صادرات الديزل الروسي تنخفض 14% في 4 أشهر.. وتحولات بقائمة المستوردين (تقرير)

تشهد صادرات الديزل الروسي المنقولة بحرًا سلسلة انخفاضات متتالية منذ عام 2024، مع تحول الهجمات الأوكرانية إلى استهداف مصافي التكرير في روسيا.

وأظهرت بيانات شحن حديثة -حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن- انخفاض متوسط صادرات روسيا من الديزل المنقول بحرًا بنسبة 14%، أو ما يعادل 115.4 ألف برميل يوميًا، خلال الأشهر الـ4 الأولى من عام 2024.

وانخفض متوسط صادرات الديزل الروسي المنقولة بحرًا إلى 721.57 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2024، بينما بلغ متوسطها 837 ألف برميل يوميًا خلال المدة نفسها من 2023.

وجاء أكبر انخفاض في الصادرات خلال شهر أبريل/نيسان الماضي بنسبة 29.3%، ليصل إلى 589.5 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنحو 833.7 ألف برميل يوميًا خلال الشهر نفسه من عام 2023.

وانخفضت صادرات شهر مارس/آذار بنسبة 22.1% لتبلغ 727.19 ألف برميل يوميًا، كما تراجعت صادرات فبراير/شباط بنسبة طفيفة لم تتجاوز 2.4% على أساس سنوي.

آثار هجمات مصافي التكرير الروسية

كانت صادرات الديزل الروسي قد شهدت صعودًا طفيفًا بنسبة 1% خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، على أساس سنوي، بعكس اتجاه الأشهر الـ3 التالية محل الرصد، حسب البيانات التي حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة من شركة كبلر (kpler) المتخصصة في تتبّع حركة الشحن البحري عالميًا، والموضحة في الرسم البياني التالي:

وأسهم انقطاع مصافي التكرير الروسية أوائل عام 2024؛ بسبب الهجمات الأوكرانية، في انخفاض إمدادات الديزل والبنزين وارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلية؛ ما أدى إلى فرض حظر دوري على تصدير الوقود من روسيا.

وانخفضت معدلات التشغيل الشهري للمصافي منذ يناير/كانون الثاني 2024، بسبب غارات الطائرات المسيرة الأوكرانية؛ ما أدى إلى توقّف 14% من طاقة التكرير في روسيا عن العمل في الربع الأول من عام 2024، بحسب تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ولا تحدث انخفاضات في قدرة تشغيل المصافي الروسية عادةً إلّا بموسم الصيانة الموسمية في الربيع من كل عام، بحسب ما ترصده وحدة أبحاث الطاقة دوريًا.

حركة صادرات الديزل الروسي في 2023

شكّلت صادرات الديزل 40% من إجمالي صادرات المنتجات النفطية الروسية المنقولة بحرًا في عام 2023، بزيادة 8%، لترتفع من 0.9 مليون برميل يوميًا في عام 2022، إلى مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي.

وكانت تركيا أكبر المستوردين للديزل الروسي المنقول بحرًا في عام 2023، لتواصل الصدارة الممتدة منذ عام 2022، تليها البرازيل والسعودية بحسب أحدث بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وتضاعفت حصة تركيا من صادرات الديزل الروسي من 13% أو ما يعادل 122 ألف برميل يوميًا في عام 2022، إلى 31% أو ما يعادل 315 ألف برميل يوميًا في عام 2023.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني، مع استحواذها على 13%، أو ما يعادل 136 ألف برميل يوميًا، تليها السعودية بحصّة بلغت 6% أو ما يعادل 61 ألف برميل يوميًا من إجمالي الديزل الروسي المُصدَّر بحرًا في عام 2023.

على الجانب الآخر، زادت 4 دول في أفريقيا -ليبيا وتونس والمغرب وغانا- وارداتها السنوية من الديزل الروسي بأكثر من 20 ألف برميل يوميًا لكل واحدة منها، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

تحولات خريطة المستوردين

تشير بيانات أخرى نشرتها منصة الطاقة المتخصصة في 6 فبراير/شباط 2024 إلى أن الإمارات كانت من المستوردين للديزل الروسي في عام 2023، بإجمالي واردات بلغ 1.6 مليون طن، أو ما يعادل 11.7 مليون برميل.

وكانت فرنسا وألمانيا أكبر الدول المستوردة للديزل الروسي في عام 2022، وهو ما تغيَّر في عام 2023، إذ حلّت البرازيل والسعودية في المركزين الثاني والثالث بدلًا منهما، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر مستوردي المنتجات النفطية الروسية والفحم والغاز منذ العقوبات وحتى مارس/آذار 2024 حسب القيمة:

وجاءت هذه التحولات في صادرات الديزل الروسي بعد دخول العقوبات المتعلقة بتجارة المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في 5 فبراير/شباط 2023، وذلك بعد سريان عقوبات مماثلة على صادرات النفط الخام في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وخفضت دول أوروبا -باستثناء تركيا- حصّتها من إجمالي صادرات الديزل الروسي المنقول بحرًا بصورة حادّة للغاية، لتهبط من 67% أو ما يعادل 626 ألف برميل يوميًا عام 2022 إلى 5% فقط أو ما يعادل 53 ألف برميل يوميًا في عام 2023، بسبب الامتثال للعقوبات المفروضة على موسكو.

آثار العقوبات الغربية في الصادرات

حظر تحالف دولي يضم مجموعة الـ7 الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا، في فبراير/شباط 2023، أعمال السمسرة والتمويل والشحن وتأمين المنتجات النفطية ذات المنشأ الروسي على السفن البحرية الخاضعة لولاياتها القضائية، مع وضع حدّ أقصى لسعر المنتجات النفطية الروسية -مثل الديزل- يُفترض أن تلتزم به الدول المستوردة الأخرى.

وتشير بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى انخفاض نسبة شحنات المنتجات النفطية الروسية المملوكة أو المؤمّنة من قبل دول الاتحاد الأوروبي أو مجموعة الـ7 من 80% عام 2022، إلى 58% عام 2023؛ بسبب الحظر المفروض في العقوبات.

إضافة إلى ذلك، انخفضت عائدات صادرات روسيا من المنتجات النفطية وغيرها من المواد الكيميائية بنسبة 14%، لتصل إلى 89 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 104 مليارات دولار في عام 2022.

ورغم ذلك، ما تزال هناك حيَل كثيرة للتهرب من الحدّ الأقصى للسعر، مثل طرق الشحن الوسيطة وأسطول ناقلات الظل أو الناقلات الرمادية المملوكة، أو المؤمَّن عليها بصورة مجهولة، التي تعمل في تجارة النفط والمنتجات النفطية الخاضعة للعقوبات، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وأدى استمرار فرض الحدّ الأقصى للأسعار إلى زيادة الطلب على صادرات الديزل الروسي والمنتجات النفطية الأخرى من البلدان التي لا تفرض العقوبات، خاصة في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.

موضوعات متعلقة..

• آثار قصف مصافي النفط الروسية في سوق الطاقة العالمية (مقال)
• استهداف مصافي النفط الروسية.. هل تُشعل أوكرانيا أزمة وقود تُورط القيصر؟
• إيرادات صادرات الطاقة الروسية ترتفع للشهر الثاني.. ودولتان عربيتان ضمن أكبر المستوردين

اقرأ أيضًا..

• وزيرة الطاقة المغربية: لسنا السعودية ولا قطر.. وقريبًا صفقات البنية التحتية للغاز (حوار)
• اكتشاف نفطي في مصر يستعد لاستغلال 500 مليون برميل
• أكثر 10 دول توليدًا للكهرباء بالغاز.. السعودية ومصر في القائمة (إنفوغرافيك)
• واردات إسبانيا من الغاز في أبريل 2024 تنخفض 30%.. والجزائر تستحوذ على نصفها