مصنع لإنتاج كابلات السيارات في مصر يستهدف صادرات بـ200 مليون دولار

يسعى مصنع جديد لإنتاج الكابلات الكهربائية إلى دعم توطين صناعة السيارات في مصر، مع السعي إلى حجم صادرات بنحو 200 مليون دولار بحلول 2027.

وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء 23 أبريل/نيسان (2024)، اجتماعًا مع مسؤولي شركة "كوفي كاب" (COFICAB)، الرائدة عالميًا في تصميم وتصنيع الكابلات الكهربائية وأسلاك السيارات" بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، والرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة "كوفي كاب" هشام اللومي.

وقال اللومي، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، إن شركته بصدد مشروع إنشاء مصنع مُتطور في مدينة "العاشر من رمضان" لإنتاج الكابلات المتطورة لصناعة السيارات في مصر.

ولفت إلى عزم الشركة تشغيل مشروعها في مصر بشكلٍ خاص؛ نتيجة لتمتُّع الدولة ببيئة تمكينية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء السياسات التنافسية التي تمّ تصميمها؛ لتعزيز النمو وجذب اللاعبين العالميين، ما يجعل مصر وجهة استثمارية مُفضّلة.

مصنع كابلات السيارات

أشار اللومي إلى أن مصر تزخر بالقوى العاملة المؤهلة التي تمتلك الخبرة الهندسية والفنية، ما يدفع الابتكار بقطاع السيارات في مصر قُدمًا.

وأكد أنه من خلال توحيد الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة "كوفي كاب"، يُمكن أن تصبح مصر وجهة رائدة في صناعة كابلات السيارات، وهو ما يستقطب الشركات الرائدة عالميًا، ويُعزز الشراكات القوية معها.

ونبّه إلى أن "كوفي كاب" تهدف إلى تعزيز قدرة مصر التصديرية في هذا المجال، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الصادرات 200 مليون دولار بحلول عام 2027، لافتًا إلى استهداف الشركة تحقيق التكامل المحلي من خلال تنمية المُورّدين المحلّيين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو للصناعة المصرية.

سلاسل الإمداد

استعرض رئيس مجموعة "كوفي كاب"، خلال الاجتماع، تاريخ الشركة، وأنشطتها وأهدافها، ومشروعها الجاري إنشاؤه في مصر، موضحًا التزامها بالنمو والابتكار المدفوعين بالاستدامة، واستهدافها تقليل تكاليف سلاسل الإمداد، وتعزيز الاتجاهات الحديثة والمبتكرة في صناعة السيارات، تماشيًا مع المسار الراهن لتقليص الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى تطور نشاط الشركة بدايةً من عام 1946 في مجال الاتصالات والشبكات الكهربائية، مشيرًا إلى أن "كوفي كاب" شهدت توسعًا دوليًا متسارعًا منذ بدايتها بصفتها شركة تونسية صغيرة، إلى أن بلغت حصة الشركة من السوق العالمية في مجال إنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية نحو 23%.

ولفت اللومي إلى أن أنشطة الشركة ومشروعاتها تشمل 14 دولة حول العالم، وتُسهم في توظيف نحو 8500 عامل، موضحًا أن إمكانات الشركة عالية الجودة تجعلها في مصافّ الشركات العالمية بمجال إنتاج الكابلات الكهربائية والأسلاك بصفة مُدخل في صناعة السيارات.

وأضاف أن "كوفي كاب" تتعامل مع كبرى الشركات العالمية للسيارات في مجالات الكابلات الكهربائية، خاصةً أن منتجات الشركة تتضمن الكابلات الكهربائية للسيارات التقليدية، مع استعدادها لتصنيع الكابلات الخاصة بالسيارات الكهربائية مستقبلًا.

ونبّه إلى أن منتجات الشركة تتمتع بنسبة عالية من المُكوّن المحلي، تصل إلى نحو 55% عند بداية الإنتاج.

السيارات الكهربائية

أوضح رئيس الوزراء أن مشروع الشركة الجاري إنشاؤه في مدينة "العاشر من رمضان" يأتي في إطار استراتيجية الحكومة لدعم توطين صناعة السيارات في مصر، لاسيّما السيارات الكهربائية، عبر الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال.

وأكد مدبولي اهتمامه الكبير بإنشاء مشروع الشركة في مصر، واعتزامه توفير الحوافز اللازمة لها؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.

ووجّه رئيس الوزراء، في ضوء ذلك، بتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروع الشركة وتشغيله، ومنحها الحوافز اللازمة في أقرب فرصة ممكنة.

الطاقة المتجددة في مصر

من جهة أخرى، التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر صباح اليوم الثلاثاء بوزير الشركات وصنع في إيطاليا أدولفو أورسو، بحضور عدد كبير من الشركات الإيطالية والمصرية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.

وقال شاكر، إن العالم يشهد تحولًا في الطاقة، نظرًا للعديد من التغيرات العالمية، التي سوف تتطلب تغييرًا في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ، وزيادة الطلب على الطاقة، والتقدم التكنولوجي..

وأكد أن مصر أيقنت منذ البداية بأهمية الطاقة المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، إذ أنشأت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ووضعت في عام 2016 إستراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنسبة 18%.

وشدد على أن بلاده تستهدف تعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، إذ تمّ تحديث المساهمات المحددة وطنيًا في يونيو/حزيران الماضي، استنادًا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقاف وتكهين وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة، بقدرة إجمالية 5 غيغاواط، واستبدال محطات طاقة متجددة بقدرة 10 غيغاواط بها، بتكلفة استثمارية 10 مليارات دولار.

الهيدروجين في مصر

تُجري مصر حاليًا تحديثًا لإستراتيجية الطاقة حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التي تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الكهرباء، مع استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم، واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استعمال الهيدروجين الأخضر.

وتستهدف إستراتيجية الهيدروجين في مصر أن تصبح البلاد واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، اعتمادًا على الخبرات والابتكارات العالمية الرائدة في إنتاج تصدير الهيدروجين ومشتقاته، مع خطط للاستحواذ على حصة 5-8% من السوق التجارية العالمية للهيدروجين الأخضر.

وقال شاكر: "يجري التعاون حاليًا مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروعات الهيدروجين، إذ تمّ حتى الآن توقيع 27 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بقدرة إجمالية للمشروعات التجريبية تبلغ نحو 114 غيغاواط من طاقة الرياح، و118 غيغاواط من الطاقة الشمسية".

وأضاف: "تمّ تحويل 11 من مذكرات التفاهم إلى اتفاقية إطارية، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية للمؤسسات المالية الدولية وتشجيع الاستثمار منخفض المخاطر".

وأشار إلي الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حاليًا بمجال الطاقة المتجددة في مصر، إذ سعت الحكومة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة، باتخاذ خطوات مهمة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء، والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يمهّد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء.

وأضاف: "كما صدر قانون لتحفيز الاستثمار بمجال الطاقة المتجددة في مصر، يتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في النشاط، وتخصيص 32000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 200 غيغاواط، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة، والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.

موضوعات متعلقة..

• استثمارات الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ترتفع 45%
• كيف تغيّر إنتاج الطاقة المتجددة في مصر خلال 2023؟ (إنفوغرافيك)
• الطاقة المتجددة في مصر قد تضيف 63 مليار دولار للناتج المحلي

اقرأ أيضًا..

• سفينة إعادة تغويز عائمة تتحرك من أستراليا إلى مصر للإسهام في حل أزمة الغاز
• 4 محطات طاقة شمسية في الجزائر.. انطلاقة قوية لبرنامج 3000 ميغاواط
• محللون: إغلاق مضيق هرمز يرفع أسعار النفط.. وهذا موقف 3 دول عربية