تعديلات قواعد الرياح البرية في بريطانيا تواجه انتقادات لاذعة (تقرير)
أسماء السعداوي
لاقت التغييرات الجديدة على قواعد بناء محطات الرياح البرية في بريطانيا انتقادات لاذعة، رغم أنها ألغت الحظر المفروض منذ عام 2015 على تطوير مشروعات جديدة.
وفي خطاب وجّهته إلى وزارتي الإسكان والمجتمعات وأمن الطاقة والحياد الكربوني -اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أعربت أكثر من 10 منظمات عن مخاوفها إزاء استمرار القيود "غير العملية أو الضرورية"، رغم التعديلات التي طرأت على قواعد بناء مشروعات الرياح البرية بموجب إطار عمل سياسة التخطيط الوطنية.
وخلال المدة بين عامي 2016 و2020، سُمح بتركيب 16 توربين رياح برية فقط بسبب القواعد المفروضة سابقًا، وهو ما كان له تداعيات سلبية على المواطنين، خاصة مع أزمة الطاقة وارتفاع فواتير الكهرباء، ولذلك، فُرضت ضغوط شعبية وسياسية لرفع الحظر على بناء مزارع الرياح البرية في بريطانيا.
ولتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وضعت الحكومة هدف بناء مشروعات رياح بقدرة 50 غيغاواط بحلول عام 2030، لتشكل الطاقة النظيفة ما نسبته 30 إلى 45% من استهلاك الكهرباء بحلول ذلك الموعد.
مزارع الرياح البرية في بريطانيا
يقول الخطاب، إن سياسة التخطيط الجديدة المعدلة في سبتمبر/أيلول المنصرم (2023) فشلت في اجتذاب طلب واحد لتركيب مزرعة رياح. بحسب البيان الصحفي الذي نشرته مؤسسة "بوسيبول" المعنية بشؤون المناخ (Possible) عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
ولذلك، فإن استمرار الحظر حاليًا لا يدعم أهداف بريطانيا المناخية أو الزيادة في إمدادات الطاقة الرخيصة والموثوقة الحيوية لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، أجرت "بوسيبول" ومنظمة "كوميونيتي إنرجي إنغلاند" (Community Energy England) استطلاعًا للرأي لمعرفة آراء منظمات الطاقة المحلية بشأن التعديلات الجديدة، وما إذا كانت السياسة الجديدة ستسمح لهم بالمضي قدمًا بتطوير مشروعات الرياح البرية في بريطانيا من عدمه.
ومن بين 15 منظمة شملها الاستطلاع، وافقت منظمة وحيدة على أن التغييرات ستكون كافية للسماح بتطوير مشروعات جديدة في قطاع الرياح البرية في بريطانيا.
وتقول "بوسيبول"، إن الخطة الجديدة كان من المفترض أن تدفع مشروعات الرياح البرية في بريطانيا، لكنها "كانت مجرد ضجيج" -على حدّ وصفها- بسبب استمرار القيود غير العملية وغير الضرورية التي لم تسمح بتقديم طلب واحد للحصول على تصريح للبناء.
غير مقبول
تقول منظمة الحملات في منظمة "بوسيبول"، أليثيا وارينغتون، إن الحكومة تزعم أنها رفعت الحظر على بناء مزارع الرياح البرية في بريطانيا، لكن بعد مرور 6 أشهر على التعديلات يتضح أنها "لم تفعل شيئًا من هذا القبيل".
وأوضحت أنه لم يتقدم أيّ مشروع جديد نتيجة للتعديلات الطفيفة التي طرأت على منظومة الخطيط الجديدة التي مازالت متحيزة ضد مصدر الطاقة النظيفة والرخيصة والشعبية.
وتابعت: "حان الوقت لرفع الحظر حقًا من أجل أن تحصل المجتمعات في أنحاء المملكة المتحدة عليها (طاقة الرياح)، ومن أجل خفض فواتير الطاقة والحدّ من انبعاثات الكربون والمساعدة في إنهاء الاعتماد على الغاز المكلف والمتقلب والقذر".
وبحسب البيان، ما تزال قواعد التخطيط تمنع مشروعات الرياح البرية في بريطانيا من التطور حتى في المجتمعات التي تحظى فيها بالدعم، وبذلك يعترض الحظر الفعلي حاليًا طريق تحقيق الأهداف المناخية الحيوية للمملكة المتحدة، ويحول دون حصول المنازل عل الطاقة الرخيصة والموثوقة، و"هذا غير مقبول".
بدوره، يقول المنسق في تحالف إنهاء فقر الوقود سيمون فرانسيس، إن أفضل الطرق لخفض أسعار الكهرباء هو جلب المزيد من الطاقة المتجددة إلى الشبكة لتجنّب التكاليف الباهظة للكهرباء المولدة من محطات الغاز.
وأضاف: "إذا لم تسرّع الحكومة وتيرة بناء المزيد من محطات الطاقة المتجددة ومزارع الرياح البرية في بريطانيا، فإنها ستفشل في خفض فواتير الكهرباء وتحسين أمن الطاقة".
موضوعات متعلقة..
- أهداف الحياد الكربوني في بريطانيا تصطدم بعقبة الفولاذ.. ما القصة؟
- توسعة شبكة الكهرباء في بريطانيا على حساب الشعب بـ74 مليار دولار
- شبكة الكهرباء في بريطانيا.. تحذيرات من "كارثة" التحول إلى الطاقة المتجددة
اقرأ أيضًا..
- إضافات الطاقة النووية في أوروبا تواجه تحديات.. التمويل أبرزها (تقرير)
- أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في الربع الأول.. 3 بلدان عربية بالقائمة
- أكبر ميناء لتصدير النفط في العالم من نصيب دولة عربية
- نقص الغاز في مصر يهدد بوقف التصدير خلال صيف 2024