آسيا تقود نمو الطلب على الغاز المسال عالميًا 35% بحلول 2030 (تقرير)

تبدو توقعات الطلب على الغاز المسال عالميًا محفوفة بعدم اليقين، نظرًا لتأثّرها بالعديد من العوامل الخاضعة للتغيير، خاصة وتيرة تحول الطاقة، والطرق المختلفة المتّبعة لتحقيق أهدافها الطموحة في مستقبل منخفض الكربون.

رغم ذلك، تشير تقديرات حديثة إلى ارتفاع الطلب العالمي على الغاز المسال 35% بحلول 2030، مدفوعًا بالأساس بهيمنة آسيوية على هذا النمو، وسط تراجع متوقع للطلب الأوروبي، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وكشفت أحدث التقديرات أن الطلب العالمي على الغاز المسال قد بلغ 550 مليار متر مكعب تقريبًا خلال العام الماضي (2023).

وفي حين إن الطلب على الغاز المسال عالميًا قد يشهد نموًا أبطأ أو ثابتًا في مناطق أخرى، فإن شهية آسيا للمزيد من الإمدادات ستكون المحرك الرئيس للنمو العالمي، بقيادة الصين والهند.

وستشهد الصين والهند أكبر نمو مطلق في الطلب العالمي على الغاز المسال حتى عام 2030، ومن المتوقع أن تحافظ بكين على مكانتها بصفتها أكبر مستورد للغاز المسال عالميًا.

ويشير تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف من 2024"، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة، إلى أن الصين كانت أكبر مستورد للغاز المسال عالميًا في النصف الأول من العام، بمقدار 38.69 مليون طن (52.6 مليار متر مكعب).

الطلب على الغاز المسال في الصين

تواصل قدرة إعادة التغويز في الصين -تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي يصلح للاستهلاك المباشر- توسُّعها، مع توقعات أن تضيف البلاد أكثر من 190 مليار متر مكعب من السعة الجديدة بين عامي 2024 و2026، ما يعني نموًا مرتقبًا للطلب، بحسب تقرير صادر عن بنك الاستثمار الهولندي آي إن جي.

وشهد الطلب على الغاز المسال في الصين نموًا سنويًا مركبًا بلغ 15% تقريبًا خلال السنوات الـ10 الأخيرة، مع توقعات بالمزيد من الارتفاع، وسط التقديرات المحلية بأن الطلب لن يصل إلى ذروته قبل عام 2040، وهذا يتماشى مع العدد الكبير من العقود طويلة الأجل التي وقّعها المشترون الصينيون.

وأصبحت الصين أكبر مستورد للغاز المسال في 2023، بإجمالي واردات بلغ 98 مليار متر مكعب، بزيادة 12% على أساس سنوي، غير أنها ما زالت أقل من الواردات القياسية في 2021، التي بلغت 110 مليارات متر مكعب.

وفي الوقت نفسه، يمثّل قياس نمو الطلب على الغاز المسال في الصين تحديًا بسبب عدم اليقين بشأن دور الغاز الطبيعي في مزيج الكهرباء.

ومع النمو المتواضع من 2% إلى 3.1% في حصة الغاز من مزيج الكهرباء على مدار السنوات الـ10 الماضية، فإن ارتفاع الطلب سيكون مدفوعًا بالقطاع الصناعي والسكني والتجاري.

وتهدف الصين إلى تقليل الاعتماد على الواردات من خلال زيادة الإنتاج المحلي، الذي نما بنسبة 6.8% سنويًا على مدار السنوات الـ10 الماضية، ليصل إلى 234 مليار متر مكعب في 2023، أي ما يعادل 58% من إجمالي الاستهلاك المحلي.

بينما نمت واردات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بمعدل سنوي مركب بلغ 8.8% خلال السنوات الـ10 الماضية، ومن المتوقع أن تؤدي زيادة واردات الصين من عبر الأنابيب إلى انخفاض الطلب على الغاز المسال، على المدى البعيد.

طلب قوي في جنوب شرق آسيا

تعدّ جنوب شرق آسيا من أسواق النمو القوية في الطلب على الغاز المسال، ومع ذلك، فإن حساسية الأسعار تشكّل مصدر قلق، كما حدث خلال أزمة الطاقة الأوروبية في 2022، عندما أوقف المشترون من المنطقة الواردات مؤقتًا بسبب ارتفاع الأسعار، ومنذ ذلك الحين، انتعشت الواردات مع انخفاض الأسعار.

وتتصدر الهند إضافات قدرة إعادة التغويز في المنطقة، وقد شهدت السوق دخول مشترين جدد، مثل الفلبين وفيتنام، حيث ارتفعت السعة المضافة لقدرة التغويز في هذين البلدين.

ومن المتوقع أن تستمر قدرة إعادة التغويز في المنطقة في التوسع على مدار العامين المقبلين، مدفوعة إلى حدّ كبير بهدف الهند لزيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الكهرباء لديها من 6% حاليًا، إلى 15% بحلول عام 2030.

وبلغت واردات الهند من الغاز المسال في النصف الأول من 2024 نحو 13.59 مليون طن، ارتفاعًا من 10.43 مليون طن في المدة نفسها من 2023، لتكون رابع أكبر مستورد للغاز المسال عالميًا، بحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2024" الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.

الرسم التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، يرصد قائمة أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال في النصف الأول من 2024، مع ملاحظة أن مليون طن يعادل 1.360 مليار متر مكعب:

الطلب في اليابان وكوريا الجنوبية

كانت اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال، ولكن في السنوات الأخيرة، تنافست الصين معها على الصدارة، لتقتنص الأخيرة اللقب في عام 2023.

ومن المتوقع استمرار هبوط واردات اليابان من الغاز المسال بسبب عودة توليد الكهرباء من الطاقة النووية، بعد كارثة فوكوشيما في 2011.

وبعد أن وصلت إلى ذروة بلغت 122 مليار متر مكعب عام 2014، انخفضت واردات اليابان السنوية من الغاز المسال إلى 90 مليار متر مكعب في عام 2023، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وزاد توليد الطاقة النووية في اليابان بنسبة 166% منذ عام 2017، ليصل إلى 77.5 تيراواط/ساعة في عام 2023، كما نما توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنسبة 78%، ليصل إلى 107 تيراواط/ساعة، خلال المدة نفسها.

وتهدف اليابان إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 46% بحلول 2030، مقارنة بمستويات 2013، ولذلك تسعى الحكومة لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى ما بين 36-38% من مزيج الكهرباء، مقارنة بـ18% في 2019.

ومن المتوقع، في الوقت نفسه أن ترتفع حصة الطاقة النووية في مزيج الكهرباء إلى ما بين 20-22% من 6% في الوقت الحالي، بينما تنخفض حصة الغاز من 37% حاليًا إلى 20%.

وفي السياق نفسه، تعدّ كوريا الجنوبية ثالث أكبر مستورد للغاز المسال، مع واردات 61 مليار متر مكعب في عام 2023، لكن الطلب على الغاز المسال في البلاد يتجه للهبوط، مع خطط خفض حصته في مزيج الكهرباء.

وتهدف كوريا الجنوبية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 44% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2018، وكذلك خفض حصة الغاز المسال في مزيج الكهرباء من 27.5% في عام 2022 إلى 9.3% بحلول عام 2036.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع حصة الطاقة النووية من 29.6% إلى 34.6% عام 2036، وستشهد مصادر الطاقة المتجددة نموًا كبيرًا، إذ سترتفع من 8.9% في عام 2022 إلى 30.6% في عام 2036.

موضوعات متعلقة..

• الطلب على الغاز المسال في 2023.. خريطة احتياجات 4 أسواق عالمية
• خفض توقعات الطلب على الغاز المسال عالميًا.. وأميركا توفر 30%
• هبوط الطلب على الغاز المسال في اليابان يهدد مستقبل الصادرات الأسترالية (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• أكثر 10 دول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز عالميًا.. 4 بلدان عربية بالقائمة (إنفوغرافيك)
• 3 عوامل تجعل مشروع الرويس للغاز المسال جاذبًا للشركات العالمية (تقرير)
• هل تواكب استثمارات توليد الكهرباء عملية تحول الطاقة عالميًا؟ (تقرير)