مشروعات الهيدروجين في الاتحاد الأوروبي تحظى بدعم قانوني جديد (تقرير)
نوار صبح
حظيت مشروعات الهيدروجين في الاتحاد الأوروبي بدعم قانوني جديد في الوقت الذي تُبدي فيه دول الاتحاد اهتمامًا ملحوظًا بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وضمن هذا الإطار، تهتم دول الاتحاد الأوروبي بمشروعات البنية التحتية لإنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر بهدف الاستغناء عن الوقود الأحفوري والتخلص تدريجيًا من هيمنة الدول المنتجة خارج التكتل.
ومنح الاتحاد الأوروبي مشروعات الهيدروجين ذات الاهتمام المشترك (البنية التحتية للطاقة التي تربط بين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) أو المشروعات ذات الاهتمام المتبادل (بين دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مهلة زمنية ملزمة مدّتها 3 سنوات ونصف للترخيص.
جاء ذلك بعد توقيع القائمة السادسة للاتحاد الأوروبي للمشروعات ذات الاهتمام المشترك أو المتبادل لتصبح قانونًا يوم الإثنين 8 أبريل نيسان الجاري، ما يجعل 65 من مشروعات للهيدروجين مؤهلة لتسريع التراخيص والمنح الإضافية، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
مشروعات الهيدروجين في أوروبا
تعرضت القائمة السادسة للمشروعات ذات الاهتمام المشترك أو المتبادل لانتقادات المجموعات البيئية، مثل "أصدقاء الأرض" و"مكتب البيئة الأوروبي"، لإدراج البنية التحتية التي من شأنها أن تحمل في المقام الأول الغاز الأحفوري، مثل خطوط أنابيب "إيست ميد" و"ميليتا" المقترحة.
وفي شهر مارس/آذار الماضي، تقدمت عضوة البرلمان الأوروبي، ماري توسان، بقرار نيابة عن تحالف الخضر والتحالف الحر الأوروبي الذي يضم أعضاء البرلمان الأوروبي، دعا إلى إلغاء القائمة، بحسب موقع هيدروجين إنسايت (Hydrogen Insight)، المعني بأخبار صناعة الهيدروجين العالمية.
وطُرح هذا الاقتراح في البداية أمام لجنة الصناعة والأبحاث والطاقة، التي صوّتت في فبراير/شباط الماضي لصالح رفض القرار بأغلبية 50 صوتًا مقابل 11 صوتًا، وامتناع اثنين عن التصويت.
وفي اقتراع 12 مارس/آذار الماضي، صوّت 431 عضوًا في البرلمان الأوروبي من أصل 597 ضد الاقتراح.
الاستفادة من توفير الطاقة
يمكن لمطوّري مشروعات الهيدروجين في أوروبا المدرجة في القائمة السادسة الاستفادة من توفير الطاقة بقيمة 5.84 مليار يورو (6.34 مليار دولار) في "محطة ربط أوروبا" التابعة للاتحاد الأوروبي للحصول على الأموال، كما يمكن للدول الأعضاء المضيفة الاستفادة بالحصول على استثمارات إضافية.
وتُعدّ هذه القائمة الأولى من نوعها التي تتضمن مشروعات الهيدروجين، مثل خطوط أنابيب الهيدروجين، وأجهزة التحليل الكهربائي، والأمونيا أو محطات الهيدروجين السائل، والبنية التحتية للتخزين، حسبما نشره موقع هيدروجين إنسايت (Hydrogen Insight) في 8 أبريل/نيسان 2024.
وتشمل مشروعات الهيدروجين في أرووبا خط أنابيب "موسا هاي سي" الفرنسي الألماني، الذي ألمح مشغل نظام نقل الغاز الفرنسي "جي آر تي غاز"، في فبراير/شباط الماضي، إلى أنه سيتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الاستثمار قريبًا، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
من ناحيتها، خفضت شركة "إيناغاز" الإسبانية أرباح المساهمين في خط الربط البحري الإسباني الفرنسي تحت سطح البحر "بار مار"، بنسبة 42.5% في وقت سابق من هذا العام.
في المقابل، أُلغي واحد على الأقل من هذه المشروعات، وهو المحلل الكهربائي لمشروع "إتش 2 سينيس- روتردام" من جانب مطوريه؛ بسبب الافتقار إلى الجدوى الاقتصادية.
وكانت القائمة، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2023، مثيرة للجدل بين المجموعات البيئية بسبب تضمينها خطوط الأنابيب التي ستنقل الغاز الأحفوري في المقام الأول، مثل إيست ميد ومليتا، وقد نجت من التصويت لإلغاء الاقتراح في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.
وفي غياب حق النقض لدى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، نُشرت القائمة في الجريدة الرسمية للاتحاد، وسوف تدخل حيز التنفيذ في غضون 20 يومًا.
اقرأ أيضًا..
- اكتشاف نفط وغاز في ليبيا
- كيف يتحقق استقلال الطاقة في العراق مع تشابك العلاقات بإيران وأميركا؟ (مقال)
- أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في الربع الأول.. 3 بلدان عربية بالقائمة
