نواب أميركيون يفضحون تحيزات وكالة الطاقة الدولية ضد النفط والغاز.. خطاب رسمي

شن أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركي هجومًا حادًا على تحيزات وكالة الطاقة الدولية ضد النفط والغاز والفحم في خطاب رسمي هو الأول من نوعه، حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه.

وحمل الخطاب المرسل بصورة رسمية بتاريخ 20 مارس/آذار 2024، إلى المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، نقدًا لاذعًا للتوقعات التي تصدرها الوكالة بشأن مستقبل مصادر الوقود الأحفوري، لا سيما الغاز.

واتهم النواب الموقعون على الخطاب، وكالة الطاقة الدولية بالانحراف عن مهمتها الأساسية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة وتحولها إلى منبر يعمل على تقويض أمن الطاقة خاصة خلال السنوات الأخيرة التي دأبت فيها الوكالة على إصدار تقارير تستهدف تثبيط الاستثمار الكافي في إمدادات الطاقة، وخاصة النفط والغاز والفحم.

ووجه الخطاب نقدًا لأساليب نمذجة الطاقة التي تعتمدها وكالة الطاقة، والتي لم تعد تزود صناع السياسات بتقييمات متوازنة لمقترحات الطاقة والمناخ، بل أصبحت بدلًا من ذلك مشجعة لتحول الطاقة، ما أفقدها الحياد المطلوب لصناع القرار.

وحتى وقت قريب كانت وكالة الطاقة الدولية مصدرًا قيمًا للمعلومات الجديرة بالثقة حول أمن أسواق النفط، كما عملت على توفير الآلية التي تمكن البلدان المستهلكة للنفط من الاستجابة بفعالية لأى نقص في المعروض، بحسب الخطاب.

تقارير الوكالة تضر بسمعتها وحيادها

توفر الوكالة توقعات الطاقة العالمية جزءًا من مهامها الدورية، لكن الملاحظ أن هذه التوقعات صارت ذات تأثير هائل في تشكيل الكيفية التي يرى بها العالم اتجاهات الطاقة المستقبلية.

وكان من المفترض أن يؤدي القائمون على الوكالة مهامهم في التوقعات الخاصة بأمن الطاقة بطريقة موضوعية، لكنهم فشلوا في الوفاء بهذه المسؤوليات، بحسب الأوصاف الواردة في الخطاب.

كما تعترف الوكالة بأنها صارت مهتمة بشكل أكبر ببناء أنظمة طاقة خالية من الانبعاثات لتحقيق الامتثال للأهداف المناخية المتفق عليها دوليًا.

وتشترك انتقادات النائبين مع انتقادات وجهها قبل 3 سنوات، وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، لتوقعات وكالة الطاقة الدولية أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، إلى حد وصفه سيناريوهات تحول الطاقة التي تتبناها بسيناريو الـ"لالا لاند"، في إشارة ساخرة إلى الخلل الواسع لمنهاجيات التحليل التي تتبناها الوكالة في توقعات الطلب على النفط والغاز.

ورغم اتفاق النواب الأميركيون على أهمية قضية تغير المناخ واستحقاق الاهتمام بها من قبل وكالة الطاقة الدولية، إلا أن التركيز المفرط على تحول الطاقة كان سببًا في دفع الوكالة للابتعاد عن تثقيف صناع السياسات بصورة موضوعية والتوجه نحو الترويج لأجندة لا تراعي إلا القليل من العواقب المترتبة على ذلك بالنسبة للنمو الاقتصادي وأمن الطاقة.

التقرير السنوي للوكالة محل شك

قال النواب في الخطاب الذي حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة، إنه لمن المؤسف أن تكون ملاحظة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة صحيحة، عندما وصف وكالة الطاقة الدولية بأنها أصبحت الذراع المسلح لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.

على سبيل المثال، تضمنت خريطة طريق الحياد الكربوني الصادرة عن وكالة الطاقة في مايو/آيار 2021، الكثير من الطموحات، لكنها افتقرت إلى تحليل عناصر أكثر أهمية بالنسبة لصناع السياسات حول العالم، وأبرزها التحليل الموضوعي لتدفقات الطاقة، وأنماط التجارة، والتأثيرات الأمنية، والآثار الاقتصادية، ما يقوض الثقة في الخريطة المستقبلية للوكالة ويضعف فائدتها.

كما عبر النواب الأميركيون عن خيبة أملهم إزاء موقف مماثل أحادي الجانب يمس التقرير السنوي لتوقعات الطاقة العالمية الذي تصدره وكالة الطاقة الدولية بصورة دورية، والذي أصبح موجهًا نحو وضع نماذج طموحة للغاية فيما يتعلق بذورة الطلب على مصادر الطاقة بحسب سيناريوهات خاصة على حساب سيناريوهات وتوقعات أخرى أكثر واقعية وموضوعية بحسب الخطاب.

تساؤلات حول فجوة التوقعات الضخمة مع أوبك

عدد الخطاب نماذج نقدية أخرى تؤكد افتقار تقارير الوكالة لعناصر تحليلية مهمة تضر بسمعتها وحيادها وتضعهما على المحك، مع كثرة استدلال الصحفيين وصناع السياسات باستنتاجتها المطالبة بوقف الاستثمار في مشروعات النفط والغاز الجديدة.

ووصف النواب في خطابهم، هذا الموقف المناهض للاستثمار في النفط والغاز بـ"المضلل والمثير للقلق" لمنظمة تأسست بغرض معالجة أمن أسواق الطاقة بالأساس، على حد تعبيرهم.

وأثنى الخطاب على نماذج الطاقة التحليلية الصادرة من عدة كيانات دولية محترمة، مثل إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ومعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان، ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وشركة النفط البريطانية بي بي، وشركة إكسون موبيل الأميركية.

وتشير توقعات سيناريوهات الحالة المرجعية لهذه المنظمات والشركات، إلى أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيتسمر في النمو حتى عام 2050، بنسب تتراوح بين 20% إلى 47% خلال المدة من 2020 إلى 2050.

بينما تشير توقعات سيناريو السياسات الحالية لوكالة الطاقة الدولية إلى نمو الطلب على الغاز بنسبة 4% فقط حتى عام 2050، أما سيناريو التعهدات المناخية المعلنة فيتوقع انخفاض حاد للطلب بنسبة 40% بحلول 2050، مع وصوله إلى ذروته بحلول عام 2030.

ولفتت هذه الفجوة في التوقعات انتباه نواب المجلسين، ما دفعهم إلى ذكرها في الخطاب المرسل إلى المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول للرد عليها، إضافة إلى سلسلة واسعة من الأسئلة حول منهاجية عمل الوكالة ومصادر انفاقها وتمويل برامجها، وكم حصلت من الولايات المتحدة، وطريقة إعداد التوقعات ومدى السماح لأصحاب المصلحة بإبداء آرائهم وغيرها من الأسئلة التي مازالو ينتظرون من فاتح بيرول الإجابة عليها.

يشار إلى أن الموقعين على الخطاب الموجه لبيرول، هم رئيسة لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، كاثي مكموريس ردوجرز، وأحد أعضاء لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ جون باراسو.

موضوعات متعلقة..

• رؤساء 5 شركات عالمية يهاجمون وكالة الطاقة الدولية: إقصاء النفط نتيجته الفوضى
• وكالة الطاقة الدولية تحذر شركات النفط والغاز من "وهم" احتجاز الكربون وتخزينه
• وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها للطاقة المتجددة.. وهجوم جديد على النفط والغاز

اقرأ أيضًا..

• وزير الطاقة السعودي يرد على وكالة الطاقة: "الهيدروكربونات موجودة لتبقى"
  
• شيفرون تهاجم وكالة الطاقة: لا نبيع منتجات شيطانية.. وتقديراتكم غير واقعية
• الطلب على الغاز الطبيعي سيرتفع 34% بحلول عام 2050 (تقرير)