واجه قطاع تنظيم الكهرباء في جنوب أفريقيا تطورًا جديدًا في خضم أزمة انقطاع التيار التي تعانيها البلاد، والاعتماد على سياسة تخفيف الأحمال كونها حلًا مؤقتًا لإدارتها.
ويتمثّل التطور الجديد في موافقة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا على تعديلات قانون تنظيم قطاع الكهرباء، الذي يُعوّل عليه المراقبون في الإسهام بتنوع الإمدادات، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الطلب على إضافة عناصر الابتكار والتكنولوجيا.
ومن شأن ذلك أن يخلق نشاطًا صناعيًا يوفر مزيدًا من فرص العمل، فضلًا عن إمكان خفض أسعار الكهرباء للمستهلكين في المستقبل.
وتتوافق هذه التغييرات مع الإصلاحات الأوسع نطاقًا التي تأتي ضمن خطة عمل القطاع، وخريطة طريق مرفق الكهرباء الحكومي (إسكوم)، التي تستهدف تحديث المنظومة بكاملها، وإنهاء معاناة انقطاع التيار، وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.
ووافقت الجهة التشريعية المنوطة على القانون في 29 مايو/أيار 2024 قبيل إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
قانون الكهرباء في جنوب أفريقيا
وقّع الرئيس سيريل رامافوزا على تعديلات قانون الكهرباء في جنوب أفريقيا، وتضمّنت التعديلات إصلاحات بعيدة المدى في القطاع، بما في ذلك إنشاء سوق كهرباء تنافسية، بحسب موقع بيزنس تك المحلي.
وحسب بيان لرئاسة جنوب أفريقيا، فإن تحويل مرسوم عمل تنظيم الكهرباء -الصادر عام 2006- إلى قانون بمثابة خطوة من شأنها معالجة المشكلات القائمة للقطاع، كما يعزّز المنافسة به، ويخفض تكلفته.
وأضاف البيان أن قانون الكهرباء في جنوب أفريقيا سيُسهم نحو زيادة الاستثمار في قدرات التوليد الجديدة لتحقيق أمن الطاقة، ويؤسس شركة نقل مستقلة بصفتها مراقبًا على الشبكة الوطنية، كما يفرض عقوبات شديدة على أي أضرار تلحق بالبنية التحتية أو تخربها.
وأوضحت الرئاسة أن القانون يستهدف إنشاء مشغل منظومة نقل الكهرباء، المعروف اختصارًا بـ"تي إس أو"، وتحديد واجباته وصلاحياته ووظيفته، بصفته كيانًا مستقلًا في غضون 5 سنوات، وخلال تلك المدة ستؤدي شركة النقل الوطنية في جنوب أفريقيا هذا الدور، وفق بيانات نشرتها منصة إنرجي كابيتال باور.
سوق مفتوحة
ينص القانون على إنشاء منصة سوق مفتوحة لشراء الكهرباء وبيعها بنظامي الجملة أو التجزئة، فضلًا عن تحويل مُنظم القطاع في جنوب أفريقيا، المعروف اختصارًا بـ"إن إي آر إس إيه" (نيرسا NERSA)، إلى جهة تمنح تراخيص تشغيل مشروعات القطاع.
ويوضح القانون مبادئ تحديد والموافقة على الأسعار، والرسوم، والتعرفات المفروضة بقطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا.
ومنح القانون اختصاصًا آخر لهيئة "نيرسا"، يسمح لها باسترداد التكلفة الكاملة لتنفيذ المشروعات، والسماح بعائد معقول يتناسب مع مخاطر النشاط المرخص، مع توفير حوافز لتحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية للمشروعات بصورة مستمرة.
وزوّد قانون الكهرباء في جنوب أفريقيا هيئة نيرسا بصلاحية أخرى، تتمثّل في جواز الإسهام لتحقيق عوامل مثل: أمن الإمدادات وتنوعها، وتعزيز الطاقة المتجددة.
هيئة غير متحيزة
ميَز قانون الكهرباء في جنوب أفريقيا بين التعرفات التي يجب أن تحددها الهيئة التنظيمية "نيرسا"، أو توافق عليها مثل رسوم شبكات الكهرباء، والتعرفات الأخرى التي تخضع لاتفاقية توريد مباشرة أو تنشأ نتيجة لسوق تنافسية.
ولتعزيز المنافسة العادلة بين شركات الإنتاج، ينص قانون الكهرباء في جنوب أفريقيا على أن "نيرسا" يجب ألا تتحيّز تجاه أي شركة معينة ما لم تكن هناك أسباب صالحة ومبررة معتمدة من قبل الهيئة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الوصول إلى منظومة عمل وإمداد الكهرباء عادلًا وشفافًا ودون تمييز بين جميع الشركات.
كما يعزّز القانون الجديد حماية البنية التحتية العامة بصفتها جزءًا من مكافحة الجريمة، وفرض غرامات تصل إلى مليون راند (560 ألف دولار أميركي) أو 5 سنوات سجنًا -أو كليهما- على الأشخاص الذين يتلفون أو يزيلون أو يدمرون أي شبكات أو خطوط أو معدات أو بنيات أساسية لنقل الكهرباء أو لتوزيعها.
*(الراند الجنوب أفريقي = 0.056 دولارًا أميركيًا).
زيادة التعرفات
صرّح وزير الكهرباء والطاقة كغوسينتشو راموكجوبا، في وقت سابق، بأن بلاده لا تواجه مشكلة بشأن الإنتاج، بقدر تدهور حالة البنية الأساسية لشبكات كهرباء البلديات، التي تسعى الحكومة لإصلاحها.
وألقى الوزير باللوم على سوء الإدارة، وإهمال البلديات المحلية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، فضلًا عن الديون المتراكمة عليها لصالح مرفق إسكوم، وهي المشكلات التي تتسبب في النهاية بتخفيف الأحمال.
وأفادت وثيقة مسربة بأن مرفق الكهرباء الحكومي في جنوب أفريقيا (إسكوم) يخطط لزيادة نسبة زيادة التعرفة على المواطنين لتبلغ 36.15% خلال العام المالي 2025-2026، و11.81% خلال العام المالي التالي 2026-2027، لتصل إلى نحو 9.1% في العام المالي 2027-2028.
*(يبدأ العام المالي بجنوب أفريقيا في شهر مارس/آذار من كل عام، وينتهي في فبراير/شباط من العام اللاحق له).
موضوعات متعلقة..
- جنوب أفريقيا تحتفل بعدم قطع الكهرباء منذ 100 يوم
- تعرفات الكهرباء في جنوب أفريقيا على موعد مع زيادة جديدة عام 2025 (وثيقة سرية)
- الكهرباء في جنوب أفريقيا تواجه شبح الانقطاع بسبب محطة نووية
اقرأ أيضًا..
- احتياطيات نفطية في العراق بـ9 مليارات برميل تقترب من صفقة نهائية
- سفينة حفر عملاقة تصل إلى المغرب.. وتقديرات باحتياطيات غاز ضخمة
- إلغاء التعاقد مع مطور حقل خور مور في كردستان العراق
