اتهام منتجي النفط والغاز في بحر الشمال بإحداث كارثة مناخية (تقرير)

يواجه منتجو النفط والغاز في بحر الشمال انتقادات حادة تحمّلهم مسؤولية تأجيج كارثة مناخية لعدم وفائهم بتعهداتهم بوقف -أو حتى تقليص- أنشطة الاستكشاف والتنقيب في المنطقة.

وفي حال احتساب دول بحر الشمال الـ5 المُنتِجة للنفط والغاز دولةً واحدة، فإنها ستحتل المرتبة الـ7 بين أكبر مُنتِج لهذين الوقودين الإستراتيجيين في العالم، خلف الصين مباشرة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وبعيدًا عن كونها على المسار الصحيح للتخلص التدريجي من الإنتاج في ثلاثينيات القرن الحالي، فمن الممكن أن تواصل دول المنطقة استخراج مستويات كبيرة من النفط والغاز بحلول أواسط القرن الحالي (2050)، لا سيما في المملكة المتحدة والنرويج.

الأهداف المناخية في خطر

لا يُخطط أيٌّ من مُنتجي النفط والغاز في بحر الشمال لوقف أنشطة الحفر قريبًا بما يكفي لتلبية هدف الاحترار العالمي البالغ 1.5 درجة مئوية، وفق تقرير صادر عن مجموعة أويل تشينج إنترناشونال (Oil Change International) المعنية بالبيئة.

وتُخفِق دول بحر الشمال الـ5 -المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا والنرويج والدنمارك- في مواءمة سياساتها بشأن النفط والغاز مع تعهداتها المناخية بموجب اتفاقية باريس 2015، وفق التقرير.

وقال المؤلف المشارك في التقرير سيلجي أسك لوندبرغ من مجموعة أويل تشينج إنترناشيونال، إنه يتعين على حكومات بحر الشمال أن تتحرك بشكل عاجل.

وأضاف لوندبرغ: إن "الفشل في معالجة تلك القضايا لا يؤدي إلى تقويض الأهداف المناخية الدولية فحسب، بل يعرض إمكان العيش على كوكبنا للخطر كذلك".

ووجد التقرير أن السياسات في النرويج والمملكة المتحدة كانت الأكثر انحرافًا عن بنود اتفاقية باريس للمناخ، نظرًا لأن أوسلو ولندن تمارسان أنشطة الاستكشاف "بشكل عدائي"، وتمنحان تراخيص جديدة لحقول نفط وغاز.

بريطانيا تقود أزمة

قالت مؤسِسة مجموعة أبليفت (Uplift) لحملة المناخ تيسا خان، إن المملكة المتحدة تنتمي إلى نادٍ صغير من البلدان التي تقود أزمة لتحقيق مكاسب عامة قليلة.

وأوضحت: "هذه الحكومة تُخطط لانتزاع كل قطرة من بحر الشمال، لكننا نعلم أننا اكتشفنا كميات من النفط والغاز تفوق ما يمكن استهلاكه".

كما انتقد تقرير مجموعة أويل تشينج إنترناشونال البيئية هولندا لسعيها إلى تعزيز إنتاجها من النفط والغاز في بحر الشمال، ومعها ألمانيا، التي تُنتج كميات صغيرة فقط من تلك السلعتين الإستراتيجيتين، لفشلها في تحقيق ذلك.

الدنمارك الأفضل

تُصنف الدنمارك التي خفضت إنتاجها من الوقود الأحفوري بمعدل النصف في السنوات الـ5 الماضية، الأفضل بين بلدان دول الشمال المذكورة؛ لأنها حددت موعدًا لوقف إنتاج النفط والغاز لديها، كما ألغت جولات تراخيص حكومية جديدة.

وتبرز ألمانيا -كذلك- مؤسِسًا مشاركًا لتحالف ما وراء النفط والغاز الذي يضم الدول الساعية لفطم نفسها عن الوقود الأحفوري عالميًا.

وقالت رئيسة سياسة المناخ في الفرع الدنماركي لمنظمة السلام الأخضر غرين بيس هيلين هاغل: إن الدنمارك "تُبلي بلاءً حسنًا" على الساحة العالمية، غير أن خططها في الداخل يمكن أن تهدد مصداقيتها، ولكي نواكب اتفاقية باريس، يستلزم وقف زيادة إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال والتخلص التدريجي منهما خلال 10 سنوات".

الدول الـ5 والاحترار العالمي

تتحمل الدول الـ5 المطلة على بحر الشمال النصيب الأكبر من المسؤولية عن ارتفاع حرارة كوكب الأرض، رغم ما لديها من أموال تفوق نظيرتها لدى معظم الدول الأخرى لإنفاقها على الطاقة النظيفة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الفرع النرويجي لمجموعة أصدقاء الأرض البيئية ترولس جولوسين، إنه لم يتفاجأ من "تصنيف النرويج الذي هوى بها إلى القاع" بين الدول الوارد ذكرها في التقرير.

وتابع جولوسين: "رغم امتلاك أوسلو جميع الأدوات في العالم لضمان تحول طاقة عادل، لا يوجد خيار أمام حكومتنا سوى الاستمرار في كونها الدولة الأكثر عدائية في مجال التنقيب عن النفط والغاز في أوروبا"، في تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقيّم التقرير سياسات النفط والغاز في دول بحر الشمال على أساس 5 مؤشرات، وتتراوح التصنيفات من وقف منح موافقات التطوير نفسه إلى تحديد موعد لنهاية الإنتاج، والخفض السريع للطلب، وضمان تحول طاقة عادل.

وفي العام الماضي (2023)، وجد مشروع مراجعة حقوق المجتمع المدني أنه سيتعين على منتجي النفط والغاز في بحر الشمال تقليص الإنتاج بنسبة 80% بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، والتخلص من الإنتاج في أوائل العقد المقبل (2040).

ردود الحكومات

قالت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني في المملكة المتحدة، إنها لم تقرّ بمطالبات لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري، وأنه حتى مع التراخيص الجديدة، فإنها تتوقع أن ينخفض إنتاج النفط والغاز بوتيرة أسرع من متوسط المعدل اللازم للمطابقة مع مسار 1.5 درجة مئوية.

بدورها، قالت وزارة الطاقة النرويجية، إن هناك حاجة لمواصلة إنتاج النفط والغاز لضمان توفير الطاقة بأسعار معقولة للأسر والشركات، مشيرة إلى أنه: "إذا كان الأمر هكذا، فمن المهم أن يسير الإنتاج مع تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".

أمّا وزارة المناخ الألمانية فقالت، إن إنتاج النفط المحلي أقل من 2% من إجمالي الطلب، على غرار إنتاجها من الغاز، مضيفةً أن تراخيص التنقيب والإنتاج هي مسؤولية الولايات، وليس الحكومة الفيدرالية، في تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت وزارة المناخ الدنماركية، إن كوبنهاغن أخذت زمام المبادرة من خلال تحديد موعد نهائي لوقف إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال، مردفةً: "برلين تعمل مع شركائنا لتمهيد الطريق أمام التخلص التدريجي العادل من إنتاج النفط والغاز اتّساقًا مع اتفاقية باريس".

موضوعات متعلقة..

• النفط والغاز في بحر الشمال.. "الأرباح المفاجئة" تشعل ثورة ضد زعيم حزب العمال
• شركة هولندية تبدأ إنتاج الغاز من بحر الشمال
• ضرائب النفط والغاز في بحر الشمال تهدد الاستثمار وآلاف الوظائف (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• اشتعال مصفاة نفط في روسيا على يد 4 طائرات أوكرانية (فيديو)
• إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعات أسعار النفط في 2024 و2025
• مصر ترفع أسعار الوقود في أبريل (خاص)