رحلة قطاع الطاقة في اليمن.. ثروات من النفط والغاز عطّلتها الصراعات

يمتلك قطاع الطاقة في اليمن ثروات كبيرة من النفط والغاز مستندة إلى موقع جيولوجي وامتداد للأحواض الغنية بالموارد لشبه الجزيرة العربية، لكن البلاد لا تُصنّف ضمن الدول المنتجة بصورة رئيسة.

ورغم هذه الإمكانات التي بلغت ذروتها تاريخيًا بإنتاج يقارب نصف مليون برميل نفط يوميًا، واحتياطيات غاز وضعت البلاد على خريطة المصدرين العالميين، فإن هذا القطاع الحيوي يواجه اليوم شللًا شبه تام نتيجة الصراعات الممتدة.

وبدلًا من أن تكون هذه الثروات قاطرة للتنمية، تحوّلت المنشآت الإستراتيجية -وفي مقدمتها مشروع بلحاف للغاز المسال- إلى طاقات معطّلة حرمت البلاد من مليارات الدولارات، بانتظار استقرار سياسي يُعيد ضخ الدماء في عصب الاقتصاد اليمني.

وفي هذا التقرير، تستعرض وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) بالأرقام والبيانات التاريخية رحلة صعود وهبوط قطاع الطاقة اليمني، ومسارات الاحتياطيات والإنتاج التي رسمت ملامحه عبر العقود الماضية.

رحلة استكشاف قطاع الطاقة في اليمن

لم تكن رحلة قطاع الطاقة في اليمن مع استكشاف النفط والغاز الطبيعي مفروشة بالنجاحات السريعة. كما ظل الإنتاج بعيدًا عن مستويات الطفرة التي سجّلتها الدول المجاورة رغم القواسم الجيولوجية المشتركة.

وبدأت أولى محاولات استكشاف النفط والغاز عام 1938 عبر شركة نفط العراق في محافظتي حضرموت والمهرة، تلتها محاولات ألمانية لم يُكتب لها النجاح في تهامة مطلع الخمسينيات.

ورغم حفر نحو 31 بئرًا استكشافية في الستينيات، فإن الانسحابات المتتالية للشركات العالمية حالت دون تحقيق استخراج تجاري للنفط والغاز آنذاك.

ولم يشهد القطاع تحولًا جذريًا إلا في ثمانينيات القرن الماضي، وتحديدًا عام 1984، حين نجحت شركة "هانت أويل" الأميركية في حفر آبار بمنطقة مأرب أدت إلى أول إنتاج تجاري في تاريخ البلاد عام 1986 من حقل يعود إلى العصر الجوراسي.

كما عُثر على مكمن للنفط بمحافظة شبوة عام 1987، على يد شركة تابعة للاتحاد السوفيتي وقتها.

وتلا ذلك زخم استكشافي واسع في عام 1989 مع تأسيس الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، التي مهدت الطريق لتحالفات دولية واسعة؛ إذ وقّعت اتفاقيات مع شركات نفط عالمية مثل هانت أويل، وإكسون موبيل، وتوتال إنرجي، وكوفبيك الكويتية، إلى جانب شركات روسية، وهو التعاون الذي أثمر اكتشاف حقلَي حليوة والنصر.

واستمر زخم الاكتشافات في النصف الثاني من التسعينيات؛ إذ نجحت شركة توتال إنرجي عام 1997 في الوصول إلى حقول (خرير، وعطوف، ووادي تاربة) بمنطقة شرق شبوة، تلاها كشف نفطي لشركة دي إن أو (DNO) النرويجية عام 1999 دخل حيز الإنتاج الفعلي عام 2001.

ورغم توالي الاكتشافات، لم تستطع مستويات الإنتاج تجاوز الأرقام القياسية التي سُجلت خلال ذروة الطفرة في الثمانينيات والتسعينيات.

وبالتوازي مع هذا الحراك النفطي، توصل قطاع الطاقة في اليمن إلى اكتشافات الغاز الطبيعي في حوض "مأرب-الجوف" عام 1984، إذ عُثر على كميات ضخمة من الغاز المصاحب والحر.

احتياطيات النفط في اليمن

استقرت احتياطيات النفط في اليمن عند ذروتها البالغة 3 مليارات برميل منذ عام 2009، وفق البيانات التاريخية لدى وحدة أبحاث الطاقة.

وبالعودة إلى المسار التاريخي، نجد أن احتياطيات قطاع الطاقة في اليمن بدأت بمستويات متواضعة لم تتجاوز 0.5 مليار برميل في عامي 1985 و1986 بالتزامن مع الإنتاج التجاري.

ومع تكثيف البحث والاستكشافات، قفزت الاحتياطيات بنهاية الثمانينيات لتصل إلى مليارَي برميل عام 1988، وهو المستوى الذي حافظت عليه قرابة عقد قبل أن تشهد تراجعًا طفيفًا في 1997 إلى 1.8 مليار برميل.

ومع مطلع الألفية، استعاد المنحنى زخمه التصاعدي ليصل إلى 2.4 مليار برميل عام 2000، ثم لامس مستوى 3 مليارات برميل لأول مرة في عام 2004.

ورغم وصولها لهذا السقف، شهدت السنوات التالية تذبذبات طفيفة؛ إذ تراجعت إلى 2.7 مليار برميل في عامَي 2007 و2008، قبل أن تعاود الارتفاع والاستقرار مجددًا عند مستوى 3 مليارات برميل منذ عام 2009 وحتى الآن.

ويستعرض الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- احتياطيات قطاع الطاقة في اليمن من النفط منذ عام 1985 حتى عام 2025:

إنتاج النفط في اليمن

استقر إنتاج النفط في اليمن عند مستويات منخفضة جدًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ سجّل عام 2024 نحو 47 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنحو 49 ألفًا في عام 2023، وفق أحدث البيانات المتاحة.

ويمثّل هذا الرقم تراجعًا حادًا بنسبة تصل إلى 90% تقريبًا عن أعلى مستوى تاريخي، ما يعكس الأزمة العميقة التي يمر بها قطاع الطاقة في اليمن نتيجة النزاعات والاضطرابات التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وبالعودة إلى المسار التاريخي، بدأت رحلة الإنتاج رسميًا في 1986 بمعدل متواضع بلغ 10 آلاف برميل يوميًا، قبل أن يشهد قفزة سريعة إلى 170 ألف برميل يوميًا في 1988.

وخلال التسعينيات، حافظ الإنتاج على زخم تصاعدي؛ إذ كسر حاجز 300 ألف برميل يوميًا لأول مرة في عام 1994 مسجلًا 346 ألفًا.

ودخل قطاع النفط اليمني "عصره الذهبي" مع مطلع الألفية؛ إذ تجاوز الإنتاج عتبة الـ400 ألف برميل يوميًا لأول مرة في عام 1999، قبل أن يسجّل ذروته التاريخية عند 457 ألف برميل يوميًا في عام 2002.

وبعد ذلك بدأ الإنتاج مسارًا هبوطيًا؛ إذ هبط إلى 306 آلاف برميل يوميًا في 2010، قبل أن يهوي بحدة إلى مستويات متدنية للغاية بلغت 43 ألفًا في عام 2016 نتيجة الظروف السياسية والأمنية، وهي المستويات المستمرة حتى الآن.

ويستعرض الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج قطاع الطاقة في اليمن من النفط منذ عام 1990 حتى 2024:

احتياطيات الغاز في اليمن

استقرت احتياطيات الغاز في اليمن عند 16.9 تريليون قدم مكعبة (478 مليار متر مكعب) بنهاية عام 2025، وهو المستوى المسجل في العام السابق له، بحسب البيانات الصادرة عن أويل آند غاز جورنال.

وبنظرة فاحصة على الأداء التاريخي، يتضح أن منحنى احتياطيات الغاز اتسم بالجمود والاستقرار الطويل عند مستويات محددة، ما يعكس غياب النشاط الاستكشافي المكثف؛ إذ ظلّ التعامل مع الغاز لعقود بصفته منتجًا ثانويًا يُستعمل فقط لحقن آبار النفط لتعزيز الإنتاج.

وبدأت رحلة احتياطيات الغاز لدى قطاع الطاقة في اليمن بتقديرات بلغت 0.1 تريليون متر مكعب في عام 1987، بحسب البيانات التاريخية لمعهد الطاقة البريطاني.

ومع تكثيف الاستكشافات، تضاعفت هذه الأرقام لتصل إلى 0.2 تريليون متر مكعب في عام 1988، وهو المستوى الذي حافظت عليه البلاد حتى عام 1990.

وبدءًا من عام 1991، قفزت الاحتياطيات إلى 0.3 تريليون متر مكعب، لتستقر عند هذا المعدل لأكثر من 3 عقود متتالية حتى عام 2020.

إنتاج الغاز في اليمن.. الطفرة المعطلة والقدرات المهدورة

بدأ قطاع الطاقة في اليمن إنتاج الغاز الطبيعي منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أن الإنتاج ظل لسنوات رهينًا بعملية إعادة الحقن في حقول النفط لتعزيز استخراج الخام، وهو ما غيّب الحوافز الاقتصادية لاستكشاف حقول غازية مستقلة.

ولم يتغيّر هذا المشهد جذريًا إلا في عام 2009 مع تدشين منشأة الغاز الطبيعي المسال، التي وضعت اليمن ضمن قائمة أكبر 20 دولة عالميًا في قدرات إسالة الغاز، بفضل مشروع "بلحاف" الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 6.7 مليون طن سنويًا عبر خطَي إنتاج، بقدرة 3.35 مليون طن متري (4.5 مليار متر مكعب) لكل خط.

وبدأ المشروع في عام 1997 بتوقيع اتفاقية التطوير، وصولًا إلى انطلاق أعمال البناء في 2005 بتكلفة استثمارية بلغت 5 مليارات دولار.

ووقع الاختيار على مدينة "بلحاف" الساحلية لتكون مقرًا للمحطة، نظرًا إلى عمقها الطبيعي القادر على استيعاب الناقلات العملاقة، وموقعها الإستراتيجي الذي يربط الغاز اليمني بأسواق آسيا وأوروبا والأميركتَيْن.

ولتحقيق ذلك، بدأ اليمن في عام 2004 حفر خط أنابيب ومدّه بطول 320 كيلومترًا من حقول القطاع (18) في مأرب إلى ساحل بلحاف، مع تخصيص 9.15 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات تلك الحقول للتصدير، مقابل تريليون قدم مكعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وفي عام 2009، احتفل اليمن بتصدير أول شحنة غاز مسال، ليعمل المشروع بكامل طاقته في عام 2010 مدعومًا بعقود توريد طويلة الأجل مدتها 20 عامًا، توزعت بين كوغاز الكورية (مليونا طن)، وإنجي (2.5 مليون طن)، وتوتال غاز آند باور -الذراع التجاري لشركة توتال إنرجي- (مليونا طن).

ويُدار هذا المشروع عبر شراكة دولية تقودها توتال إنرجي (39.62%)، بإسهامات من هانت أويل الأميركية (17.22%)، ومؤسسة إس كيه الكورية (9.55%)، وكوغاز الكورية (6%)، بالإضافة إلى حصة الشركة اليمنية للغاز (16.73%).

ورغم هذا الثقل الإستراتيجي، لم يعمل المشروع سوى 7 سنوات فقط؛ إذ توقف التصدير قسريًا بداية من 2016 نتيجة الصراعات السياسية والأمنية.

صادرات اليمن من الغاز المسال قبل توقفها

انطلقت رحلة اليمن مع تصدير الغاز المسال من محطة "بلحاف" في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وسط تطلّعات بأن يغدو المشروع أكبر مورد مالي مستقل للبلاد لمدة عقدَيْن.

وشهد عام 2010 محطة مفصلية بتشغيل الخط الإنتاجي الثاني، ما سمح للمنشأة بالعمل بكامل طاقتها، لتبدأ الحكومة جني أول العوائد في 2009، تلاها حصول الشركاء الدوليين على حصصهم من الأرباح في 2012.

وسجّلت صادرات الغاز المسال قفزات تاريخية في سنواتها الأولى، فبعد تصدير 0.4 مليار متر مكعب فقط في عام الانطلاق، قفزت الصادرات لتصل إلى 5.5 مليار متر مكعب عام 2010.

واستمر منحنى الصادرات في الصعود ليبلغ 8.8 مليار متر مكعب في 2011، قبل أن يلامس ذروته التاريخية في عام 2013 عند 9.9 مليار متر مكعب.

بدأت ملامح التراجع تظهر في عام 2014 مع تسجيل 9.4 مليار متر مكعب، لتهوي الصادرات بصورة حادة إلى 1.9 مليار فقط في 2015، قبل أن يتوقف التصدير تمامًا منذ عام 2016 وحتى الآن.

ويرصد الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات قطاع الطاقة في اليمن من الغاز المسال خلال (2009- 2015):

يُعزى هذا الانهيار الحاد إلى تداعيات الحرب الأهلية التي اندلعت في 2014، وسيطرة جماعة الحوثي على صنعاء ومحاولاتها المتكررة لاستهداف حقول الغاز في مأرب، ما خلق وضعًا أمنيًا حال دون استمرار التصدير.

ورغم مرور سنوات على التوقف، يراهن المسؤولون والخبراء على عودة التدفقات بوقف العمليات العسكرية وتحقيق الاستقرار السياسي، لتمكين البلاد من استعادة مكانتها في سوق الطاقة العالمية وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية.

قطاع الكهرباء في اليمن

يواجه قطاع الطاقة في اليمن عجزًا هائلًا في الإمدادات، ما وضعه ضمن قائمة الدول التي تعاني فقر طاقة حادًا؛ الأمر الذي دفع شريحة واسعة من السكان للاعتماد على حلول فردية بديلة لتأمين احتياجاتهم، وفي مقدمتها المولدات الخاصة ومنظومات الطاقة الشمسية.

ونتيجة للصراعات المستمرة، عجزت الشبكة القومية عن تلبية الحد الأدنى من متطلّبات السكان؛ إذ تشير بيانات البنك الدولي إلى تراجع حاد في نصيب الفرد من الكهرباء، ليهبط من مستويات تراوحت بين 215 و220 كيلوواط/ساعة سنويًا قبل الأزمة، إلى نحو 54 كيلوواط/ساعة فقط حاليًا.

وتُعد هذه الأرقام ضئيلة للغاية عند مقارنتها بالمتوسط العالمي الذي يتجاوز 3 آلاف كيلوواط/ساعة للفرد.

وتؤكد البيانات الصادمة للبنك الدولي عمق الأزمة؛ إذ لا تتجاوز نسبة السكان الذين يعتمدون على الشبكة الكهربائية العامة حاليًا 12%، ما يعني أن الغالبية العظمى من اليمنيين باتوا يعيشون في "ظلام" لساعات طويلة يوميًا أو يعتمدون كليًا على حلول الطاقة البديلة.

وتعكس بيانات مركز أبحاث الطاقة "إمبر" هذا التدهور؛ فقد انخفض إجمالي توليد الكهرباء في البلاد إلى مستويات تتراوح بين 2.9 و5 تيراواط/ساعة في السنوات الأخيرة، مقارنة بنحو 8.5 تيراواط/ساعة في عام 2013 (قبل اندلاع الصراع)، نتيجة تعرّض الشبكات ومحطات التوليد لأضرار بالغة وأعمال تخريبية.

الطاقة الشمسية طوق نجاة

في ظل أزمات الوقود، برزت الطاقة الشمسية بصفتها طوق نجاة لقطاع الطاقة في اليمن؛ إذ شهدت حصتها في مزيج توليد الكهرباء قفزة استثنائية من 0.13% فقط في 2014، لتصل إلى ذروة قياسية بلغت 16.8% في الأعوام اللاحقة، قبل أن تتراجع -مؤخرًا- إلى نحو 11%.

ورغم هذا الصعود، ما يزال الوقود الأحفوري يهيمن على المزيج، حيث يشكّل النفط (المازوت والديزل) الحصة الأكبر بنحو 88%، في حين تراجعت حصة الغاز الطبيعي بصورة لافتة إلى 1.4%.

ولسد هذه الفجوة، شهدت البلاد مؤخرًا حراكًا في مشروعات الطاقة المتجددة، تصدرته محافظة عدن ببدء تنفيذ المرحلة الثانية من أكبر محطة شمسية في البلاد، التي تضيف 120 ميغاواط جديدة لتصل قدرتها الإجمالية إلى 240 ميغاواط.

وتكتسب المرحلة الثانية لمحطة عدن أهمية قصوى بقدرتها على تزويد 687 ألف منزل بالكهرباء سنويًا.

وامتدت المشروعات المتجددة لتشمل محافظات أخرى، حيث وُضع حجر الأساس لمحطتَيْن في لحج والضالع بقدرة 20 ميغاواط لكل منهما، بالإضافة إلى محطة في مدينة عتق بمحافظة شبوة بدأ تشغيل مرحلتها الأولى بقدرة 53 ميغاواط.

كما دخلت محافظة أبين على خط الطاقة النظيفة بمحطة قدرتها 30 ميغاواط، تلتها خطوات عملية لإنشاء محطات إضافية في المهرة وأبين والضالع بقدرة أولية تبلغ 25 ميغاواط بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية.

وتتكامل هذه المشروعات الميدانية مع تحركات دولية؛ إذ تعمل وزارة الكهرباء مع البنك الدولي على تنفيذ "الخطة الرئيسية للطاقة في عدن" بتمويل مقترح قدره 150 مليون دولار لتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما يضمن استدامة هذه المصادر المتجددة.

وبدخول هذه المشروعات تباعًا حيز الخدمة، يطمح قطاع الطاقة في اليمن إلى تقليص الاعتماد على الوقود المستورد وتخفيف معاناة المواطنين، خاصة في فصل الصيف.

وفي السياق نفسه، صدّقت الحكومة اليمنية على إنشاء أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في البلاد، بناءً على مقترح من شركة ألمانية وبتمويل من صناديق استثمارية عالمية بقيمة 3 مليارات دولار.

ويعتمد المشروع على تقنيات التحليل الكهربائي المدعومة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لإنتاج وقود نظيف يضع اليمن على خريطة التحول الطاقي العالمية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاعتماد على المصادر المستدامة وتقليل التبعية للوقود التقليدي، ويمثّل المشروع فرصة لفتح الباب أمام شراكات تُعيد رسم مستقبل قطاع الطاقة في اليمن بصفته شريكًا فاعلًا في سوق الطاقة النظيفة مستقبلًا.

بعد معرفة رحلة قطاع الطاقة في اليمن، نرشح لكم ملفات أخرى عن قطاعات الطاقة في عدة دول عربية:

• العراق.. ماذا تعرف عن الدولة التي شهدت تأسيس منظمة أوبك؟
• الكويت.. ماذا تعرف عن صاحبة ثاني أكبر حقل نفطي في العالم؟
• ليبيا.. ماذا تعرف عن الدولة التي لديها أفضل أنواع النفط في العالم؟
  
• الإمارات.. ماذا تعرف عن ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك؟