروة، فقد يكون التوازن العالمي أقل مما كان متوقعا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك تأثيرًا نفسيًا، إذ يراقب التجّار المخزونات عن كثب.

وإذا ظلت المخزونات الإستراتيجية والتجارية منخفضة، فقد تستمر السوق في تسعير المخاطر الجيوسياسية.

وحتى عندما يتحسّن العرض المادي، فإن احتياطيات الطوارئ غير المكتملة يمكن أن تؤدي إلى استمرار القلق في الأسعار.

ومن ثم فإن الشراء الإستراتيجي قد يدعم سوقًا أكثر استقرارًا ومحدودة بالنطاق.

وقد لا يدفع ذلك الأسعار إلى ارتفاع مستدام، لكنه يمكن أن يحدّ من الضغط الهبوطي ويقلل العرض الزائد المؤقت.

أمن الطاقة وعودة المخزونات

عززت أزمة 2026 حقيقة أساسية، ألا وهي أن النفط يظل مركزيا على المستوى الإستراتيجي، فعلى الرغم من أنّ تحوُّل الطاقة أمر حقيقي، فإنه لم يلغِ الحاجة إلى الأمن النفطي.

وبالنسبة للمستوردين الآسيويين، فإن الاعتماد الكبير على النفط المنقول بحرًا يؤدي إلى تعرُّضهم لاضطرابات في نقاط الاختناق، ومن ثم يعود التخزين الإستراتيجي جزءًا أساسيًا من سياسة الطاقة.

وقد يؤدي ذلك إلى احتياطيات أكبر، ومواقع تخزين متنوعة، وتنسيق أوثق بين البلدان المستهلكة، وهو ما يعني أن السياسة الحكومية ستظل قوة مهمة في أسواق النفط، حتى مع تحوّل العالم نحو أنظمة الطاقة النظيفة.

الخلاصة

إن شراء احتياطيات النفط الإستراتيجية حتى عام 2028 يتجاوز كونه مجرد تعافٍ تقني من أزمة مضيق هرمز عام 2026.

ويُعدّ هذا محركًا مهمًا للطلب، وإن لم يُحظَ بالتقدير الكافي، وقادرًا على إعادة تشكيل موازين النفط الخام، ودعم الأسعار، وتحدي التوقعات التي تركّز بشكل ضيق على نمو إمدادات أوبك+.

وستتأثر عملية إعادة بناء الاحتياطيات بالأسعار والموازنات وسعة التخزين والسياسات.

ولن تسير في خط مستقيم، لكن الاتجاه واضح. فالحكومات التي سحبت مخزونات الطوارئ لديها الآن حوافز قوية لإعادة بنائها، لأن دولًا مثل الصين والهند توسع أنظمة احتياطياتها، ما يجعل قصة الطلب أوسع من مجرد استبدال المخزونات.

وبالنسبة للتجّار والمستثمرين والمحللين، فإنّ تجاهُل هذا المصدر الخفي للطلب يُعرّض السوق لخطر سوء الفهم.

فالطلب على النفط لا يقتصر على المستهلكين أو المصافي أو الصناعة، بل يشمل الحكومات التي تستعد للصدمة المقبلة.

وحتى عام 2028، قد تصبح إعادة بناء احتياطيات الطوارئ بهدوء أحد أهم العوامل الداعمة للطلب على النفط الخام والمسهمة في استقرار أسعار النفط.

* الدكتور أومود شوكري، الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• أوابك تكشف حجم احتياطيات النفط والغاز في الدول العربية (رسوم بيانية)
• أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات النفط في 2025 (إنفوغرافيك)
• الهند تعزز احتياطي النفط الإستراتيجي بـ12.5 مليون برميل.. ودور مهم للإمارات

اقرأ أيضًا..

• مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2025 (ملف خاص)
• من سيشتري الهيدروجين الأخضر العربي وبأي سعر؟
• أكبر 10 مناجم ذهب في العالم.. صدارة أفريقية وحضور قوي