سياسات السيارات الكهربائية في أميركا تضر بالأمن القومي وتخدم مصالح الصين (تقرير)

يبدو أن سياسات الإدارة الأميركية بشأن السيارات الكهربائية تضرّ بالأمن القومي للبلاد وتخدم مصالح الصين، بعد أن اتّبعت الحكومة سياسات طاقة خضراء غير معقولة أثّرت سلبيًا في اقتصاد الولايات المتحدة.

وتهدف الإدارة الأميركية، حاليًا، إلى استبدال المركبات الكهربائية بنظيراتها التقليدية من خلال التشريعات الفيدرالية، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ويرى المدير التنفيذي للجنة الدفاع الوطني في الولايات المتحدة، وهي منظمة غير ربحية تخدم المحاربين القدامى، بوب كاري، أنه حان الوقت الآن -أكثر من أيّ وقت مضى- كي يعيد الرئيس بايدن وإدارته النظر في خططهم الموضوعة لمستقبل السيارات الكهربائية.

وأضاف بوب كاري، في مقال نشرته منصة ريل كلير ديفينس (RealClearDefense) الإعلامية المتخصصة بالشؤون العسكرية والاقتصادية، أن هذه السياسات الصارمة تضع ضغطًا على البنية التحتية للبلاد، وتحدّ من خيارات المستهلك، وتترك الأمن القومي عرضة للخطر.

وأوضح أن ذلك يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار وخلق عدم الاستقرار للأميركيين.

قوانين مقترحة لانبعاثات العوادم

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الإدارة الأميركية قوانينها المقترحة لانبعاثات العوادم، التي من شأنها أن تنص على أنّ ما يقرب من ثلثي السيارات المبيعة في عام 2032 يجب أن تكون سيارات كهربائية.

ويدعو قانون الانبعاثات، الأكثر شمولًا حتى الآن، إلى القلق، لأن شبكة الكهرباء في البلاد لا تمتلك حاليًا البنية التحتية اللازمة لدعم مئات الملايين من السيارات الكهربائية، ولا الوسائل اللازمة لبناء السيارات بهذا المعدل، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال المدير التنفيذي للجنة الدفاع الوطني في الولايات المتحدة، وهي منظمة غير ربحية تخدم المحاربين القدامى، بوب كاري، إنه بالنظر إلى وجود نحو 3 ملايين فقط من أصل 261 مليون سيارة على الطريق هي سيارات كهربائية، فإن سياسات الإدارة ستغير جذريًا مشهد النقل في البلاد.

وأوضح كاري أنه على رأس القضايا التي قد تنشأ محليًا، يكمن القلق الأكبر في التأثيرات المحتملة على الأمن القومي إذا اعتُمِد قانون الانبعاثات، حسب مقال له نشرته منصة ريل كلير ديفينس (RealClearDefense) الإعلامية المتخصصة بالشؤون العسكرية والاقتصادية.

 

نفوذ الصين

كانت الصين مستثمرًا منذ مدة طويلة في السيارات الكهربائية، إذ زاد نفوذها بشكل كبير من أكثر من 605 مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من 24 مليار دولار في عام 2022.

وفي خطوة إستراتيجية، سيطرت الصين بنجاح على الصناعة، ما أجبر العديد من البلدان التي قد تكون مهتمة بالسيارات الكهربائية على الرضوخ، متوسلين إلى الصين أن تمنحهم ما يحتاجون إليه.

• سر تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية في أميركا.. هل تشعر إدارة بايدن بالقلق؟

وما يزيد التعقيدات أن الصين تسيطر على غالبية إنتاج وتكرير المواد الأساسية اللازمة للسيارات الكهربائية، وتجدر الإشارة إلى أن الصين تسيطر على 21% من إنتاج الليثيوم العالمي و41% من إنتاج الكوبالت، ناهيك عن أنها أكبر منتج للألمنيوم على مستوى العالم.

ومع أخذ جميع عوامل السوق في الحسبان، فإن الولايات المتحدة لا تملك فرصة لتطوير وصيانة الإنتاج اللازم بشكل مستقل لدفع فاتورة قانون انبعاثات العوادم.

وأشار المدير التنفيذي للجنة الدفاع الوطني في الولايات المتحدة -وهي منظمة غير ربحية تخدم المحاربين القدامى- بوب كاري، إلى أنه "نتيجة لهذه المعادلة ازداد اعتماد الولايات المتحدة على الصين، الخصم الشيوعي الأجنبي الذي لا ينبغي أن يكون له أيّ علاقة بالمعاملات مع بلادنا الحبيبة".

وأوضح: "لهذا السبب سلّمت أنا و16 صوتًا آخر في مجال الأمن القومي رسالة إلى الرئيس، لحثّه على إعادة التفكير في نهجه تجاه التخفيف من آثار تغير المناخ".

وأضاف: "لقد شجعناه على "النظر في الوضع الحالي في السوق العالمية ومتابعة فرص الاستثمار والبنية التحتية المحلية، قبل الاندفاع إلى سياسة تجعل أمتنا تعتمد على خصم أجنبي".

وأردف: "إن ذلك يضاف إلى التأثير الصارخ الذي ستشعر به الأسر الأميركية التي ستصبح معتمدة بشكل كامل على تعاون الصينيين".

وبيّن أنه "على الرغم من محاولة الإدارة تسريع اعتماد السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، فإنها تفشل باستمرار في الأخذ بالحسبان جدوى القاعدة المقترحة وآثارها الضارة على أمننا القومي".

• السيارات الكهربائية الصينية كابوس يؤرق المصنعين في أوروبا وأميركا

وبما أن الصين لديها سيطرة كبيرة على المواد واستثمارات كبيرة في التكنولوجيا اللازمة للسيارات الكهربائية، فإن خطة الإدارة ستؤدي إلى الاعتماد على البلاد وتعريض قدرة الإشراف على قطاع النقل للخطر.

وقال بوب كاري: "أعرب 25 مدّعيًا عامًا عن هذا القلق إلى البيت الأبيض، مشيرين إلى ظهور الاعتماد على الصين بالإضافة إلى إفساد استقلالنا في مجال الطاقة بصفة أسباب توجب على الإدارة عدم المضي قدمًا في تطبيق هذا القانون".

وأضاف: "عند إملاء سياسة الطاقة في عام 2024، يجب على إدارة بايدن أن تفكر بعمق في الحاجة إلى إلغاء هذه القانون المرهق وغير المسؤول، إذ من المحتّم أن تكون له آثار كبيرة في الأمن القومي".

اقرأ أيضًا..

• نواب أميركيون يفضحون تحيزات وكالة الطاقة الدولية ضد النفط والغاز.. خطاب رسمي
• أول مزرعة أعشاب بحرية في العالم داخل محطة رياح.. تجربة فريدة
• قطاع التعدين في السعودية.. هل يتفوق على الهيمنة النفطية؟ (تقرير)