السيارات الكهربائية في زيمبابوي تتحدى تغير المناخ بخطة جديدة

أسماء السعداوي

2024-04-02

0 838

يترقب قطاع السيارات الكهربائية في زيمبابوي واقعًا جديدًا، بدعم من عدد من التطورات الأخيرة، التي تستهدف من ورائها هراري مكافحة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون.

ويقول البنك الدولي، إن تغير المناخ سيكلّف اقتصاد زيمبابوي خسائر فادحة بنحو 5% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا حتى عام 2030، ما لم تعتمد وسائل عاجلة لمواجهته.

وأعلنت وزارة النقل بدء تطوير السياسة الوطنية للتنقل الكهربائي لاعتماد السيارات الكهربائية واستعمالها ثم التخلص منها، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وستتولى شركة "سنترال ميكانيكال إنجينييرينغ ديبارتمنت" (Central Mechanical and Equipment Department) التابعة للدولة، مهمة تسريع برنامج شراء ونشر السيارات الكهربائية في زيمبابوي.

كما أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في زيمبابوي (ZERA) بدء تشغيل أول محطة تجارية لشحن السيارات الكهربائية داخل محطة للتزود بالوقود في مدينة غويرو.

سياسة السيارات الكهربائية في زيمبابوي

أعلن وزير النقل وتطوير البنية الأساسية، فليكس مهونا، أمام الحاضرين في الدورة الـ86 للجنة النقل الداخلي التابعة للأمم المتحدة، طرح مشروعات مختلفة تشمل اعتماد وإدماج مشروعات كفاءة الطاقة في سياسات قطاع النقل، وتمكين قطاع البحوث والتطوير، واعتماد تقنيات نقل تتمتع بكفاءة الطاقة.

وأضاف أن زيمبابوي ملتزمة بالربط بين قطع النقل والحدّ من تغير المناخ، والحاجة إلى تطوير بنية أساسية مرنة ومستدامة، عبر تنفيذ مبادرات إستراتيجية وأطر عمل تنظيمية تُطبَّق على نطاق واسع، من أجل قيام قطاع النقل بدوره في مكافحة تغير المناخ.

وزير النقل في زيمبابوي فليكس مهونا - الصورة من "newzimbabwe"

وأوضح أن قطاع النقل العالمي مسؤول عن 23% من الانبعاثات غازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ، وفق ما جاء تقرير نشرته صحيفة ذا هيرالد المحلية (The Herald).

وتابع: "تماشيًا مع الاتجاهات العالمية، تطور زيمبابوي السياسة الوطنية للتنقل الكهربائي، وهي إطار عمل يستهدف اعتماد السيارات الكهربائية واستعمالها ثم التخلص منها، وشارك في العملية التشاورية مؤسسات حكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وجماعات أخرى مختلفة بأنحاء البلاد".

ولدعم تلك الجهود، سرّعت الحكومة عبر شركة سنترال ميكانيكال إنجينييرينغ ديبارتمنت برنامجًا لشراء واعتماد السيارات الكهربائية، وأضاف: "يمكننا تسريع مكافحة تغير المناخ إذا تعاونّا واستغللنا مواردنا من أجل تحقيق ما اتفقنا عليه".

خطة السيارات الكهربائية 2030

قدّمت وزارة البيئة والمناخ والسياحة والضيافة خريطة طريق التنقل الكهربائي خلال فعاليات أسبوع المناخ الأفريقي في الغابون عام 2022.

وتنص الخطة على هدف زيادة حصة السيارات الكهربائية، لتشكّل 33% من السوق بحلول عام 2030، وفق ما جاء في تقرير نشرته منصة "إي إس آي أفريكا" (esi-africa) وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ولتشجيع المواطنين على اعتماد السيارات الكهربائية في زيمبابوي، ستقدّم الحكومة إعانات بقيمة 335 مليون دولار موزعة بين 40% للحافلات والمركبات على 3 عجلات و20% للدراجات ذات العجلتين والمركبات ذات الأربع عجلات للاستعمال الشخصي وسيارات الأجرة ذات الأربع عجلات.

كما تنص الخطة على خفض ضريبة القيمة المضافة للسيارات الكهربائية بجميع أنواعها من 14.5% حاليًا إلى 4.5% فقط خلال المدة بين عامي 2022 و2030.

وفي المقابل، تقترح زيادة الضريبة نفسها على المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي من 14.5% حاليًا إلى 19.5% خلال المدة بين 2022 و2030.

رئيس زيمبابوي يتفقد سيارة كهربائية - الصورة من "oxpeckers"

صناعة الليثيوم في زيمبابوي

تنص خطة السيارات الكهربائية في زيمبابوي على أهمية احتياطيات الليثيوم التي تزخر بها البلاد بوصفها ثروات ضخمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

ويُعدّ الليثيوم أحد المعادن الأساسية المستعملة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة الأخرى.

وزيمبابوي هي صاحبة خامس أكبر احتياطيات لليثيوم في العالم والأكبر في أفريقيا، وتأمل بزيادة حصتها بسوق المعدن المعروف بالذهب الأبيض، لتوافر 20% من الاحتياجات العالمية.

وتُسهم 60% من صادرات الليثيوم بقوة في إيرادات الحكومة، كما يوفر القطاع فرص عمل لأكثر من 37 ألف شخص.

وبالإضافة لذلك، ستساعد إقامة سوق للسيارات الكهربائية في عودة الحياة إلى محطات تجميع السيارات، كما أن البلد الأفريقي لديه العمال المهرة ومؤسسات التدريب الهندسي والفني.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..