رئيسية أخبار منوعة روسيا وأوكرانيا منوعات

قائمة العقوبات الأسترالية على روسيا تضم المزيد من شركات الطاقة

أحمد أيوب

2024-02-24

0 989

تشهد العقوبات الأسترالية على روسيا تطورات جديدة، مع إعلان سيدني فرض عقوبات جديدة على عدد من شركات الطاقة الروسية ضمن حزمة من العقوبات التي أقرتها مؤخرًا لاستهداف مجموعة كبيرة من الأفراد والكيانات التجارية والمنظمات.

وتشمل العقوبات الأسترالية الجديدة أهدافًا في قطاعات الطاقة والإعلام والتعدين في روسيا، وفقًا لما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويُعد هذا الإعلان امتدادًا لسلسلة العقوبات الأسترالية على روسيا، التي ركزت على قطاع الطاقة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

عقوبات أسترالية جديدة

استهدفت العقوبات الأسترالية على روسيا أيضًا أهدافًا مرتبطة بشبكات المُشتريات الروسية في بيلاروسيا وإيران وكوريا الشمالية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأسترالية، في 24 فبراير/شباط 2024.

وتضمّنت العقوبات التي فرضتها سيدني على موسكو قيودًا مالية على كيانات ومنظمات، فضلًا عن حظر دخول 35 شخصًا إلى أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية إن سبب العقوبات الأسترالية على روسيا هذه المرة هو "ترحيل الأطفال الأوكرانيين من المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية المؤقتة".

وزيرة خارجية أستراليا، بيني وينغ — وزيرة خارجية أستراليا بيني وينغ - الصورة من رويترز

ولم يذكر بيان الخارجية الأسترالية القائمة الكاملة للأفراد المحظورين أو الشركات الخاضعة للعقوبات.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا -حتى الآن- تضم قائمة العقوبات الأسترالية على روسيا أكثر من 1100 فرد وأكثر من 300 شركة من روسيا وبيلاروسيا.

وأنهت السلطات الأسترالية العلاقات التجارية بالكامل مع روسيا، وجمدت أصول الأفراد المدرجين في القائمة السوداء، ومنعت الكيانات الأسترالية من التعامل مع الشركات الروسية التي تشملها العقوبات، وفقًا لما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

عقوبات قطاع الطاقة

تُركز العقوبات الأسترالية على روسيا في جانب كبير منها على قطاع الطاقة؛ ففي 11 مارس/آذار (2022)، أصدرت سيدني عقوبات مُستقلة تحظر استيراد النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي والفحم ومنتجات الطاقة الأخرى ذات المنشأ الروسي.

وبخلاف حظر الأسلحة، كانت تلك أول عقوبات تفرضها أستراليا على الواردات الروسية، وفقًا لما نشره موقع ليكسولوجي، في مارس/آذار 2022.

وتنطبق هذه العقوبات على استيراد النفط ومشتقاته بشكل مباشر أو غير مباشر من روسيا؛ فمثلًا إذا كانت الواردات قادمة من شريك تجاري أقرب، على سبيل المثال من سنغافورة، ولكن منشأها في روسيا؛ فإن هذه الصادرات تواجه خطر انتهاك العقوبات.

وعلاوة على ذلك، هناك حظر كامل ساري المفعول على الصادرات من أستراليا من السلع والخدمات المطلوبة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز وأنشطة التعدين في روسيا.

وفي شهر مايو/أيار 2023، فُرض المزيد من العقوبات الأسترالية على روسيا، وجاءت في صورة عقوبات مالية على 21 مؤسسة و3 أفراد.

وشملت تلك الموجة من العقوبات الشركات التابعة لشركة روساتوم النووية الروسية؛ التي تشارك في الأبحاث النووية وتطوير البنية التحتية وتصنيع الأسلحة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأسترالية، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.

كما طالت تلك العقوبات الكيان الروسي الذي أُنشئ للاستيلاء على محطة زابوريزهيا النووية الأوكرانية، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، فضلًا عن شركة روسنفط أكبر شركة نفط روسية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..