خبيران: صناعة النفط والغاز الروسية في طريقها إلى الانهيار

رجّح خبيران غربيّان عجز صناعة النفط والغاز الروسية على الاستمرار في الصمود في مواجهة العقوبات الغربية لمدة طويلة؛ بسبب صعوبة توفير المعدّات والتقنيات والاستثمارات اللازمة.

ويرى الزميل في مركز ديفيس للدراسات الروسية والأوراسية بجامعة هارفارد كرايغ كيندي، أن الصمود البادي على روسيا –حاليًا- مجرد قشرة تغطي مشكلات عميقة يصعب علاجها في ضوء تلك العقوبات، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتفرض الدول الغربية عقوبات هائلة على روسيا، منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022. وتتنوع تلك العقوبات، ويتكرر بعضها، ويُضاف إليها أصناف جديدة كلما طال أمد الحرب.

وعلى سبيل المثال، فرضت أستراليا عقوبات جديدة على روسيا في الذكرى الثانية لبدء الحرب، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، طالت أهدافًا مرتبطة بشبكات المشتريات الروسية في بيلاروسيا وإيران وكوريا الشمالية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية بالبلاد، حينها.

الاعتماد على التقنيات الغربية

قال الزميل في مركز ديفيس للدراسات الروسية والأوراسية بجامعة هارفارد كرايغ كيندي، إن صناعة النفط والغاز الروسية اعتمدت على المعدّات والتقنيات الغربية المتقدمة خلال السنوات الماضية.

وأضاف كيندي، خلال ندوة عقدها مركز "ناشيونال إنترست"، يوم الجمعة 26 أبريل/نيسان 2024، أنه على مدار الـ 25 عامًا الماضية، استعانت مصافي النفط الروسية الكبيرة بمعدّات وأدوات غربية متقدمة، دفعها إلى تحسّن الأداء، "لكن الآن وبسبب العقوبات لا تستطيع موسكو الحصول على هذه المعدات والأدوات، لذلك هناك تدهور في الأداء"، حسبما ذكرت منصة "إس آند بي غلوبال كوميديتي إنسايتس".

ومع العقوبات الكثيفة، وفرض أستراليا حزمة إضافية في الذكرى الثانية لبدء الحرب، فرضت أميركا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عددًا جديدًا في اليوم التالي للذكرى الثانية.

وأعلنت أميركا 500 عقوبة جديدة ضد روسيا، قال رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، إنها تستهدف آلة الحرب الروسية، كما تفرض قيودًا على صادرات نحو 100 شركة أو فرد.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 200 شركة وشخص، وقال، إنهم يساعدون روسيا في الحصول على أسلحة، أو اختطاف أطفال أوكرانيين من منازلهم. كما تشمل العقوبات شركات وعددًا من الأفراد المتورطين في شحن أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا.

بينما قررت بريطانيا حظرا جديدًا على صادرات روسيا للمعادن والماس والطاقة.

ولحماية صناعة النفط والغاز الروسية، نفّذت موسكو إجراءات عديدة لتجنّب أو درء خطر العقوبات، خاصة أنها من أهم موارد التدفقات النقدية في البلاد، إذ إنها ثالث أكبر منتج للخام عالميًا، بعد أميركا والسعودية. وقبل نهاية 2022، قررت روسيا إطلاق تداول النفط على منصة وطنية في أكتوبر/تشرين الأول، كما عملت صناعة النفط والغاز الروسية على توجيه الصادرات إلى أسواق بديلة لأوروبا.

نقطة مضيئة

استعرض الزميل في مركز ديفيس للدراسات الروسية والأوراسية بجامعة هارفارد، كرايغ كيندي، أسباب توقعاته بفشل صناعة النفط والغاز الروسية في الثبات على حالة الصمود التي ظهرت فيها منذ بدء الحرب قبل أكثر من عامين، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وقال كيندي، إن روسيا تُجري محادثات –حاليًا- مع الصين لإنشاء خطوط أنابيب لتصدير غازها إلى بكين، "إلّا أن كلًّا من الصين وروسيا لا تمتلكان التقنيات لبناء خطوط أنابيب قادرة على العمل".

وأضاف أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى استثمارات هائلة، لا طاقة لشركة الغاز المملوكة للدولة "غازبروم" (Gazprom) بها في الوقت الراهن.

بدورها، وافقت الزميلة الباحثة في مركز الطاقة الدولية التابع لجامعة كولومبيا تاتيانا ميتروفا، كيندي، الرأي، وقالت، إن السنوات المقبلة ستشهد صناعة النفط والغاز الروسية تدهورًا متواصلًا، إلى أن تواجه مشكلات درامية.

وأوضحت أن مشكلة التقنيات ستتراكم مع مرور الوقت، وعند نقطة محددة ستشهد مزيدًا من الأضرار البالغة.

غير أن ميتروفا لا تستبعد وجود رؤية إبداعية في مواجهة الضغوط الواقعة على صناعة النفط والغاز الروسية قد تبطئ من عملية التدهور المتوقعة، تعتمد على استعمال ضواغط الغاز ومعدّات خطوط أنابيب نقل الغاز إلى أوروبا في خطوط أنابيب النقل إلى الصين.

وعاد كيندي ليعدّد مشكلات تصدير النفط الروسي، قائلًا، إنه عشية غزوها أوكرانيا، كانت موسكو تستطيع نقل 15% من خامها بحرًا في ناقلات تمتلكها، أو يمتلكها دول الاتحاد الأوروبي، أو حتى مؤمَّن عليها من الاتحاد.

إلّا أنه بعد الغزو وفرض العقوبات، بدأت موسكو إنفاق مليارات الدولارات لبناء أسطول ناقلات ظل، ورغم ذلك لم يستوعب حتى الآن أكثر من 50% من سعة الخام المُصدّر.

وأوضح كيندي بعدًا آخر يصبّ في الاتجاه المعاكس لمصلحة روسيا، وهو العمر الافتراضي لأساطيل الظل من الناقلات، والذي لا يزيد عن 18 عامًا، "ما يعني أنه يحتاج إلى التعديل خلال عدد من السنوات القليلة".

وكشف رئيس مركز "ناشيونال إنترست" باول ساندرز جانبًا مضيئًا في الموقف الروسي، وهو نجاح موسكو في إعادة توجيه صادراتها من النفط والغاز والفحم، لكن الأخير الذي يتحكم فيه القطاع الخاص، يواجه مشكلات تسعير فائقة بسبب الضرائب المفروضة على استعماله.

وقال ساندرز: "لم ينهَر الاقتصاد الروسي، ومن وجهة نظر سياسية لن ينهار الاقتصاد بالضغط على صناعة النفط والغاز الروسية، لذلك يجب البحث عن أفكار جديدة إذا كان الغرب يرغب في هذا الانهيار مستقبلًا".

موضوعات متعلقة..

• صناعة النفط والغاز الروسية.. 2023 عام الصمود والمرونة (مقال)
• صادرات الفحم الأميركية تغزو أوروبا منذ العقوبات على روسيا (تقرير)
• العقوبات الأميركية تعرقل خطط روسيا لزيادة صادراتها من الغاز المسال المنقول بحرًا (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• ارتفاع صادرات الجزائر من النفط في الربع الأول.. وهؤلاء أبرز المستوردين (رسوم بيانية)
• استهلاك الغاز في أفريقيا يرتفع إلى مستوى قياسي بقيادة 3 دول (تقرير)
• أنس الحجي: 4 أسباب أعفت النفط الإيراني من عقوبات "بايدن"