أمين عام الاتحاد العربي للأسمدة: الوقود الأحفوري ضروري للأمن الغذائي (حوار)

يرى أمين عام الاتحاد العربي للأسمدة، سعد أبو المعاطي، أن التحول السريع إلى الوقود الأخضر قد يخلّ بأمن الطاقة، وأن الإخلال بأمن الطاقة يخلّ بأمن الغذاء، فهما مسألتان مرتبطتان بشكل وثيق، فالطاقة تعني توفر الغذاء، "لذلك دائمًا ما نحذّر من التخلص السريع من الوقود الأحفوري" لما له من آثار سلبية.

ويُستدَل على ذلك بأثر الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى مستويات قياسية في بدايتها، بسبب زيادة أسعار الوقود.

كما يؤكد أبو المعاطي أن المعايير البيئية والضريبة المزمع فرضها على الواردات بدءًا من عام 2026، ستؤثّر سلبًا في صادرات مصر والجزائر، لكنها لن تطال دول الخليج.

جاء ذلك في حوار أجرته منصة الطاقة المتخصصة مع أبو المعاطي، على هامش المؤتمر الـ30 للاتحاد، الذي انعقد في القاهرة مؤخرًا، وفيما يلي نص الحوار:

الزراعة من أهم مصادر الانبعاثات الكربونية، وفي الوقت نفسه من أكثر القطاعات المتأثرة بتغير المناخ، ما تعليقك على ذلك؟

المؤتمر هذا العام يُنظَّم تحت اسم "المغذيات الزراعية لاستدامة الغذاء والبيئة"، "كيف تسهم المغذيات في استدامة الغذاء والبيئة؟.. المغذيات الزراعية تغذي النبات، وتؤدي إلى زيادة الإنتاج من 30% إلى 50%، لذلك تسهم صناعة الأسمدة في تأمين الغذاء للعالم العربي والعالمي.

وبالنسبة للبيئة واستدامة البيئة، فنحن حريصون على البيئة والإسهام في مكافحة التغيرات المناخية من خلال استعمال أحدث التقنيات واسترجاع الانبعاثات الكربونية.

وعلى سبيل المثال، نعيد استعمال غالبية انبعاثات مصانع الأسمدة، مثل إعادة تسييل ثاني أكسيد الكربون واستعماله في صناعة المياه الغازية.

وكل شركات الأسمدة -سواء العربية أو العالمية- حريصة على الحفاظ على البيئة، وأطلقت مبادرات لخفض الانبعاثات الكربونية والتحول التدريجي إلى الأخضر.

لماذا التحول تدريجي؟

لأن التحول السريع يخلّ بأمن الطاقة والغذاء على حدّ سواء، ولدى الاتحاد العربي للأسمدة 6 قضايا رئيسة يعمل عليها، هي: تأمين الغذاء العالمي من خلال زيادة الإنتاج، وتنويع المنتجات، التي يمكنها الإسهام في نمو المحاصيل الزراعية وإعطاء أعلى إنتاجية، وهذه هي القضية الأولى التي نعمل عليها ليلًا ونهارًا؛ بسبب ما نراه اليوم من زيادة عدد الجوعى حول العالم، إذ يشكّلون نحو 10% من البشر.

ثاني هذه القضايا هي أمن الطاقة، ونعمل عليها جميعًا، عبر ترشيد الاستهلاك في المصانع، والعمل على التحول التدريجي لإنتاج الطاقة الخضراء.

ما نسبة الأمونيا الخضراء في صناعة الأسمدة حاليًا؟

نسبة ضئيلة، وكل مصانع الأسمدة ما تزال في بدايات استعمال وقود الأمونيا الخضراء، وقد لا تزيد حاليًا عن 1% من الإنتاج العالمي، ما تزال الأمور غير واضحة بالنسبة للأمونيا الخضراء، والبيانات غير كافية لدراسات الجدوى المتعلقة بها.

ما السبب؟

ما تزال تكلفة التشغيل مرتفعة مقارنة بالوقود الأحفوري.. وفي العادة أيّ أمر جديد يبدأ بتكلفة مرتفعة، ومع التطور تنخفض تلك التكلفة؛ لذلك يعمل المطورون على المشروعات في الحاضر من أجل المستقبل، فهي مكلفة والعائد غير مجدٍ الآن، لكن ستحقق عائدًا في المستقبل، وقد يكون ذلك بعد 5 أو 7 سنوات من الآن، إذ يُتوقع أن تعادل تكلفة الوقود الأحفوري الوقود الأخضر خلال عام 2030.

وترجع التكلفة الكبيرة لوقود الأمونيا الخضراء إلى ارتفاع تكلفة تشغيل أجهزة التحليل الكهربائي لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في المياه.

وبصورة عامة نحن اليوم بصدد مشكلة جوهرية تتمثل في تغير المناخ، وعلمًا أن انبعاثات الدول العربية لا تمثّل أكثر من 3% من إجمالي الانبعاثات العالمية.

ومع ذلك نتعاون مع دول العالم لمواجهة أزمة تغير المناخ، لأن ارتفاع حرارة الكوكب يهدد الزراعة والصناعة، كما يهدد حياة البشر، وإذا نجحنا في خفض الحرارة إلى ما دون 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية، فهذا ينعكس إيجابًا على الجميع.

الاتحاد الأوروبي سيطبّق معايير بيئية محددة لاستقبال الصادرات على أراضيه بداية من 2026، وسيفرض ضريبة على السلع غير المستوفية لتلك المعايير، ومن المعروف أن الدول العربية تصدر أسمدة إلى أوروبا، كيف تتعاملون مع هذه المسألة؟

نعم، وقد تصل قيمة الضريبة على طن الأسمدة إلى 100 دولار، وأكبر المتضررين من صادرات الأسمدة إلى أوروبا هي الدول العربية وخاصة مصر والجزائر، إذ تتجه صادراتها إلى القارة الأوروبية، في المقابل لن تتأثر صادرات الدول العربية في منطقة الخليج؛ كون أغلب صادراتها يتجه إلى جنوب شرق آسيا.

وعقد الاتحاد العربي للأسمدة اجتماعًا في القاهرة خلال المؤتمر لمناقشة هذه المسألة، وبحثنا التشريعات الخاصة بصناعة الأسمدة، والقوانين الصادرة عن المفوضية الأوروبية، وخلص الاجتماع إلى إجراء دراسات عن حجم الانبعاثات في المنطقة العربية، لإظهار كيف أن انبعاثات دولنا لا تمثّل شيئًا يُذكر مقارنة بالدول غير العربية، كما سنُجري دراسات عن الآثار الاقتصادية لهذه الضريبة الأوروبية.

وبمجرد إعداد الاتحاد العربي للأسمدة هذه الدراسات والتقارير، ستُعرض على المجلس الاستشاري ومجلس الإدارة، تمهيدًا لعقد مباحثات مع المنظمات والهيئات الدولية.

غير أن هذا الأمر يحتاج إلى تدخُّل دول؛ لأنه أكبر من مستوى الاتحادات.

موضوعات متعلقة..

• تقرير يتهم شركات الوقود الأحفوري بتعمد تلويث أنظمة الغذاء العالمية
• هل تزيد الصين اعتمادها على اللحوم البديلة لخفض انبعاثات قطاع الغذاء؟ (تقرير)
• 5 مناطق رئيسة لإنتاج الأمونيا الخضراء.. واستثمارات مطلوبة بـ2.25 تريليون دولار

اقرأ أيضًا..

• هل تحل الشبكات الذكية أزمة انقطاع الكهرباء في مصر؟
• توقعات أسعار النفط لمدة 3 أشهر.. وأنسب سعر للسعودية وأوبك+
• ثاني دولة في أفريقيا تبني مفاعلًا نوويًا.. وهذا موعد التشغيل