طاقة الرياح البحرية في فنلندا تتلقى صدمة من الحكومة

وجّهت الحكومة الفنلندية ضربة موجعة إلى طاقة الرياح البحرية، في خطوة تثير تساؤلات بشأن خطط هلسنكي لتعزيز الاستثمارات بتلك الصناعة النظيفة.

وتشهد مشروعات الرياح البحرية نشاطًا ملحوظًا في بحر البلطيق الذي تُعدّ فنلندا إحدى الدول المطلة عليه إلى جانب الدنمارك، وألمانيا، وبولندا، وليتوانيا، ولاتفيا، وروسيا، والسويد، وإستونيا، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.

وأثار قرار هلسنكي بشأن رفض منح الشركات حقوق استغلال في مشروعات الرياح البحرية علامات استفهام كبيرة، بات يتعين معها على البلد الواقع شمال أوروبا اتخاذ قرارات تعزز النظرة المستقبلية للمنطقة الاقتصادية الحصرية لديها، وتؤسس بيئة استثمارية تضمن ظروفًا جيدة لتطوير مشروعات الرياح البحرية في المستقبل.

والمنطقة الاقتصادية الحصرية هي منطقة البحر التي تتمتع فيها دولة ذات سيادة بحقوق خاصة فيما يتعلق باستكشاف واستعمال الموارد البحرية، وفقًا للمادة 55 في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

قرار سلبي

أصدرت الحكومة الفنلندية قرارًا سلبيًا بشأن 16 طلبًا لحقوق استغلال طاقة الرياح البحرية في المنطقة الاقتصادية الحصرية، مبررةً ذلك بأن المناطق الواقعة في خليج بوثنيا -أبعد امتداد نحو الشمال لبحر البلطيق- تتداخل مع بعضها، وفق ما أورده موقع أوفشور ويند دوت بي آي زاد (OffshoreWINDbiz).

لكن القرار لم يحظر عمليات تطوير مشروعات الرياح البحرية في المناطق البحرية ذات الصلة.

وتقدمت الشركات للحصول على حقوق استغلال حصرية لاستعمال المنطقة لأغراض طاقة الرياح البحرية لمدد زمنية تتراوح بين 40 و70 عامًا.

وتقع المشروعات التي تقدمت الشركات للحصول على حقوق استغلال بها في مراحل مختلفة من التطوير.

ولدى بعض المشروعات طلبات معلّقة للحصول على تراخيص تمكّن مقدّم الطلب من الشروع في التنفيذ، بينما ما يزال بعض المشروعات الأخرى ينتظر نتائج تقييم التأثير البيئي الجارية في هذا الخصوص.

مبرر الحكومة

يكمن تبرير الحكومة الفنلندية لرفض طلبات الشركات بشأن حقوق الاستغلال في طاقة الرياح البحرية في هدفها لتأسيس بيئة استثمارية يمكن التنبؤ بها وعادلة ونظيفة، وأخذ المصالح العامة للمجتمع في الحسبان، إلى جانب التداعيات السلبية الناجمة عن منح حقوق الاستغلال لتلك الشركات على القانون الجديد الجاري إعداده.

وفي هذا الصدد، قالت الحكومة الفنلندية، إن الطلبات التي تقدمت بها الشركات للحصول على حقوق استغلال في طاقة الرياح البحرية قد قُدِّمت بموجب المادة 6 الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الحصرية في فنلندا.

وعلى أساس ذلك، لم تُمنح تراخيص للاستكشاف في منطقة المشروعات سوى لمشروعات رياح بحرية حتى الآن، وفق ما قالته وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف الفنلندية، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وعلاوة على ذلك، يتطلب مشروع رياح بحرية الحصول على موافقة لتنفيذ أعمال البناء الحقيقية كما هو منصوص عليه في المادة 7، حسب البيان الصحفي الصادر عن الوزارة.

وأضاف البيان: "حقوق الاستغلال التي تقدمت الشركات للحصول عليها ستكون بين تلك المراحل، وستضمن حق استغلال حصري باستعمال طاقة الرياح البحرية في منطقة معنية لمدة معينة".

وقالت الوزارة، إن الهدف هو أن تكون تلك القرارات بشأن مشروعات الرياح البحرية في المنطقة الاقتصادية الحصرية مبنية على قواعد وأسس واضحة وشفافة، مشيرة إلى أن تلك القواعد ستُحدَّد في المشروع التشريعي ذات الصلة بالمنطقة الاقتصادية الحصرية، الذي ما يزال في طور الإعداد.

جولة المناقصة الأولى

تستهدف الحكومة إمكان اختيار المناطق الأولى لمشروعات الرياح البحرية في المنطقة الاقتصادية الحصرية، وطرح جولة المناقصة الأولى في نهاية العام المقبل (2025)، وفق قواعد واضحة بموجب القانون الجديد.

ولا يأخذ القانون الجديد بشأن المنطقة الاقتصادية الحصرية في الحسبان السمات الخاصة بطاقة الرياح البحرية، مثل المواقف التي تكون فيها شركات عديدة معنية بالمنطقة البحرية نفسها.

ووفق القانون تتمتع الحكومة الفنلندية بِسُلطة تقديرية بخصوص حقوق الاستغلال المتضمنة في ذلك القانون.

ولا يُحدد القانون الشروط التي يتعين بموجبها على الحكومة أن تمنح حق الاستغلال أو ترفض الطلب المقدم من هذه الشركة أو تلك، غير أن السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للحكومة الفنلندية تتيح لها النظر بجوانب مختلفة في عملية صنع القرار.

مسودة تشريعية قيد الصدور

ستُوضح قواعد طاقة الرياح البحرية عبر تنفيذ مشروع تشريعي بقيادة وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وسيحدد المشروع التشريعي الحالي ملامح القوانين ذات الصلة وعمليات التصاريح والتعويضات والمسائل الضريبية المتعلقة بالمياه التابعة للمنطقة الاقتصادية الحصرية لفنلندا، وستُنَسَّق هذه القواعد مع اللوائح الخاصة بالمشروعات المنفَّذة في المياه الإقليمية والمناطق البرية، وفقًا لبيان الوزارة.

وتتمثل أهم القضايا التي ينبغي حلّها في المشروع التشريعي بتحديد الحقوق الحصرية عبر المناقصات التنافسية، والتراخيص الضرورية التي ستحلّ محلّ الموافقات بموجب القانون الحالي الخاص بالمنطقة الاقتصادية الحصرية، وتحديد التشريع القابل للتطبيق في تلك المنطقة، بحسب ما قالته وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف الفنلندية.

يُشار إلى أن عملية المناقصة التنافسية ستُنظَّم بوساطة هيئة الطاقة في فنلندا.

موضوعات متعلقة..

• الرياح البحرية في بحر البلطيق تزداد نموًا.. لماذا تتخلف روسيا؟
• زيادة استهلاك الكهرباء في فنلندا ترفع استيراد الغاز المسال
• قطاع الكهرباء في فنلندا يستعد للشتاء بإجراءات تُخفض احتمالات انقطاع التيار

اقرأ أيضًا..

• نتائج أعمال بي بي في الربع الأول 2024 تهبط بالأرباح 40%
• قدرة الطاقة النووية في الصين تقفز 180% خلال 10 سنوات
• 4 معلومات عن أول محطة لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن